الإجراءات الحكومية لتدشين مشروع.. من أين نبدأ؟

أرى أن صعوبة الإجراءات الحكومية ترجع للفلسفة الحاكمة للدولة نفسها، فإن كانت الدولة ترى الأمن مقدم على التطور فهي بالطبع ستصعب الإجراءات حتى تتأكد أمنياً من كل شئ يخص المستثمر.

أما إن كانت السياسة الحاكمة للدولة هي أن المال مقدم على التطور والأمن فهنا قد تجد الكثير من المستخرجات باهظة الثمن بالمقارنة بغيرها في دول أخرى.

وأما إن كانت السياسة الحاكمة للدولة هي خدمة المواطن والتطور الاقتصادي فهنا قد نجد الكثير من التسهيلات في سبيل تدشين المشاريع ومساعدة الشباب على النهوض ببلادهم.

لذلك ما أقترحه هو تحديد مكامن التوجه الفلسفي الحاكم للدولة ومحاولة تغييره.

قد تختلف الأنظمة والإجراءات في العديد من الدول ويمكن أن تكون هذه الأمور معقدة ومرهقة للمستثمرين الجدد.

ربما يمكن التحدث مع المستثمرين في دولتك من أجل التعاون على انشاء مؤسسة ناشئة ويساهم في خلق بعض التسهيلات وربما تقاسم بعض الصعوبات الادارية وتنفيدها معا، أيضا يمكن البحث عن المنظمات المحلية والدولية التي تعمل على تشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات الحكومية في دولتك. يمكن أن توفر هذه المنظمات الموارد اللازمة للمستثمرين الجدد، وتبسط لهم الإجراءات المطلوبة لتأسيس مشروع استثماري، مثلا عندنا في الجزائر هناك مؤسسة الشركات الناشئة تدعم المبتدئين وتوفر لهم دورات تدريبية وحتى أماكن لممارسة نشاطهم في البداية مع دفع مستحق الكراء بمبلغ زهيد.

مررتُ بهذه التجربة في بلدي سوريا وكانت صعوبات الإجراءات القانونية للترخيص تفوق بكثير صعوبة العمل التجاري نفسه!

مع الأسف هذا ما يسمّى ببيئة الاستثمار المعقدة (complex investment environment) والنتيجة بالطبع هي هجرة رؤوس الأموال (وأنا لا أتكلّم هنا عن تأثير الأحداث السياسية والاقتصادية).

هل لديكم مقترحات لتسهيل الإجراءات الحكوميّة اللازمة لتدشين مشروع؟

أرى أنّ الرجوع إلى شركات تأسيس المشاريع يعدّ خياراً ممتازاً للبدء بمشروع جديد، وعلى الرغم من أني كنت ضد فكرة الرجوع إلى هذا النوع من الشركات، لكنها في الواقع توفّر الوقت والجهد، وبالتأكيد تبقى النقطة السلبية فيها هي التكلفة وهذا أمر متفاوت من دولة لأخرى.

وفي حال عدم وجود التكلفة، فالأمر عائد بالكامل لصاحب المشروع وفريقه، وعليه أن يدرس الإجراءات المطلوبة بعناية ومن المتوقّع جداً أن يقع في مشاكل قانونية أثناء الترخيص في حال كانت الدولة ذات بيئة استثمارية معقدة.

أمّا بالنسبة إلى الدول التي تتيح تتمتّع ببيئة استثمارية عالية فيكون الأمر سلساً وغالباً لا يحتاج إلى وسيط لإكمال الأمور القانوية بالنسبة للشركات الصغيرة، وأصبحنا نجد هذه النماذج بكثرة في دول الخليج اليوم.