مع ازدياد عدد العاملين عن بُعد، أصبح من الضروري وضع إجراءات قانونية لحماية حقوقهم. من بين الدول التي وضعت قوانين شاملة لحماية حقوق هؤلاء العاملين، تأتي ألمانيا في المقدمة. في ألمانيا، تم اعتماد قانون "حق العمل عن بُعد" الذي يلزم أصحاب العمل بتقديم خيارات العمل عن بُعد للموظفين عندما يكون ذلك ممكنًا وملائمًا. يتضمن هذا القانون أيضًا بنودًا لضمان توفير بيئة عمل مناسبة، ودعم التكاليف المتعلقة بالعمل من المنزل مثل تكاليف الإنترنت والكهرباء، والتأكد من حقوق العاملين في الإجازات والتأمينات الصحية. لو لديك فرصة لوضع إجراءات قانونية لحماية حقوق العاملين عن بعد، كيف ستكون؟
ما هي الإجراءات القانونية لحماية حقوق العاملين عن بُعد؟
سأقوم بتوفير عقود عمل تضمن الحقوق، بحيث تنص على كل ما يتعلق بسير العمل وطبيعته، على سبيل المثال الوصف الوظيفي والمهام التي سيقوم بها للموظف وكذلك عدد الساعات التي سيعمل فيها، وموعد تسليم العمل النهائي وغيرها من الأشياء التي تجعل الموظف يضمن أنه سيحصل على حقه.
صراحة مازلنا متأخرين جدا فيما يخص حقوق العمال بشكل عام، والعاملين عن بعد والمستقلين بشكل خاص..
لكن إذا ما أتيحت لي فرصة اقتراح بعض البنود لحفظ حقوق العاملين عن بعد فستتلخص في:
- تحديد وقت محدد للدوام اليومي يتضمن فترات راحة مناسبة.
- المساواة بين الموظفين العاملين عن بعد، وأقرانهم العاملين من مقر الشركة.
- إعتماد العمل الحر كوظيفة معترف بها لدى الجهات الرسمية.
- تحديد وقت محدد للدوام اليومي يتضمن فترات راحة مناسبة.
أنا شخصيا أرى أن هذه النقطة بالذات هي تقييد لحرية الموظف، فلماذا وهو من الأساس يعمل عن بُعد؟ ما هو الهدف الرئيس من تحديد مواعيد العمل أليس إنهاء العمل نفسه؟ فلماذا لا يكون في مهام ومواعيد نهائية لتسليمها بغض النظر عن ساعات العمل أو حتى المكان الذي يعمل منه الموظف.
كصاحب عمل، سأعمل على توفير توازن بين صلابة العقود ومرونة العمل الحر، فأحاول توفير عقد يشمل مرونة المواعيد والتسليمات وخلافها ولكن في نفس الوقت له أبعاد كبيرة تحفظ حقوقي وحقوق الموظف. ويمكننا دائمًا في حالة الأعمال القصيرة استخدام مواقع تقوم بحفظ الأمان وضمان اتمام الأعمال مثل مستقل.
وبالنسبة لنقطة التكاليف والتأمين، فأرى أنها من الصعب توفيرها في العمل عن بعد ولكن يمكنني أن أعوض ذلك -كما رأيت بعض الشركات تفعل- بزيادة في الراتب بحيث يتمكن العامل الحر أن يشترك في التأمين الاجتماعي المناسب له بنفسه مثلًا بحيث نظل محافظين على نفس إطار المرونة المطلوب.
هذه نقاط جيدة جدا وأنا نفسي استفدت منها في فكرة التأمين الاجتماعي بزيادة الراتب، لكن نحن حاليا نتكلم كمشرعين فمن وجهة نظرك ماذا يمكننا فعله كمشرعين؟
من ناحية قانونية، أعتقد أنه يمكننا إصدار صيغة رسمية لعقود العمل الحر تتضمن ما ذكرته وبالتالي تكون كأنها مرشد لأصحاب الأعمال عندما يريدون صناعة عقد جديد ويجب أن تكون متناسبة مع الظروف الجديدة للعمل الحر.
يمكن أيضًا مراعاة أشياء أخرى كمشرعين مثل أنه إن زاد وقت المشروع أو سعره عن نقطة محددة فهذا يُخضع صاحبه لضمان توفير تأمين مناسب للمستقل بأي طريقة مناسبة سواء أن يأمنه بنفسه أو يدفع أكثر للتأمين، وغيرها من النقاط المشابهة لكن مع وجود قانون مرن يلزم بها فئات من الأعمال الحرة دون غيرها.
لأن هناك أعمال حرة قد تكون لأقل من شهر مثلاً أو حتى أقل من أسبوع.
فكرة إصدار صيغة رسمية لعقود العمل الحر تتضمن ما ذكرته قد تكون مفيدة كمرشد لأصحاب الأعمال، ولكن تطبيقها يواجه عدة تحديات. العقود الموحدة قد تفتقر إلى المرونة الكافية لتلبية احتياجات العمل الحر المتنوعة والمتغيرة بسرعة، خصوصًا مع اختلاف مدة المشاريع وطبيعتها. الإلزام بتوفير تأمين أو دفع مبالغ إضافية قد يزيد من التعقيدات البيروقراطية ويثقل كاهل أصحاب الأعمال الصغيرة، مما قد يحد من فرص العمل المتاحة للمستقلين. بدلاً من ذلك، يمكن التفكير في تطوير إرشادات عامة وتوصيات غير ملزمة تتيح لأصحاب الأعمال تكييف العقود حسب احتياجاتهم، مع الحفاظ على بعض المعايير الأساسية لحماية حقوق المستقلين. كيف يمكن تحقيق هذا التوازن بين المرونة والحماية القانونية؟
قانون يؤمن حق الموظف في ظل وجود أزمات راهنة في بلده، مثلًا قرأت مؤخرًا رسالة اعتذار من شركة أجنبية لموظف مصري تتضمن رفض لعرضه برغم خبراته ومهاراته الفريدة، ولكن لديهم مشكلة مع فكرة انقطاع الكهرباء في مصر، أتفهم أنهم رفضوا من البداية، ولكن ماذا عن العاملين بشركات فعلية، هل سيتم تسريحهم لظروف خارجة عن إرادتهم؟
التعليقات