تقول ويندي غيليس "دعم ريادة الأعمال ليس مجرد توفير التمويل. إنه بناء نظام بيئي داعم يتمكّن من خلاله رواد الأعمال من الازدهار".

وعند الحديث عن الدّعم من قادر على دعم ريادة الأعمال أكثر من الحكومات نفسها؟

ولذلك سأنتقل معكم الآن إلى حكايةٍ أخرى وهي حكاية الحكومة الإستونيّة مع ريادة الأعمال. أطلقت الحكومة الإستونيّة في العام 2000 برنامج E-residency وهو برنامج الإقامة الإلكترونية والذي يهدف إلى توفير الهويّات الرقميّة بغية الوصول إلى الخدمات الإلكترونية. وأمّا المستهدف من هذا البرنامج هم روّاد الأعمال الذين أصبح يسيرًا عليهم إدارة شركاتهم بشكل رقمي بغض النّظر عن مكان تواجدهم في العالم. يعني يمكن أن تكون في أستراليا وتدير الشركة الخاصّة بك في إستونيا! أمر مغري أليس كذلك؟

عند الإطّلاع على هذه الخطوة العظيمة التي قامت بها الحكومة الإستونيّة لا بدّ وأن يصبح لدينا الفضول لمعرفة المزيد خاصّة أنّنا دائمًا ما نسمع عبارة " الحكومة مستثمر فاشل" تتردّد على مسامعنا. فهل كان لدى الحكومة الإستونيّة الرؤية الكافية التي جعلتها تقوم بهذه الخطوة؟وهل رأت حلمًا مستقبليًّا يتحقّق وراء هذه المشاريع؟

وأمّا الأهم فهو أنّ هذا البرنامج الضخم لاقى النّجاح المطلوب. وقد حققت إستونيا من وراءه الكثير من النّجاحات من ضمنها أنّها أصبحت من أولى الدّول في التصنيفات بالنّسبة للشركات النّاشئة والنّشاطات الرياديّة بالإضافة إلى أنّها أصبحت من المناطق الجاذبة للاستثمارات. وأمّا الأبرز في برنامجها هو التّالي:

فتحت إستونيا من خلال مشروعها المجال أمام: الإبداع الالكتروني Digital Innovation.

وهنا سؤالي لكم، ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر حتّى تقدّم الحكومات بتقديم الحوافز؟ وما هي هذه الحوافز التي من الممكن أن تقدّمها؟