مؤخرا اشاد المتخصصون بأحدث قانون صدر في مصر ينظم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لأنه يحمل كثير من التيسيرات للمهتمين من الشباب والمستثمرين المهتمين بهذا النوع من المشروعات، ويظهر ذلك جليا من الإرشادات الواسعة التي أوردها القانون والاليات المرنة والمفصلة لتسهيل إقامة وإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
في ظل هذا القانون يمكن لأي مستثمر اختيار واحدة من الطريقتين التي حددهما القانون لتأسيس المشروعات:
الطريقة الأولى:
أن يتوجه المستثمر إلى مقر الهيئة العامة للاستثمار ويتقدم رسميا بطلب لتأسيس شركته وسوف تفيده وحدة المعلومات في الهيئة بنموذج لكتابة البيانات المطلوب تحديدها عن الشركة مثل: اسمها والغرض منها ونوعها.
وبعد ذلك يستخرج المستثمر وثيقة تسمى : شهادة عدم التباس، يتم بمقتضاها التأكد من عدم تكرار أسماء الشركات او تعارضها أو تكرار العلامة التجارية.
بعد ذلك يقدم المستثمر عدد من الوثائق هي: "شهادة من محاسب معتمد - شهادة ميلاد المستثمر – توكيلات الشركاء إن وجدوا"، ثم تقوم الإدارة المخصصة في الهيئة من التأكد من صحة هذه الشهادات بإجراءات وتوقيعات روتينية، وبذلك يكون المستثمر قد انتهي بشكل كامل من تأسيس شركته وبذلك يحصل على طلب القيد في السجل التجاري.
أما الطريقة الثانية فهي القيام بنفس الاجراء ولكن عبر الموقع الالكتروني على الانترنت، وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون الخطوات الواجب إتباعها لتكوين شركة أو مشروع جديد في 5 خطوات هي:
- إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار ومن خلاله يحصل المستثمر على خدمات التأسيس الإلكتروني.
- كتابة البيانات المطلوبة في نموذج التأسيس، ويحدد هذا النموذج نوع الشركة والشكل القانوني الخاضعة له وكافة البيانات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة.
- يتم تقديم طلب التأسيس إلكترونيا.
- تسديد رسوم التأسيس إلكترونيا دفعة واحدة لحساب الجهات المختصة.
- التوقيع الإلكتروني على كافة النماذج.
ثم تبدي الهيئة رأيها في الموافقة على اسم الشركة عند تقديم طلب التأسيس.
ومن الرائع ان تجد في مكان واحد كل الإدارات التي ستحتاج توقيعها وكل الجهات التي يمكنك استخراج الأوراق الرسمية منها ، بالإضافة الى وجود عدد من فروع البنوك إذا أراد المستثمر استصدار الشهادة البنكية.
كما ترون هي إجراءات ميسرة تشجع كل من يرغب في خوض غمار الاستثمار ان يتقدم بأوراقه لإنشاء شركته في غضون يوم او اثنين، ثم يتفرغ بعد ذلك لتدبير مواردها وأمورها الإدارية.
والان يا أصدقاء، ماذا عن الإجراءات القانونية لإنشاء الشركات في بلدانكم؟ هل ترغبون في إنشاء مشاريع مستقبلًا؟
التعليقات