المسلسل الكوري Jevenile justice: عندما يرتكب "المجرمون ما دون السن القانوني" جرائم أكثر بشاعة من الكبار ألا يجب معاقبتهم قانونًا بنفس الأحكام؟

هذا الأمر يدخل في ما كان وراء تحديد هذا السن القانوني من الأساس فهل هو على أساس علمي متماسك فعلًا أم أنه مجرد رقم أقرب للعشوائية منه إلى العلم والدقة، كل هذه أسئلة أساسية والمشكلة في القوانين الخاصة بنا أنها تنقش ما يسنه الغرب دون تفكير أو تمعين في منطقية هذه القوانين والقواعد، وأرى ورأي الشخصي أن تحديد سن الأطفال بأنهم تحت ١٨ عشر عام أمر غريب ويتغاضر عن الفروق بين كل إنسان وسرعة نضجه وأن أقرب علامة لتحديد هذا هي البلوغ فإذا كان قد بلغ فهو لم يعد طفل وحتى في النظرة الدينية فبمجرد بلوغه يصبح مكلف بالحلال والحرام وما إلى ذلك وبالتالي فالأولى أن يصبح مكلف في غير أو فيما دون ذلك من الأمور، ومن المعروف أن سن البلوغ هذا يختلف بين شخص وآخر وجنس وآخر ومكان وآخر وزمان وآخر.

وهنا نأتي للموضوع نفسه وهو هل يحكم على الطفل بنفس حكم البالغ، وهذا أمر فكرت فيه كثيرًا ومازال يمثل تحدي أخلاقي بالنسبة لي وأعتقد أنه على حسب الجرم المرتكب فمثلًا القصاص عند قتل طفل لشخص أمر بعيد تمامًا عن المنطق فكونه طفل ينفي عنه صفة العقل في معظم الحالات وقد يكون في بعضها الآخر طفل عاقل وعي جيدًا ما فعله لكن أظن أن هذه الحالات ستكون قليلة ولا تبرر تعميم أمر العقاب على البقية، لكن هل فس أمور أخرى قد تكون عقوبة أقل من البالغ أمر مناسب أو منطقي لا أعلم صراحة.

أعتقد أنه من المفترض أن فترة الحكم عادة يصاحبها علاج نفسي وتقييم لأي اضطرابات نفسية قد يعانيها الفرد وخصوصًا في السن الصغير، ربما لا أتفق كليًا مع معاملة المجرمون دون السن نفس معاملة الراشد كونهم لم يصلوا لمرحلة نضج تجعلهم مدركين بشكل كامل لافعالهم، ولكن في الحالات التي ذكرتيها لا يجب أن يخرجوا للمجتمع مجددًا في حالة تأكيد اعتلالهم العقلي والنفسي بهذا الشكل دون التأكد بشكل قاطع أنهم تلقوا العلاج المناسب لحالتهم، وفي حالة التشكك من خروجهم للمجتمع مرة أخرى كما في حالة كوستا فهو هنا يعي جيدًا وضعه القانوني كون أبيه في السلك القضائي، ويبرر موقفه أنه قاصر وسيخرج حتمًا بعد قضائه فترة في السجن، فهذا يحتاج لإعادة تأهيل بشكل كبير ولفترة زمنية تسمح بحدوث تغيير حقيقي.

للأسف مشكلة التنمر والعنصرية في السن الصغير أدت لظهور شخصيات سيكوباتية في العديد من القصص الواقعية، ومع ذلك نراها في كل المجتمعات وخصوصًا المدارس وكأنها نوع من الفكاهة والدعابة ولا يعي الناس تأثيرها المرعب على عقل الأطفال.

أعتقد أنّ هذه القاضية لا تمتلك الأهلية التي تخوّلها أن تكون قاضية. فعلى القاضي أن يكون منزّهًا عن هذه الانحيازات الضيّقة التي تعبّر عن عوامل نفسيّة وعاطفيّة وذهنيّة عميقة. على القاضي أن يكون معتدلًا في نظرته للأشياء أي أن لا يقف مع ولا ضد. وإلّا إن كان منحازًا كيف يتخذ قرارًا منصفًا؟ المشكلة أصلًا أنّ هذا الأمر لا نراه في الأفلام فقط بل على أرض الواقع أيضًا. فأنا أتفاجأ أحيانًا بأنّ عندنا قضاة يحكموننا وهم غارقين بالانحيازات الخاصّة بهم. ففلانة لا تحب الرّجال وهو ما يجعل كل المدّعين عليهم الرّجال يسجنون وفلان لا يحب المتديّنين وهو ما يجعله يتخذ أحكامًا بناءً على عواطفه. أيُّ قضاءً هذا؟ مشكلة كبيرة حقًّا.

لا أظن أنه من العدل أن يتم تطبيق نفس العقوبات التي تطبق على البالغين على الأطفال ما دون السن القانوني. وهنا أتحدث عن عمر ١٤ و ١٥ وليس ما يسبق الثمانية عشر عاما بأيام أو شهور قليلة. لكونه لا زال طفلا لم يختبر الحياة بعد ولم يكون وجهة نظر بالغة ومنطقية تجاه الأمور. وغالبا ما تكون طبائعه الإجرامية بسبب البيئة والصدمات النفسية التي تعرض لها. لذا، من الأفضل أن يعرض على متخصصين ويتم حجزه في مكان تأهيلي للعقوبة خاص لمن هم دون السن القانوني من مرتكبي الجرائم.

أعتقد أن التحدي الرئيسي في التعامل مع الجرائم التي يرتكبها الأفراد القاصرين لطالما كان يثير جدلا كبيرا حول الحاجة إما لتوفير فرص لتأهيلهم وتصحيح سلوكهم أو لفرض عقوبات صارمة لتحقيق ردع أكبر فبعض الأفراد يرون أن توفير فرص للتأهيل يمكن أن يكون أكثر فعالية في التصدي لأسباب الجريمة لكني وإضافة لذلك أرى أن تشديد العقوبات ضروري أيضا لتحقيق عدالة وردع. فالتحدي يكمن في العثور على توازن مناسب بين هذين النهجين، مع مراعاة الظروف الفردية والاجتماعية والأسرية التي قد تكون وراء ارتكاب مثل هذه الجرائم.

سؤال صعب للغاية يا رنا وبالنسبة لي لو كنت قاضية سأعتمد في حكمي على

أولا هل الجريمة لحظية نتيجة حادث أو شجار وتمت بدون تخطيط أم تم التخطيط لها ( هناك سبق إصرار وترصد مثلما يقول المصطلح القانوني)

ثانيا الطبيب النفسي المنتدب للقضية ما رأيه في حالة القاتل العقلية هل هو متزن أم تعرض لضغوط نفسية تسببت في حدوث الجريمة

وبعد معرفة ما سبق سأصدر حكمي وأدعو الله أن يكون رادعا وصحيحا وفي جنيع الأحوال سأنتدب طبيب نفسي لمراجعة حالة المجرم طوال فترة سجنه

هذا السؤال لا يمكن الاجابة عليه بهذه البساطة ..

الموضوع تكتب فيه أطاريح دكتوراه ومن الباحثين من يفيني عمره بحثا في جانب واحد من جوانبه ويموت قبل ان يصل الى اجابة تستحتق الدراسة ....

كل ما يمكن قوله هو ان الحكم القانوني على الأحداث الجانحين يحتاج دراسة على الاقل من الجانب النفسي والاجتماعي والتربوي والقانوني والمالي والفيزيولوجي ..... حتى يتمكن القاضي من اصدار حكم عليه.