برأيك، يحق أم لا يحق للمهاجرين غير الشرعيين في بلد ما الحصول على نفس مستوى الرعاية الصحية لمواطني البلد الفعليين؟

وهنا يأتي الفرق لأن المهاجر الشرعي والمقيم بشكل قانوني موجود تحت سيطرة الدولة وهو يدفع ما عليه من التزامات كضرائب وغيرها.

الحيوانات نقدم لها الرعاية الصحية التي تحتاجها لكن ليس عليها أن تدفع أي شيء، لا يمكننا التفريط بحياة شخص لمجرد أنه لا يدفع الضرائب، الرعاية الصحية تدخل ضمن انسانيتنا حتى لو الدولة لا تقدم هذه الخدمة للأفراد الغير الشرعيين يكون واجبنا كشعب نساعد في تحقيقهم لذلك، أو على الأقل نطالب الدولة لتحقيق ذلك كنوع من الانسانية، لا يمكن ترك شخص يموت ولا نقوم بأي أمر.

أعتقد أنه طالما أردنا أن نتصرف بانسانية فعلينا ألا نجزأها، وأعني أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين لماذا تركوا وطنهم ولجأؤوا لوطن آخر؟ فاريين من ظروف صعبة لا يستطيع انسان أن يعيش في ظلها وطالما أنهم موجودون معنا في كل الأحوال فعلينا أن ندعمهم في تأسيس حياة كريمة لهم، فيتم توفير فرص عمل لهم ومكان للإقامة وأوراق ثبوتية لهم وبالتبعية يمكن تقديم الخدمات الصحية لهم مثلهم كباقي الأفراد العاملين والمقيمين في الدولة.

شخصيا أميل إلى التوازن بين تحقيق الاعتبارات الإنسانية، الإقتصادية والسياسية، مثلا يمكن أن يكون هنالك إلتزام بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمهاجرين غير الشرعيين وضمان استخدام الموارد الصحية بشكل فعال، فمن الطبيعي أن يكون هنالك تفاوت في الأآراء حول هذا السؤال ودوران الجدل حوله، لكن هذا القرار هو قرار يمكن أن تتخذه الحومة بشكل إ،فرادي تطبيقا لإجراءات التحكم في تدفق المهاجرين غير الشرعيين وضمان استخدام الموارد الصحية بشكل فعال.

يوجد بعض الدراسات تدعي أن المهاجرين غير الشرعيين يشكلون عبئا على الاقتصاد والمجتمع، لأنهم يستهلكون الموارد الصحية التي يمكن أن تستفيد منها الفئات الأخرى، مثل المواطنين أو المهاجرين الشرعيين، أو يزيدون من الازدحام والانتظار في المستشفيات والعيادات . وبالتالي، فإن تقديم الرعاية الصحية لهم قد يؤدي إلى تقليل الجودة والكفاءة والعدالة في النظام الصحي، ويشجع على وجود المزيد من المهاجرين غير الشرعيين الذين يرغبون في الاستفادة من الرعاية الصحية .

يعني تخيل أن شخص يدفع المال من أجل التأمين الصحي و بعدها يأتي مهاجر غير شرعي في مكانه و يتم معالجته قبله، او مثلا لو تكون حالة حرجة و يفقد المريض الذي دفع بالفعل قيمة التأمين حياته، في هذه الحالة سيكون هناك مشاكل اكثر اعتقد.

سؤال يثير العاطفة والعقل في نفس الوقت، مما أشرتي له في المساهمة من أراء الطرفين، فالأمر بالنسبة لي هو اختلافات احزاب يسارية ويمينية، فاليساري غالبًا ما يكون من الطبقة المتوسطة والذي غالبًا اهتماماته كحال باقي الشعب، غير مهتم بأمور السلطة ورأس مال الدولة وما شابه من اهتمامات الأحزاب اليمينية، أتفهم منظور الأثنين للأمر، ولكني أيضًا أرى أن يجب أن يكون هناك حد أدنى من الخدمات الأقتصادية والصحية التي يمكن توفيرها لأي شخص، وبالطبع لو المهاجر هنا يعمل ويقوم بدفع ضرائبه فمن حقه التمتع بالإمتيازات الخاصة بكونه فرد عامل في الدولة، وبالتأكيد إن كان الأمر مسألة حياة أو موت، فبديهيًا يجب إنقاذ حياة المريض أولًا، ثم مناقشة وضعه الاقتصادي لاحقًا( طبعًا لا أتحدث هنا عن طلب أي تكلفة علاجية). أما بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين الذين يصبح وضعهم هو مجرد عبء على البلد المُهاجر إليها، فكما ذكرت توفير الحد الأدنى لاحتياجاتهم، ثم محاولة التواصل من قبل جمعيات متخصصة، لمعرفة أسباب الهجرة ومحاولة مساعدتهم في توفير فرص عمل ملائمة وأماكن سكن مناسبة لهم وآدمية.

بالطبع أقبل وأي شخص يرفض هذا عليه بمراجعة إنسانيته ولا يوجد شيء اسمه فقط في حالة الإنقاذ العاجل، ماذا عن متابعة للحمل مثلا، ألم أسنان لا يطاق، هذه ليست أمور إنقاذ لكن لا أتخيل أن يكون بيدي القرار وأمنع الرعاية عن أي شخص يحتاجها

والمقيم بشكل قانوني موجود تحت سيطرة الدولة وهو يدفع ما عليه من التزامات كضرائب وغيرها.

هذه مغالطة منتشرة جدًا وهي غير حقيقية فالمهاجر غير الشرعي على سبيل المثال يدفع ضرائب قد تبدو حقيقة مفاجئة فغالبًا ما يتم التغاضي عنها في النقاش الدائر حول الهجرة الغير شرعية أو تمثيل الأمر بشكل خاطئ تمامًا وبعيد عن الصحة. ففي أمريكا على سبيل المثال يقدر الخبراء أن المهاجرين غير الشرعيين يدفعون مليارات الدولارات من الضرائب الفيدرالية سنويًا، بين الإقرارات الضريبية المقدمة والضرائب المخصومة من الرواتب وغير ذلك، إضافة لذلك في الأغلب المجتمعات التي ينتشر فيها المهاجرون غير الشرعيين تتعرض لراقبة أقسى من السلطات بالتحديد الشرطة وما إلى ذلك فأيضًا فكرة عدم خضوعهم للدولة هو أمر ليس بصحيح بل تظهر الدراسات أن المهاجرين غير الشرعيين يقدمون للدولة أكثر مما يأخذون في المتوسط العام.

أما عن موضوع الرعاية الصحية فرأي فيه قد يعتبره الكثير متطرف جدًا لكني لا أجد منطق لأن تخضع الرعاية الصحية لأي شروط حتى تقدم للمرضى ولمن يحتاجها ففي رأي هي حق تابع لحق الوجود نفسه، وبالطبع أقصد في هذا الرعاية الصحية الحقيقية لا عمليات التجميل الغير ضروري والإجهاض وما إلى ذلك لكن كل ما يحافظ ويمد من عمر الإنسان ويحسن ظروف حياته بشكل كبير، وببساطة أضع نفسي في مكان دكتور أمامه مريضين أحدهم في نظر القانون مستحق وغير مستحق من الناحية الطبية وآخر من نظر الطب مستحق وغير مستحق من الناحية القانونية فماذا سيكون خيارك من الجانب الأخلاقي المجرد؟

أعتقد أن حق الرعاية الصحية هي حق لك كإنسان بغض النظر عن جنسيتك أو البلد المقيم بها، فعليهم أن يحصلوا على مقدار متساوٍ من الرعاية الصحية بلا شك!

لكننا لا نعيش في عالم وردي اللون -للأسف-، لذا ليس وكأن مجرد رأيي أو ما هو الصواب سيتم تطبيقه...