سياسة منع العمل الزائد

بعض الشركات تستخدم هذه القاعدة فعلاً لتحديد نفقاتها وأن لا تفاجأ كل شهر باختلاف النفقات حتى تستطيع عمل ميزانية واضحة، كما أن بعض الموظفين قد يستغلون البقاء لساعات إضافية بدون عمل إذا كانت الساعات الإضافية مسموحة، لكن قد يبدد الموظف وقت العمل حتى بعد تحديده، فهل تعتقد أن هناك حل جذري لمشكلة تبديد الوقت؟

تختلف بالتأكيد الأعمال القائمة على الابتكار في هذه النقطة، وهي أكثر ملائمة للأعمال التجارية مثل المبيعات والمخازن، أو الأعمال الخدمية: مثل البنوك وخدمة العملاء.

 وقد يكون من الصعب مراقبة ساعات العمل الحقيقية للموظف، وهو أكثر عرضة هنا من الاحتراق الوظيفي أكثر من كونه متواجدًا في الشركة.

لذلك يجب على العاملين عن بعد تنظيم أوقاتهم بحيث تشمل وقت للراحة، وإعادة شحن طاقة الابتكار عن طريق ممارسة الرياضة أو التنزه، أو تحديد يوم أجازة أسبوعي لا يشمل القيام بأي مهام، يكون ذلك صعباً بالتأكيد لأنه يخضع لإشراف الفرد على ذاته.

لكنها في نفس الوقت قد تشعر البعض بأنها تحد من طموحهم أو تمنعهم من بذل جهد إضافي لتحقيق أهدافهم.

الموظف الذي يعمل لدي شركة أو جهة عمله تحدده الشركة التي يعمل بها، وبالتالي أي جهد يبذله هو لا ينعكس عليه في شيء كله عائد للشركة، موظف خدمة العملاء ماذا سيفيده حل مشكلات ١٥ عميل بدلا من ١٠ التي تطالبه الشركة به! على العكس تماما الأصل في هذه المواضيع أن الشركات هي ما تفرض أعمال إضافية لاستنزاف طاقات الموظفين ولهذا وجود هذه السياسات ضرورة وفي صالح الموظف بنسبة ١٠٠% وليس العكس، إذا أراد الإنسان بعدها أن يطور نفسه فعليه بالتعلم الذاتي هو له كامل الحرية في حياته خارج العمل، ولكن في العمل يجب أن يكون هناك حد أقصى للجهد المبذول.

للأسف بعض العاملين قد يستغلون نظام الأجر على الساعات الزائدة، بقضاء وقت أكبر في العمل في اللعب على الموبايل، أو إجراء ماكلمات تليفونية لا تخص العمل لتبديد الوقت، والحصول على أجر زائد من الساعات الزائدة.

لذلك قد تبتكر بعض الشركات نظام يسمح للعامل بأجر عن الساعات الزائدة بشرط حصوله على موافقة أولاً من الإدارة، والشرط الآخر أن يكون العمل محتاج فعلاً لقضاء الموظف لوقت زائد، في هذه الحالة ينص قانون العمل المصري على إعطاء العامل ضعف الأجر المعتاد عن الساعات الزائدة.

هذا هو السبب الأساسي في ترسيخ ذلك النظام، لأن بعض الموظفين يستغلون ساعات العمل الزائدة بحيث يتباطئون من البداية في أداء عملهم، ليمكثوا بالعمل أكبر وقت، كما أن قانون العمل المصري ينص على محاسبتهم عن تلك الساعات بضعفي الأجر.

لذلك يكون على الموظف الحصول على موافقة مسبقة لتلك الساعات الزائدة وتوافق الشركة فقط إذا كان العمل يحتاج ذلك.