ما هي العوامل المؤثرة في عملية تسعير المنتجات؟

لذا برأيكم ما هو الحل لهذا الأمر، وما هي العوامل التي أخذها بالاعتبار عند التسعير بعد سعر الذي استلمته من المورد؟

من بين الأمور التي أعتقد أنه يجب أن نعتمد عليها لتحديد سعر واحد لجميع المحلات، أن يكون بناء على متوسط التكلفة لإنتاج وشحن وتخزين المنتج. فهذا يسمح لنا بالحفاظ على استقرار واتساق الأسعار وزيادة رضا الزبائن. ومع ذلك، هذه الطريقة قد تواجه بعض التحديات التي يجب أخذها بعين الإعتبار، مثل:

• صعوبة تحديد متوسط التكلفة بشكل دقيق.
• خطر خسارة الأرباح في المناطق ذات التكاليف الأعلى أو ذات الطلب الأقل.
• احتمال حدوث تغيرات في التكاليف أو الطلب أو المنافسة تؤثر على سعر المنتج.

وما هي العوامل التي أخذها بالاعتبار عند التسعير بعد سعر الذي استلمته من المورد؟

إلى جانب التكلفة الكلية يوجد عوامل أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار قبل أخذ قرار التسعير واعتماد استراتيجيته وأهمها العرض والطلب حيث يلعب دوراً كبيراً في تحديد التسعيرة للمنتجات، فمثلاً القاعدة الأساسية للعرض والطلب متمثلة في أنه عندما يتجاوز العرض الطلب فالأسعار تنخفض بينما في حالة تجاوز الطلب العرض ترتفع الأسعار وهذا يتطلب دراسة مفصلة حول المواقع وتوقعات العرض والطلب فيها.

لكن من ناحية سيكون من غير المرضي للعملاء أن يجدوا اختلافاً واسعاً بين أسعار الفروع المختلفة للمحل، لذلك محاولة إيجاد سعر متوسط ومتوازن ليتم اعتماده للمنتجات في كل الفروع إن أمكن سيكون حلاً مرضياً، ويراعى فيه متوسط التلكفة وتغطيتها.

هناك العديد من العوامل التي تلعب دورًا في تسعير منتج ما من أهمها:

• تكلفة الإنتاج تشمل تكلفة المواد الخام والعمالة والنفقات العامة. هذه التكلفة مهمة لأنها تحدد الحد الأدنى للسعر الذي يمكن بيع المنتج به من أجل تحقيق ربح.
• عامل آخر يؤثر على التسعير هو المنافسة. إذا كان هناك العديد من المنتجات المماثلة في السوق ، فقد تحتاج الشركة إلى خفض سعرها حتى تكون قادرة على المنافسة. لكن إذا كان المنتج فريدًا ، فقد تتمكن الشركة من تحصيل سعر أعلى.
• يعد طلب المستهلك أيضًا أحد الاعتبارات المهمة عند تحديد الأسعار. إذا كان الطلب مرتفعًا على المنتج، فقد تكون الشركة قادرة على تحصيل رسوم أكثر مقابل ذلك. على العكس من ذلك إذا كان الطلب منخفضًا ، فقد تحتاج الشركة إلى خفض الأسعار من أجل تحفيز المبيعات.

في الأزمة الحالية الاقتصادية نجد أنّ هناك تفاوت شديد بالسعر بين مكان وآخر وذلك نتيجة ضعف سياسات التخطيط التي تضعها وزارة الاقتصاد, ففي لبنان مثلا، نجد أنّ هناك تفاوت في السعر بين محل ومحل آخر جانبه وقد يصل هذا الفارق أحيانا إلى حد ال 50%, أعتقد أنّ الحل يكمن في الاستفسار جيدا حول الأسعار قبل اختيار المورّد. ففروقات الأسعار تؤثر على مصداقيّة صاحب العمل وهو ما يدفع العملاء إلى الهروب. لذلك فالبحث هو من أهم الأمور التي على أي صاحب عمل القيام بها ومن ثم تحديد هامش منطقي للربح لا يتخطّى السوق بالتزامن مع تقليص تكاليفه إلى أقصى حد. فمثلا في لبنان كان هناك محل يشتهر بتقديم أطباق حلوى عربية شهيرة لذيذة جدا. ولكن كانت معاناة عملائة تكمن في أسعاره فقام حينها بالانتقال إلى منطقة تنخفض فيها أسعار الإيجارات وقام بالبحث عن مورّد جديد للمواد الأوليّة ثم وضع هامش منطقي للربح. حينها انخفض السعر بحوالي النصف.