المال والأعمال

تنتشر في الشارع المصري، وعلى شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، حالة من التناقض الصارخ الذي يثير دهشة وحيرة المواطن العادي. فمن ناحية، تتحدث التقارير عن غلاء طاحن وتضخم يلتهم الدخول، ومن ناحية أخرى، تشتعل إعلانات الكومبوندات الفاخرة وشاليهات الساحل الشمالي التي تُباع وحداتها بمليارات الجنيهات في غضون ساعات. هذا التناقض دفع الكثيرين للتساؤل: من أين يأتي هؤلاء بكل هذه الأموال؟ هل تحولت مصر فجأة إلى بلد مليء بالمليارديرات؟ ومن هم أولئك الذين يشترون "الساحل"؟ هل هم من كوكب آخر، أم

كيف يُباع الوهم؟ ما سنفعله هنا هو أن نضع الأرقام الرسمية المعلنة بجانب أرقام السوق العالمي المفتوح، ونترك للقارئ وحده الحكم. الفصل الأول: كيف تباع الأصول في مصر أصلاً؟ قبل أن نتحدث عن رأس الحكمة، دعنا نتذكر كيف تدار عمليات البيع الحقيقية في مصر. كثير منا تابع قصص بيع بنك القاهرة، وشركة الحديد والصلب، وشركات قطاع الأعمال. مفاوضات تمتد لعشر سنوات، لجان تقييم، مزايدات، اعتراضات من الجهاز المركزي للمحاسبات، ثم في النهاية تفشل الصفقة لأن أحداً لم يتقدم بسعر مناسب،

نشاهد يومياً شركات عملاقة، بل وأباطرة في عالم المال والأعمال، سقطوا فجأة أمام شركات ناشئة لا تمتلك سوى بضع سنوات في السوق. ​المفارقة أن هؤلاء القادة يمتلكون عشرات السنين من الخبرة، وحفظوا قواعد اللوحة عن ظهر قلب، لكنهم رسبوا في الامتحان الأخير لأنهم كانوا يطبقون "حلول الأمس" على "مشاكل اليوم". ​السؤال المثير للجدل هنا لكل المستثمرين، رواد الأعمال، ومدراء التطوير: أين تقف العصا السحرية للخبرة؟ هل هي ميزة تنافسية أبدية، أم أنها 'عمى استراتيجي' يمنع القائد من رؤية التحولات الجذرية

نريد ان نكتشف ما هي اهم الاسباب التي تقود للثروه من حيث ان نسمع ارئ الجميع وهل ضروري الحصول على شهادة عليا لتكون ثري