جميل ما ذكرتيه يا إيناس، لم أكن أجد أي مزايا بالنسبة للمشتري في هذه المسألة. خصوصا ما ذكرتيه من تفاوت أسعار كبير جدا من دولة لأخرى، مما يجعل فئة واسعة من المشتريين تتعرض للإنزعاج وشعور بأنها اُستغلت أو تم خداعها.

ليّ تجربة بسيطة مع هذا الأمر، عمتي تعيش في دولة عربية مختلفة عن دولتي، وفي الإجازات دائما عندما تعود ما تجلب لنا كثير من الحلويات التي تنتمي لنفس العلامة التجارية الموجودة في بلدنا، لكن فرق السعر مهول! ليس من المعقول أن تكون نفس قطعة الشيكولاتة تابعة لنفس العلامة التجارية، والفرق في السعر هكذا! كان يُصيبنا الجنون فعلا.

والأمر نفسه مع الملابس، قد تكون نفس القطعة لنفس العلامة التجارية، لكن انظري إلى التفاوت في السعر.

حتى أنني أذكر مرة كنا نناقش فكرة العلامات التجارية الرائدة في الملابس، فمثلا قد لا يشتري أي شخص من علامات تجارية مثل: H&M أو ZARA أو... إلخ، لكن عندهم هذه المحلات تبيع الملابس بأسعار في متفاوت الجميع، وقد يشتري منها الطبقة المتوسطة بكل أريحية، فلا تقتصر على طبقة بعينها.

وليّ عم يعمل في هذا المجال، وبالفعل حقق أرباحا هائلة من خلاله، لكنني إلى أن قرأت تعليقك لم أكن أجد طريقة ليستفيد بها المشتري ( العادي ) من هذا الفرق، وكنت أجده يُوقع عليه ضغطا ليس إلا. لكن فكرة المتاجر الإلكترونية فعلا كانت غائبة عن بالي، ربما لأنني لم أخض أي تجربة شراء عبر الإنترنت لأي من المنتجات الإستهلاكية إلى الآن.

الفكرة أن حتى نفس الشركة قد توزع منتجاتها بأسعار متفاوتة في فروعها حول العالم!

هذا الأمر يعود لعدة عوامل، فمثلا يمكننا أن نذكر أسعار المواد الأولية أو ما تسمي بتكلفة الانتاج..قد تختلف من بلد لآخر، وهو ما ينتج عنه تسعير مختلف. (كون السعر يكون بناءً على التكاليف وفارق الربح)

بينما يبلغ سعر نفس الساندوتش 15 ريالاً في السعودية، وفي وقت تلك الإحصائية كان يجب أن يبلغ سعره 18 ريالًا حتى يتناسب مع سعر الولايات المتحدة.

وهذا ما يخلق نقطة أخرى: هل هذا الاختلاف يعتمد على نوع المنتج أيضاً؟ فمثلا إذا كان منتج يمكن شحنه بين البلدان تبقي التكلفة متقاربة (كالأجهزة التقنية أو الملابس..) أي أُنتج في نفس البلد، ومن جهة أخرى نجد المنتجات الغير قابلة للشحن (كوجبات الأكل السريع) فهم سيضطرون لأن تكون الفروع في البلدان الأخرى منتجة أيضاً، وبالتالي تختلف التكلفة ومنه يختلف التسعير.

ووجدت أيضًا إحصائية لموقع "برايس رانر" أثبتت أن هناك مجموعة معينة من المنتجات كان يتم بيعها في "طوكيو" بسعر 1757 دولارًا، وفي "نيويورك" 1969 دولارًا، وفي دبي 2012 دولارًا، وفي "فيينا" 2441 دولارًا، وفي "كوبهانجن" 2450 دولارًا، وفي "كيب تاون" 2550 دولارًا، وفي أيسلندا 2965 دولارًا، وفي البرازيل 3387 دولارًا.

أتوقع أن تكون نفسها المرفقة في المساهمة، فإذا نظرنا للسعر الأعلي والأدني نجدهم نفس الأرقام، فهذه الاحصائية لقت انتشار واسع.

هل عندك أفكار أخرى للاستفادة؟

يمكن الاشارة للمستوى المعيشي أيضاً والعملة المتداولة في البلد المصدر والمستورد، فمن يتقبل منتج x بـ 100 دولار قد لا يقبله أشخاص آخرين في بلد بـ 5000دج ( حوالي 30 دولار) كونهم (في البلد الأخير) اعتادوا على منتجات بديلة بأسعار أقل.

الفكرة أن حتى نفس الشركة قد توزع منتجاتها بأسعار متفاوتة في فروعها حول العالم!

أعتقد أن الأمر له صلة بالجودة ، وبتكاليف عناصر الانتاج : مثل أجر العمالة وتكاليف الديكور و الصيانة والغاز والكهرباء وايضا التسهيلات الائتمانية مثل الاعفاء الضريبي وتسهيلات القروض والسداد ... الخ

ولا اتصور إن الساندوتش يخسر معهم 30 جنيها ليقدموه في مصر ، وانما اعتقد أنهم نتيجة دراستهم مستوى الدخول في مصر وعادات الاستهلاك في الشارع المصري ، قرروا خفض السعر وليس خفض الارباح ، ونعرف جيدا ما يمكنهم فعله من تقليل وزن الرغيف ، وجودة وكمية السلاطة المستخدمة وخامات التغليف ، وديكور المحل .. الخ ما هنالك من تكاليف مرتبطة .

لماذا يختلف سعر نفس المنتج من بلد لآخر؟

وهناك سبب أخر في رأيي ، هو القيمة المدركة للعلامة التجارية في بلد دون أخر ، فقد نجد ماركة سيارات مثل Jaguar مشهورة جدا في بريطانيا ولا يركبها إلا علية القوم ، اما هنا فلا وجود لها ، ولذا إن فكرت ان تدخل أحد أسواق العالم النامي -وأظن من المستحيل أن تفعل - سوف تنشأ خط إنتاج مخصوص للعالم الثالث ، فيه تصميم سيارة مختلف ورفاهية داخلية أقل ووو ... حتى تحافظ على مستوى ربح محسوب ومرضي بالنسبة لها ، وفي نفس الوقت تدخل سوق جديد بسعر ينافس ماركات السيارات الأخرى التي سبقتها في هذا السوق.

وفي كثير من المرّات استفاد من شحن الكثير من البضائع تحت نفس الفكرة.

كذلك توجد طريقة للإستفادة فأحيانا تكون هنالك تخفيضات وعروض في البلد المصدر، وهذا ما يجعلهم يحققون ربح أعلي مقارنة ببيعها بالسعر الإسمي.

هو المغالاة بهذا التفاوت من قبل البعض.

أتذكر أني تحدثت مع إحدى تجار الملابس يبيع القطعة التي أحضرها بـ 1000 دج بـ 5000 دج عندما سألته عن السبب، أخبرني أن تكاليف وصولها (عن طريق الوسطاء أيضا) تصل لـ 2000دج.

أحياناً تتدخل الدولة في بعض الحالات (تضع قوانين مناسبة) لأنه إذا كثرت سيصبح السوق في حالة فوضي ويتحول بأكمله من رسمي لغير رسمي.

الاحتكارية فحتى لو لم يكن هناك شخص واحد فعدة اشخاص بامكانهم الاحتكار بطريقة غير متفق عليها.

أحياناً هذا الأمر مفيد فحتى قوانين الدولة تسمح به، فهو يخلق نوع من التوازن داخل السوق.

السعودية والامارات سعر اقل والبحرين سعر مضاعف.

قد يعود لقيمة العملة في كل بلد أيضاً، فالدينار البحريني يتصدر المركز الثاني بعد الدينار الكويتي في الدول العربية ككل، أما الدرهم الإماراتي والريال السعودي أعتقد في مراكز متتالية (حسب معلوماتي كانوا في الثامن والتاسع فهذه المراكز ديناميكية) فحتي الفروقات في أسعار الصرف تلعب دور في تحديد سعر المنتج نفسه.

ثم تسافر للامارات وتشتري الكمية المناسبة ثم تبيعهم اياه.

تماماً، وهذا ما يفعله معظم تُجار الذهب في الجزائر.

حيث يتم إستيرادها بأسعار منخفضة ويتم بيعها محليًا بأسعار باهضة.

هل تعلمين يا هدى، ليس بالضرورة أن تكون عبارة عن مغالاة دائما (كما نراها من نظرة المشتري) فالضرائب والتكاليف التي يدفعونها كفيلة بأن تجعل السعر يتضاعف (طبعاً هذا يختلف حسب قوانين البلد المستوردة).

كذلك أحياناً مع غرضهم للربح تصعد التكاليف وتتحول لخسارة، مع هذه المشاكل وُجّد وظهر السوق غير الرسمي في قطاع التجارة الخارجية أيضاً (السوق الغير المنظم أو ما يُطلق عليه السوق السوداء)

يكون جاهزًا لديه وهي أنها بضاعة تركية .

صحيح يتبعونه للتفاوض إذا كان في الملابس يكون الرد من صنع تركيا، وإذا كان من الساعات أو الشوكولاته فبلد الصنع سويسرا، وإذا كان البُن مثلا فبلد الصنع البرازيل ... وهكذا (تصبح تابعة للبلد الذي تشتهر فيه الساعة) أحياناً تكون المنتجات مقلّدة.

حيث أرى أن هذه التجارة أصبحت الشغل الشاغل لدى الكثير مِنا.

إذا كانت قوانين البلد غير مثبطة وتسمح بذلك دون أن تأخد منكِ نصف الأرباح، فلمَ لا؟ فالتجارة الإلكترونية أحد أفضل الخيارات في الوقت الحالي.

لا أريد أن أكون شخص إستغلالي قد يستغل المستهلكين ، ولكن عند شراء منتج معين بسعر منخفض من الخارج وبيعه محليًا بسعر أعلى بشيء بسيط وليس مبالغ به كما يحدث الآن ، لا أعلم هل ستنجح تلك الفكرة !

لا اعتقد ستنجح ولن كنت اتمنى العكس .

فلو أنك يا Huda دفعتي مصاريف الشحن وحملتيها على ثمن البضاعة سوف تكون رقم كبير جدا وسيكون البديل المحلي أفضل في السعر ويكفي انك سوف تجربيه بنفسك قبل الشراء وتسألين البائع عما يترآى لكي .

سعر الشحن من امازون تقريبا 90 دولار اي ما يوازي بالمصري 1500 جنية . بأي اسعار رخيصة نحلم ؟

اشترى ابني شاشة اضافية للموبايل ووصلت مكسورة وخاطبهم فطلبوا منه اعادتها وتكرار الشراء ففعل ووصلت مكسورة ايضا وانهى الامر إلى انهم اخبروه باعادتها مرة ثانية وان المال سيبقى في حسابه ليشتري به اي شيء اخر في مرة أخرى . عن سوق .كوم اتحدث.

ولي صديقة جربت المتاجرة بمبلغ لا بأس به تشتري ملابس عن طريق قريبتها في الامارات وتبيعها في مصر بسعر أعلى بشيء بسيط ولم تسمع نصيحتي بزيادة السعر وانتهى بها الحال للتوقف عن هذا الامر ، لني فيما اتصور ان السعر البسيط الذي حددته لم يغطي إيجار المحل وفاتورة الكهرباء والتليفون واجرة الموظفة معها ... الخ

وباخذ كل هذه الاشياء في الاعتبار مع هامش ربح معقول أعتقد سنصل لنفس سعر المنتج في بلده الام أو اقل قليلا ، الفرق كما قلت في سابقا لو تم انتاج المنتج في بلد اخر به ميزة نسبية في اسعار المواد الخام واجور العمالة وتخفيضات ضريبية ... الخ في هذه الحالة فقط (في رأيي) سيكون السعر في بلد ما أقل منه في بلد أخر.

حقيقة ان التاجر المستورد يربح ١٠٠% من قيمة التكلفة.

إذا كنت تقصد في حال اشتري منتج بـ 100 دولار وباعه بـ 250 دولار بربح صافي أكثر من 150 دولار للمنتج الواحد، فهذا صحيح فكثير من التجار يستفادون بهذه الطريقة (أكثر من الضعف).

لكن احتمالك هذا المؤكد ينفي الاحتمالات الأخرى، فكيف نفسر الخيارات الأخرى (الخسارة أو الربح بنسب أقل)؟ فليس بالضرورة أن يتم التجارة بالمنتجات الصينية فقط.

اذا قرر اي شخص استيراد بضاعة من المعمل الصيني سوف يحقق مربح جيد.

معظم المنتجات الصينية تكلفتها منخفضة نسبياً وهذا ما جعلها تخترق السوق بسهولة فحتى المتاجر الإلكترونية التابعة لها (كمتجر wish) كلما أدخل لتصفحه أتمنى لو كان بلدي يعتمد ويسهل قوانين التجارة الخارجية ويسمح بهذه المعاملات فهي بالفعل مربحة.

سألته لماذا يبيع بهذا الفرق وهي متوفرة بنصف السعر.

أعتقد لأنه cd فقط لم يكن له خيار آخر في الجواب، فلو كان منتج آخر لأخبرك أن الجودة أيضاً مختلفة حتى لو كان نفسه.

ألا يندرج ذلك تحت جشع التجار؟

إنها التجارة، كمشتري عندما نعرف الأصل والربح الصافي سنسميه مغالاة وجشع، لكن كبائع بما أن سعر المنتجات البديلة في السوق متقاربة وبما أن المشتري متقبل للسعر فلمَ يقوم بالتخفيض مادام يستطيع الإستفادة أكثر؟ هذا هو التفكير الغالب.

بسعر الضعف على الأقل في المطاعم أو الاماكن الترفيهية.

هنا ندخل في إستغلال هؤلاء التجار حاجة الزبون الشرائية لصالحهم الخاص، فلن يخرج الكثير من الأشخاص من المطعم أو بقية الأماكن لشراء منتج أرخص.. أتذكر أن هذا ما كان يحدث معي في المتاجر التسوقية الكبيرة وعندما نسأل عن السبب.. إيجار المكان هو الذي يجعلنا نضيف تلك الفائدة. طبعاً جزء منهم محق والباقي يبالغ.

هل يحق أن تتعامل هذه الجهات بأسعار سياحية إن يكن البلد سياحي من الأساس؟

توجد قوانين السعر الواحد في بعض المنتجات أساسية الإستهلاك، حليب، خبز، سميد.. تستطيع الدولة التحكم فيها أما المنتجات الثانوية كنوعية الملابس وجودتها هي في يد البائع.. لكن توجد بعض القوانين الأخرى تسمح للمشتري بأن يشتكي في حال كان السعر مبالغ فيه.

أفهم بقية العوامل التي ذكرتها، لكن ماذا تقصد باليد العاملة؟ وما علاقتها باختلاف الأسعار؟ فإذا كنت تقصد تكاليف الانتاج ككل فهذا صحيح كون التسعير يعتمد عليها.

قررت شراء 100 منتج وبيعهم بسعر اقل من السعر المحلي وأربح من الفارق .ربحت العديد من خلف هذه الطريقة

هل لكِ أن تخبرينا يا نورهان بشكل أكبر عن تجربتكِ في ذلك؟

كان من احد المواقع الالكترونية.

مثل موقع wish الصيني، فالمنتجات بأسعار منخفضة جداً، لكن الجودة ليس مضمونة .. صحيح أن التقييمات التي تظهر على المنتج تحدد نوعاً ما الجودة لكن الكثير من الأشخاص أشتروا من هنا ورموه من هنا.

ومن خلال تجربتك هذه كيف تقومين بضمان الجودة؟ فمثلا لو فكرنا قليلا في تكلفة التلف أو حتى عدم بيعها ستجعلك تدفعين تكاليف من جهات أخرى وهذا ما يجعل الفارق الصافي بين الأسعار أقل.

والسياسة الدولة تظهر في المعيار الضريبي.

عندما تقوم الدولة بفرض ضرائب غير منصفة (كي تربح أكثر هي أيضاً) هذا يؤدي إلى ظهور التهرب الضريبي، فبدل أن يقوم التاجر بالافصاح الكلي لهم سيكتفي بالجزئي أو حتى الشفافية في القوائم المالية، كثير من الشركات التي تعمل في التجارة الخارجية تتبع المحاسبة الإبداعية (نوع من المحاسبة يُسهل

اتباع الطرق الغير قانونية)

تتثقل ظهر التجار المحليين بالضرائب كي يتجهوا إلى المنتوج المحلي بالدرجة الأولى.

تحليل جيد ويعتبر أحد أهداف فرض تلك الضرائب (للتقليل من الاستيراد) لكنه لا ينطبق كثيراً على التجارة الخارجية على أرض الواقع (في الدول النامية على وجه الخصوص)، فهم يتجهون للطرق غير القانونية أو إلى الشراء والبيع في السوق السوداء.