متى يكون إنهاء خدمة الموظف سياسة قاسية ومتى تكون سياسة عادلة؟

العقد شريعة المتعاقدين، لذا أهم خطوة وأول خطوة وجود دليل عمل يوضح كافة الحالات والإجراءات المتعلقة بالعمل وإنهاء الخدمة، وحالات الفصل المباشر، ويوضح القواعد السلوكية التي يجب أن يلتزم بها الموظف وما هي العواقب المترتبة بناء على هذه المخالفات وبالتالي يكون كافة الأمور واضحة

إنهاء خدمة موظفي الشركات في الدول العربية يؤطرها القانون, يسمى قانون الشغل أو قانون العمل...حسب تسميات كل دولة.

لايمكن للشركة طرد الموظف حسب المزاج, يحق للموظف رفع دعوى قضائية ضدها للتعويض عن الأضرار, فلا يعقل أن يبني الموظف حياته على وظيفة ما لتأتي وتطرده لسبب مبهم مما يؤثر على سير حياته وأسرته.

قوانين تنظيم العمل بالشركات تفصل في نوعية الأخطاء المرتكبة التي قد تؤدي للفصل بدون تعويضات أو حتى الفصل مع ملاحقة قضائية للموظف في حالات التزوير أو الاختلاس, هناك تفصيل شامل للأخطاء الجسيمة وغير الجسيمة, والعقوبات من فصل مؤقت أو خصم للرواتب أو فصل دائم...

أعتقد أن إنهاء خدمة الموظف قد يكون سياسة قاسية أو عادلة بناءً على طبيعة السبب والموقف. عندما يتعلق الأمر بمخالفات قانونية واضحة، مثل السرقة أو إفشاء أسرار الشركة، يكون القرار عادلاً لأنه مرتبط بحماية حقوق المؤسسة وسمعتها. لكن في حالات أخرى، مثل ضعف الأداء أو مشكلات سلوكية قد تكون مرتبطة بظروف معينة، يجب على الشركة أن تتعامل مع الموظف بحذر وتوفر له الفرص لتحسين أدائه قبل اتخاذ قرار نهائي.

أما إذا كانت الشركة تطبق سياسة إنهاء الخدمة بشكل عشوائي ودون مراعاة للظروف الشخصية أو المهنية للموظف، فهذا سيكون غير عادل ويشكل سياسة قاسية. الشفافية هنا يجب أن تكون الأساس، بحيث يكون لكل موظف فهم واضح للسياسات والأنظمة المتبعة، ويتم إعطاؤه فرصة للدفاع عن نفسه وتحسين سلوكه قبل اتخاذ القرار.

بالمجمل، الأمر يتعلق بالتوازن بين حماية حقوق الشركة وبين احترام حقوق الموظف والتعامل معه بإنصاف.

موضوع جميل

اعتقد لابد للشركة ان تراعي حقوق الموظف

وتعطي انذار او مهلة زمنية عند الفصل

وان تراعي نفسيته .. فتشرح له أسباب الفصل بلباقة

ويحق للشركة فصل الموظف الضار او غير المنتج

انها من الامور الصعبة لكنها شائعة وتكون ضرورية احيانا

قوانين العمل وبنود عقود التوظيف مهما كانت صارمة لن تحمى أحد إذا ما قرر فرد من مجلس الإدارة بأن يستغني عن موظف، فحتى لو عجز عن رفده بسبب قانون عمل فمن السهل أن يجعل الموظف مضطر لتقديم الاستقالة بسبب ما يتعرض له من مضايقة وتضيق عليه.

أنا أرى أن هذا يتوقف على ضمير المسؤول وحجم الخطأ لو كان موجود، فلو كان خطأ يمكن تجاوزه أو خلل يمكن تصحيحه فليس من العدل الاستغناء عن الموظف والعكس صحيح، هذه قرارات يجب أن تكون رحيمة فلا أحد يعمل بلا هدف لكل واحد دور ومسؤولية فليس من الصواب أن نهددها هكذا بدون مبرر قوي

تحقيق هذا التوازن يبدأ من وضع سياسات واضحة ومحددة منذ البداية، بحيث يتم شرح القواعد والإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة ضمن عقود العمل أو لوائح الشركة الداخلية. ومن رأيى سمعة الشركات معيار أساسى فى اختيار العمل معها .