التعويض

سارفع دعوى عليك لانك ذكرتني بكل قصصي القديمة الحزينة ولم تبدأ منشورك بمقدمة لاصحاب القلوب الباردة

في بعض الحالات يكون التعويض لكي تدفع الشركة ثمن فعلتها ويكون بالفعل أداة للتقويم ولحماية المستهلك، ولكن كأي شئ في الدنيا يمكن أن يكون سلاحاََ ذو حدين، فبالفعل يوجد من يستغل هذا القانون لأطماع شخصية كما في المثال المذكور، فحقاََ تفاجأت 209 مليون !!

على المستوى العائلي عشنا قصة صعبة من فترة؛ فكادت سيدة تفقد حياتها بعد الولادة، لأن الطبيبة كانت متعجلة وتريد أن تنهي العملية بسرعة، فقامت بارتكاب خطأ أدي إلى حدوث نزيف متواصل كاد أن يودي بحياة هذه السيدة واستمروا في البحث عن الطبيبة 3 ساعات ولم يستطيعوا الوصول إليها، في هذه الحالة إذا كانت البلد تحترم حق المواطن فكان بإمكانهم مقاضاة هذه الطبيبة، لكن للأسف قالوا أنهم إذا قاضوها لن يصلوا إلى شئ، فاكتفوا بكتابة بوست سئ عن هذه الطبيبة على الفيس بوك والتحذير من التعامل معها.

تمنيت أن تدفع الطبيبة ثمن فعلتها سواء مال أو تشويه لسمعتها حتى لا تقع سيدة أخرى في هذا الموقف مثل قريبتي، والعبرة ليست بالمبلغ ولكن لتقويم هذه الطبيبة ورد الحق إلى مريضة كادت تودي بحياتها.

عند قراءتي لمساهمتك عمر وتحدثك حول التعويضات تذكرت شركة جونسون آند جونسون العملاقة للصناعات الدوائية ومعاركها مع القضاء، حيث مطالبة بدفع تعويضات مليارات الدولار لنساء زعمن اصابتهن بسرطان المبيض، حيث يقال بأن هناك مادة الأسبستوس في منتجات بودرة التلك، وهذه القضية منذ عام 2018 ولهذه اللحظة تقاتل الشركة حتى ترفع الدعوة عنها.

لا أعلم هل حقًا شركة جونسون استخدمت مادة الأسبستوس أم لا، ولكنني أرى أن التعويض عندما يطلب على إثر حادثة فعلًا حصلت، فأرى أن هذا تقويم وليس طمع أو أنانية.

فتخيل أن مثل شركة جونسون وغيرها ألحقت ضرر بزبائنها، ولم تلقى عقابًا رادعًا لها، اعتقد أنها ستستمر في ضرر المستهلكين والزبائن وهناك بعض الشركات ستحذو بما قامت به هذه الشركة، لِذا برأيي الشخص الضحية والذي تأذى من المنتجات الضارة بحاجة إلى تعويض وهذا حقه لا جدال فيه.

لكل نظام مزاياه و عيوبه .. و ما يراه البعض انه حوادث تافهة راجع لسببين اولهما انه لا قيمة للإنسان في اوطاننا و السبب الثاني اننا لم نعتاد علي تصحيح الأخطاء .. تلك الحوادث التافهة هي ما تصعب وقوع الحوادث الكبيرة

التعويض: هو حق من حقوق المستهلك وهو دليل على قيمة المستهلك في البلدان المتقدمة والتي تعتمد على استهلاك الفرد مثل أمريكا واغلب الدول الاوربية، كما انها رادع قوي لتدني جودة المنتج، وبالمقابل هو محفز لرفع الجودة وتلافي الأخطاء .

إن من أولويات الدول الصناعية دخول الشركات والمصنعين في برامج تحسين وفحص الجودة ، لذلك نجدهم يغضون النظر عن شركات الدعاوى القضائية الخاصة بالتعويضات ، بل وفي بعض الأحيان يشجعونهم، لان ذلك يدعم سمعة إنتاج البلد أي يدعم الصادرات.

برأيي الشركات الكبرى تقْدم على خطوات جريئة كهذه ليس بهدف التعويض بحد ذاته، وإنما لأهداف تسويقية وبغرض الحفاظ على السمعة، هذا الشيء يأتي في المقام الأول قبل تطوير الشركة.

في الحقيقة ليست مسألة انه لا توجد في بلداننا تعويضات

انما لا يرفع احد دعوى قضائية ربما لشح مصاريف المحامي

في بلدي ، حذثت هذه الواقعة :

قضت المحكمة التجارية بالرباط بتعويض مواطن مغربي بما قدره 50 ألف درهم 5000 دولار تقريبا، بعدما أقام دعوى قضائية ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية لتضرره جراء تأخر القطار الذي كان سيستقله للذهاب إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء عن موعده.

الشركات لا تخسر قضايا التعويض بسهولة كما تظن، ولا تدفع إلا بعد حرب قضائية، ويجب أن تكون الضحية تأذت بالفعل، وأغلب تلك القضايا تكون ببن الشركة والعمال، ليضمنوا لأنفسهم تعويض تجاه حادث أثناء العمل، ما يعوضهم عن عدم قدرتهم للعمل مرة أخرى غالبا.

على الرغم من كون التجاوز صغير جدًا ويبدو أنه اتى في عقولنا جميعًا أنه كان على السيدة التوقع أن الكوب سيكون ساخنًا! لكن شاهد مقدار حبها لنفسها وعدم وجود نزعة للوم الداخلي على شئ ليس لها يد فيه، حيث أنها لم تعتقد أن الكوب سيكون ساخنًا بهذه الدرجة