هل يتحقق العدل حينما يكون الابن طرفا، و الأم حكما؟

يستحيل ذلك وبالمناسبة هذه كانت أس وجوهر المدنيات السابقة أو المجتمعات السابقة، التي كانت تمشي على أسس قبلية، أي أنّ العدل الذي يعجبني هو العدل الذي يناسب قبيلتي ومن مصلحة قبيلتي، هذا الأمر كان رائجاً جداً آنذاك وهناك أمثال كثيرة تضرب بموازاة هذا الأمر يستسيغها أحياناً العقل الجمعي، خاصة مثلاً في سوريا نسمع الأمثال الشعبية التي تدعم هذه الأمور المستفزّة من مثل: أنا وأخي على إبن عمي وأنا وإبن عمي على الغريب! - هذا مثل شعبي برأيي حقير جداً يحرّض بكل وقاحة على عودة العصبية القبلية المبنية على المعرفة والقرابة دون العدل والقضاء ولغة القانون والاحتكام للمنطق، برأي الحياة بفطرتها تقوم بهذا الفساد ولكن على الإنسان، الواعي منه، الانتباه إلى هذه المسألة ويحاول يؤسس دائماً ولو في بيته إلى أهمية الاحتكام للمنطق والعدل والابتعاد عن هذه الأمور التي قد يبدو ظاهرها جميلاً ولكن يصيب المجتمع كله أو أي مكان يدخله في مقتل.

برأيي الأمر ليس مقتصرا على فكرة الأم كأم، لكن فكرة كيفية إدارة الشخص لعواطف الأمومة لديه وموازنتها مع باقي المعايير، وألا تكون نظارة الأم سوداء فلا تعلم أو لن أقل لا تعلم لأن الأم أكثر شخص يعرف ابنه، لكن سأقول تتغاضى عن تصرفاته، وهذا النوع ليس له علاقة بعاطفة الأمومة بقدر ما له علاقة بشخصية الأم نفسها، ومدى حرصها على تحقيق العدل والحكم به بين جميع الأطراف، فعندما تقع مشكلة أبدأ بسماع الطرفين إن كان ممكنا، اسمع لابني وللطرف الآخر، طبعا كأم أعرف طباع ابني هل يكذب أم هل يجب أن يزيد أو ينتقص من الكلام أم ينقل الصورة بحذافيرها، ووفقا لذلك اتخذ القرار، وأسعد بتوجيه ابني اليوم بدلا من المستقبل لن أتمكن وستكون العواقب عليه هو للأسف وهذا ما تجهله الكثير من الأمهات، أحيانا الأطفال لا يدركوا ذلك ويعدون ذلك قسوة من الأم لكن الواقع هو خوف وقلق ورغبة بالتهذيب، فففترة ما قبل المراهقة هي فترة حساسة وحاسمة بمصير تكوين شخصية الطفل، إن صلحت سيصلح الطفل وإن فسدت فسدت الطفل

هل يتحقق العدل حينما يكون الابن طرفا، و الأم حكما؟

الأمر متوقف على مفهوم الأمومة لديها، إذا كانت ترى أن الأمومة هي بتدليل وافساد ابنها بألا تواجهه بأخطائه وتعلمه، بالطبع ستتحيز لابنها أي كانت وظيفتها، وستثور على الطرف الأخر دون أن تسمع أو تفهم، ولكن إذا كانت مدركة لمفهوم الأمومة الصحيح ومسؤولية الأم في تربية أولادها على الأخلاقيات وتحمل مسؤولية أفعالهم، حينها هي من كانت ستحث ابنها على الاعتذار حتى وإن لم تكن المعلمة، ولكنها فشلت في كلا الوظيفتين في كونها أم وفي كونها معلمة.

المحاباة في العلاقات و خصوصا بين الوالدين و الأبناء أمر متوقع بل حتى في الشرع ستجد حرمة شهادة الإبن لأبيه و الأب لإبنه ..

ذهب جمهور العلماء إلى أن شهادة الولد لوالده أو الوالد لولده غير مقبولة ؛ لوجود التهمة واحتمال محاباته له.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ الْوَالِدِ وَشَهَادَةَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ لَا تُقْبَلُ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (15/ 86) .

هذا الأصل و لكن توجد الفوراق الشخصية التي يكون فيها الوالد على قدر من التقى و العدل و الدين يمنعه من الظلم و أعرف أم بلغت عن إبنها الذي يتعاطى المخدرات للشرطة و قبض عليه بعد أن وجدته يحمل سلاحا فخشيت ان يؤذي به أحدا و أب سلم إبنه القاتل لأهل المقتول يفعلوا به ما شاؤوا..

فجوابي أنه لا يصلح إلا لمن اتقى ربه و عدل على نفسه قبل أي شخص آخر.

🔦

ما منع المرأة من أن تكون من طغاة البشرية هو ما منعها من أن تتجرد من عاطفتها فهي برحمتها تفوقت على الرجال لذلك لن تنحاز للحقيقة ضد طفلها إلا المرأة الاستثنائية التي تتغلب على طبيعتها.