لا أتفق مع فكرة إلزام الشركات الخاصة بالمساهمة المجتمعية

للمصادفة كنت قرأت عن قرار إلزام الشركات الخاصة في مصر بتوظيف ٥٪ من إجمالي موظفين الشركة من ذوي الهمم وهذا بنظري مشاركة إجتماعية وأنا مع هذا القرار طالما لا يضر بمصلحة الشركة حيث تختار الشركة الأنسب للمنصب الوظيفي بناءا على ما يمتلك من قدرات علمية وعملية. أما إلزام الشركات بالتوسع أكثر من هذا للمشاركة المجتمعية من تطوير مثلا أو خلافه فأنا ضده لأن الشركات بالفعل حسب القانون تقوم بدفع الضرائب للدولة وهذه هي مهمة الدولة أن تهتم بالمجتمع بفلوس الضرائب.

لا أرى أن هناك علاقة بين المساهمة المالية وبين وإن كانت إجباريا وبين خنق الابتكار، أولا هي لا تمس الشركة بقدر ما يمس راتب الموظف، وأكبر مثال هو إستقطاع مبلغ شهري لا يتجاوز خمسة جنيهات من كل فرد مقابل صندوق الشهداء، الإستقطاع يتم من الراتب بشكل مباشر، أما لو كان المقصد التبرعات فهذه شىء أخر تماما بل بالعكس يستقطع من الوعاء الضريبي ولكن بما لا يزيد عن 10% من صافي الأرباح السنويه هذا طبقا لقانون ضريبة الدخل.

أتفق مع فكرة تخيير الشركة حول الأمر أي إعطائها كامل الحريّة بالتزامن مع إعطائها الحوافز لدى اتخاذها قرار المشاركة المجتمعيّة. أصلًا بالإضافة إلى السلبيات التي تحدّثت عنها فإنّ فرض هذا الأمر عليه يحمل تبعات سلبية أخرى مثل التدخّل الحكومي في شؤون الشركة وهو ما يؤثّر سلبًا على آليّة اتخاذ القرارات. بالإضافة إلى ذلك فإنّ إجبار الشركات إن لم يكن متزامنًا مع التشدّد في تطبيق هذا القرار بالنسبة لجميع الشركات قد يؤدّي إلى التنافسيّة غير العادلة بين الشركات نتيجة التمييز بينها. لذلك فإنّ ترك الحريّة لها حول هذا الأمر هو القرار الأفضل كونه يحافظ على سيادة الشركة وحريتها المالية.

أعتقد أن كلا ماذكرته صحيح ومهم

ويجب الموازنة .. لا الاجبار

ممكن ان تعطي الحكومات للشركات تسهيلات واغراءات

في سبيل المشاركة الإجتماعية .. خصوصا ان وجدت اثار جانبية ..ك بعض الشركات والمصانع تضخ تأثيرات بيئية .. تؤثر مثلا على محصول المزارعين المحليين

ما أعرفه أن هذه المساهمات الإجتماعية في الدول الغربية يتم خصمها من الضرائب لذلك تسعى الشركات لهذه المساهمات أولا لتدعيم وجودها مجتمعيا وثانيا لتقليل الضرائب المفروضة عليها ولا أعرف صراحة هل يتم تطبيق هذا في مجتمعاتنا العربية أم لا

بالنسبة لتعيين ذوي الإحتياجات الخاصة فهذا هو حقهم في حالة حيازتهم للكفاءة الكاملة المطلوبة للعمل

وبالعموم برأيي المساهمات الإلزامية من الممكن أن تولد خطراً أخلاقياً، حيث سيعفي الأفراد أنفسهم تلقائياً من مسؤوليتهم الشخصية في المساهمة 

بالفعل هذه المساهمات الإلزامية موجودة بالفعل ولم يحدث هذا الإعفاء بدليل وجود الجمعيات الخيرية التي تقبل تبرعات وتوجهها في مصارفها مثل جمعية مرسال ومصر الخير في مصر