كيف نوازن بين حاجة الوطن إلى الكفاءات، وحقهم في اختيار ما يليق بمستقبلهم؟

ليس الأطباء فقط للأسف من يتمنون الحصول على فرصة سفر تمنحهم ما يستحقونه من دخل يضمن لهم حياة كريمة، فلو نظرنا إلى المعلمين على سبيل المثال سنجد أنهم من أقل الفئات دخلًا وتقديرًا رغم دورهم الجوهري في بناء الأجيال، وبصفتي واحدة منهم أرى يوميًا كيف يعاني المعلم من ضغط العمل وغياب الحوافز، وعدم وجود بيئة تدعم التطور المهني أو حتى تحترم مكانته كما ينبغي، هناك معلمين تحت خط الفقر حرفياً يعملون بمقابل بخس وفي الآخر تلقي الدولة اللوم على المعلم عندما يقوم بإعطاء دروس خصوصية وكأنه ليس له الحق أن يعيش، المشكلة من وجهة نظري أعمق من مجرد "هجرة عقول"، هي أزمة تقدير حقيقي للكفاءات من جميع الوظائف، وأي حديث عن الوفاء للوطن يجب أن يقترن أولًا بوفاء الوطن لأبنائه.

ابن أخي بكلية الطب منذ الآن وهو يحضر للمعادلة والسفر بالخارج، فقط بسبب الوضع المادي، طبعا هو محق فراتب الطبيب اقل من الحد الأدنى للمعيشة، فكيف سيعيش ويتزوج؟

لذا بدلا من مهاجمتهم مهم توفير سبل معيشة كريمة لهم، رواتب توفر لهم مستوى مادي جيد، على الأقل يساووهم بالمستشارين والقضاة، وغيرهم، لكن تجد الطبيب بواقع ١٠ سنوات خبرة بالمستشفيات راتبه بالكاد يصل ل١٠٠٠٠ جنيها لو لديه أسرة لن يغطوا مصاريفهم لنصف الشهر

التصريح الذي أدلى به الإعلامي عمرو أديب حول ضرورة دفع الأطباء ديون تعليمهم قبل السفر يعكس سطحية في تناول قضية بالغة التعقيد، ويُظهر انفصالًا واضحًا عن الواقع المهني والاجتماعي الذي يعيشه الأطباء في مصر. فبدلًا من توجيه الانتقاد نحو السياسات الحكومية التي فشلت في خلق بيئة جاذبة للكفاءات، يتم تحميل الأفراد مسؤولية ما هو في جوهره إخفاق مؤسسي شامل.

الأطباء لا يهاجرون نكرانًا للجميل، بل فرارًا من واقع مهني يفتقر إلى الحد الأدنى من العدالة. الحديث عن ديون التعليم يتجاهل حقيقة أن الدولة لم تضمن مقابل هذا التعليم الحد الأدنى من التقدير، سواء ماديًا أو مهنيًا. فمن غير المقبول أن يُطالَب الطبيب، الذي يتقاضى بضع مئات من الجنيهات يوميًا، بالتضحية في وطن تُدار فيه الأولويات بمنطق إعلامي استعراضي لا يعترف بالحقائق.

المنظومة الصحية تعاني من نزيف الكفاءات، لا بسبب خيانة هؤلاء الأطباء، بل لأنهم يُدفعون دفعًا للهجرة، في ظل غياب سياسات إصلاح جادة، وبيئة طاردة، ورواتب لا تليق بسنوات طويلة من الدراسة والعمل تحت ضغط مستمر. المسؤولية هنا لا تقع على الطبيب، بل على من وضع السياسات، وأدار الموارد، وفشل في تحقيق الحد الأدنى من العدالة.

من الأجدر أن يُحاسب من أضاع هذه الكفاءات، لا أن يُحاكم من اضطر لمغادرة وطن لا يعترف بقدره.

كيف نوازن بين حاجة الوطن إلى الكفاءات، وحقهم في اختيار ما يليق بمستقبله؟

هذه معادلة صعبة، إذ يتداخل فيها السياسي بالاجتماعي بالاقتصادي بالتربوي بالثقافي . . .

نعم، كل الأوطان في حاجة إلى الكفاءات والعقول المتفوقة، ولكن كيف تحافظ عليها، وتستفيد من استثمارها في مواطنيها سنوات طوال، وألا تجعل المجهودات تذهب سدى؟

الدولة هي المسؤول الأول في الحفاظ على الكفاءات عبر

١- بناء المواطن والنهوض بالمواطنة.

٢- توفير مستوى تكوين جيد، يضاهى مستوى التكوينات العالمية.

٣ - أصلاحات شاملة لنظام الأجور في جميع القطاعات، بحيث تكون كفيلة بضمان عيش كريم لمواطنيها.

٤ - نهج سياسات التشجيع والتحفيز، ومكافأة الاجتهاد والتفوق.

٥ - فرض بضع سنوات من الخدمة في مؤسسات الدولة، قبل السماح للخرجين باللجوء إلى الهجرة.

المسألة ليست بسيطة ولا تُختزل في طرف دون آخر. من جهة، لا يمكن إنكار حاجة الوطن إلى كفاءاته، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، ومن جهة أخرى من الطبيعي أن يسعى الأفراد لتحسين أوضاعهم المهنية والمالية والإنسانية، خصوصًا إذا شعروا أن الداخل لا يقدّر هذا الجهد.

الهجرة ليست خيانة، كما أن البقاء ليس تضحية مطلقة، بل هي قرارات شخصية تنبع من واقع معيشة وظروف كل فرد. التحدي الحقيقي ليس في إلقاء اللوم، بل في خلق بيئة تجعل البقاء خيارًا منطقيًا وجاذبًا، لا عبئًا مفروضًا باسم الواجب.

ربما الحل لا يكمن في فرض قيود على السفر، بل في بناء منظومة تقدّر وتحتضن الكفاءات. آنذاك، سيكون الانتماء قرارًا نابعًا من الرضا، لا من الإكراه.

كيف نعيد صياغة مفهوم الولاء للوطن في ظل عالم أصبح فيه العمل والنجاح لا يتحدد بالجغرافيا؟