هل شعرتم فى يوم من الأيام بتضائل قدراتكم الشرائية، نتيجة لإرتفاع سعر صرف الدولار فى مقابل عملة بلدتكم، أنا بالفعل لمست ذلك بشكل واضح، حيث أنه مع الإرتفاع المستمر لسعر صرف الدولار أمام عملة دولتى الجنيه المصرى، صرت لا أستطيع شراء العديد من المنتجات التى كنت أهتم بها سابقاً، والأمر لا يتوقف على المنتجات المستوردة فحسب، بل يمتد ليشمل السلع الأساسية مثل الزيوت والأرز فهى تستورد من الخارج وبمجرد إرتفاع سعر صرف الدولار ترتفع أسعار هذه السلع فوراً .
وتبادر إلى ذهنى سؤال مهم بهذا الشأن هل التدخل الحكومى لخفض سعر صرف الدولار فى السوق أهم، أما التعديلات فى السياسات الاقتصادية الكلية؟
وفي هذا الشأن أرى أنه ينبغي ألا يكون التدخل في سوق الصرف بديلاً عن إجراء تعديل مبرر في السياسات الاقتصادية الكلية. وقد يكون هناك دور دور للتدخل المؤقت حين تؤدي تحركات العملة إلى زيادة كبيرة في المخاطر على الاستقرار المالي و/أو تشكل عائقا كبيرا أمام قدرة البنوك المركزية على الحفاظ على استقرار الأسعار.
وأيضاً هناك عامل أخير حيث تمثل صدمة معدلات التبادل التجاري الشديدة التي ترتبت علي الغزو الروسي لأوكرانيا عامل الدفع الكبير الثاني وراء قوة الدولار. فمنطقة اليورو تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة، ولا سيما الغاز الطبيعي من روسيا. وقد أدت قفزة أسعار الغاز إلى خفض معدلات التبادل التجاري إلى أدنى مستوياتها على مدار تاريخ العملة المشتركة.
ولهذا تضررت الدول المتقدمة أيضاً بفعل الحرب حيث تم تخفيض معدلات تبادلها التجارى، هذا عن الدول المتقدمة فكيف تصمد الدول النامية في وجه هذا التيار ، فتارة تتدخل الحكومة لحماية العملة من التقلبات أمام الدولار بما يخالف الواقع الأمر الذى سيكون له أثار تضخمية كبيرة يشعر بها مواطنى الدول النامية .
وتارة تحاول هذه الحكومات إجراء تعديلات فى الاقتصاد الكلى، فلا يفلح الأمر بعد دعم العملة والأثار التضخمية التى تفسد الإقتصاد ككل .
فضلاً عن معدلات التبادل التجارى المنخفضة بسبب سعر الصرف ، وعدم توافر العملة الصعبة .
والآن كيف ترى الحل الأمثل للدول النامية التى تترنح اقتصادياتها أمام قوة الدولار؟ شاركونا بآرائكم ..
التعليقات