ما هو الفرق بين المعايير الأخلاقية والقانونية في بيئة العمل؟

 بالفعل لأنه لا يوجد هناك قانون يُحتم عدم رفع السعر " فهو فعلياً لم يخالف القانون وما زاد الأمر سواءً أنه خرج وصرح قائلاً لقد ندمت أني لم أرفع ثمن الدواء أكثر من ذلك وكأنه يقول رأيكم لا يهمني والمشكلة أن كثير من الشركات حذت حذوه .

لكنه خلال جلسة المحكمة قال: لم يكن هناك مؤامرة لاسقاطي، لقد أسقطت نفسي بافعالي المخزية. وهذا يدل على أنه تعلم الدرس بعد فوات الأوان. . بغض النظر عن وزن هذا التصرف بمعيار الأخلاق أو القانون فهو تصرف أرعن في عالم ريادة الأعمال ولا يمكن أن تكون زيادة الأسعار آمنة على المشاريع حين تحدث بهذه الطريقة. كان يمكنه رفع سعر الدواء لأكثر من ذلك ولكن من خلال أعمال تدريجية و إعلام المستهلك بذلك وكان يمكنه رفع السعر تحت بند تطوير المنتج أو تغييره بصورة مدروسة.

لكن مثل هذه العشوائية نتائجها معروفة مسبقًا ولم يفلح أي أحد على الإطلاق بزيادة السعر دون مبرر، في الحفاظ على عملائه.

أما بالنسبة للأخلاق والقوانين فالقوانين ليست هي المعيار المثالي لعمل الشركات وأصبحت مدونات السلوك أو المواثيق الأخلاقية التي تعدها الشركات هي المعيار الأمثل للتفريق بين الشركات المثالية عن غيرها و يمكن القول أنها أحد الميزات التنافسية للشركات. فحين تتضمن نقاط مطمئنة مثل: الحفاظ على البيئة، الأمن السيبراني، الحفاظ على سرية العملاء، عدم قبول الهدايا،.... وما إلى ذلك. فهذا يجعلها تنال موثوقية أكبر فمثلاً لا شيء في القانون يجرم قبول الهدية وحتى الرشاوى لها معايير معينة وظروف وملابسات من أجل الحكم على أنها رشوة ولكن حين تطرق مدونة السلوك للنص على منع موظفيها من قبول الهدايا أياً كانت فهذا يدل على البيئة الصالحة داخل الشركة والحفاظ عليها من الوقوع تحت طائلة أعمال الفساد.

أعتقد أنه فهم الرأسمالية تمام الفهم. فهذه الرأسمالية في صورتها المتوحشة فهي تطلق يد الفرد في أن يكسب كما يشاء فهو لا يهمه سوى مصلحته الفردية لا غير و حتى الشركات التي نرى أنها تقوم بتخفيض السعر أحياناً فإنها لا تفعل ذلك لأجل واد عيون المجتمع و المستهلكين ولكن كي تنافس و تخسًر المنافسين كما فعلت أمازون في السنوات الماضية مع الشركات المنتجة للكتب الإلكترونية.

وهل يجب على الشركة أن تفعل كل ما يلزم لزيادة الأرباح (حتى لو كانت قانونية) وغير أخلاقية ؟

الشركات لا تعرف ما ينبغي أو لا ينبغي فهي لا تتعامل بأي ميثاق أخلاقي وإن كانت تشهره في وجه الجميع وتتحدث عنه. كل ما نقوم به مما نراه أخلاقياً - اللهم إلا القليل- ما هو إلا كسب قاعدة عريضة من قطاع المستهلكين.

لا أدري شعرت أن هناك خلطا ما من الممكن أن يحصل هنا:

المعايير الأخلاقية بالشركات code of ethics هي بمثابة "قوانين" داخل الشركة وعليها عقوبات وجزاءات بالطبع.

يعني داخل الشركات والمؤسسات فالأخلاقيات المتعارف عليها المدونة على حوائط الشركة وسجلاتها هي مثلها مثل قوانين الشركة الأخرى.

ولكنك الكلام والمثال هنا أخذنا على ما قد يكون قوانين تلزمها حكومة من الحكومات ثم يأتي شخص (فرد أو شركة كما في مثالك) ويقوم بعمل يبدو لا أخلاقيا مع إنه مطابق وموافي لقوانين البلد الموضوعة. (وهذا يحصل كثيرا لما تفرض القوانين بالبلاد من قبل البشر يخطئون ويصيبون)

دائماً تضع الدول معايير الإمتثال الأخلاقية والقانونية ، لكى تمتثل لها الشركات وأصحاب المشاريع ، ولكن ذلك الأمر دوماً لا يتم على الوجه الأمثل ، فدائماً ما يحب الإنسان تخطى تلك القواعد ويعتبرها عائقاً لرغبته المفرطة في الحصول على الربح السريع .

إذا فوضع تلك اللوائح الخاصة بالامتثال شئ جيد ولكنه رغم ذلك لا يتم على الوجه الأمثل ، لذلك أفضل أن تعالج الأمور من المنبع وهي زرع الأخلاق والقيم التربوية من الطفولة ، حتى لا تحدث تلك الإنحرافات .

ورغم ذلك أؤكد لكى أنها ستحدث ، ولكن سيكون بشكل أقل .

قام مارتن برفع سعر عقار مضاد لطفيليات Daraprim بنسبة 5000%، مما أصبحت تكلفة على المستهلك بزيادة 13.50 دولاراً على قرص وبين ليلة وضحها أصبح سعر القرص الواحد من العلاج 750$

بدون البحث عن مدى خضوع الفعل للمعايير الأخلاقية فهو فعل أرعن لا يراعي أي قواعد تجارية ولا تفكير عن مدى قابلية القرار التطبيق والعائد المادي للقرار، الذي سيتسبب في العزوف عن الشراء لارتفاع السعر المبالغ فيه، إذا القرار ليس فقط غير أخلاقي لكنه أيضا غير تجاري.

في عالم البزنس قد لا يفكر الكثيرون في مدى أخلاقية الفعل أو القرار، معتمدين على الربح المادي فقط، لكن البعض يبحثون عن توافق الأفعال مع الأخلاق

شاهدت بالامس تغريدة لرجل يصور مسن يعمل في مدينة بعيدة وعمل شاق لأجل ان يوفر سعر حقنة إبنته المريضة الذي ارتفع سعرها بعد ان كان 25 إلى 500 في مصر أعتقد لا أذكر تمامًا، لكن ما أقصده أن هذه الأفعال اللاأخلاقية موجودة بالفعل وللأسف انها تصدر من قطاع الصحة الذي من المفترض بان شعارهم الإنسانية، كانت قطاعات معينة تعمل بهدف الربح سابقًا لكن الآن السوق بأكمله تقدم الربح على أي أهداف اخرى وحتى المستشفيات، لِـ أين سنصل في هذا الزمان لا أعرف لأنني أرى أن الإنسان يتجرد من إنسانيته من أجل الحياة!

 وهل يجب على الشركة أن تفعل كل ما يلزم لزيادة الأرباح (حتى لو كانت قانونية) وغير أخلاقية ؟

ببالطبع لا، لهذا السبب أصبحت الشركات اليوم تهتم بشكل كبير في وضع معايير أخلاقية وإلزام الموظفين عليها، اما بالنسبة للقوانين فلا أعتقد انها تخدم مصلحة الشركة إلا من ناحية قانونية لذلك لا يمكن التغاضي عن أيًا منهم كلاهما بنفس الضرورة.

كيف يكون الأمر قانوني ولا أفعله؟

تعقيبًا على هذه الجملة اماني لا أعتقد ان كل ما هو ضمن القانون يضمن المصلحة العامة بل بالغالب يحمي الشركات الكبرى ويتلاعب به المحامين للقضاء على الشركات الأضعف. وهذا سبب ىخر لتساؤولي الدائم لأين سنصل بعد!

موضوع رائع في التنمية المهنية 👏🏻

تختلف المعايير الأخلاقية والقانونية في بيئة العمل من حيث الطبيعة والتطبيق، ويتم تحديدها بشكل مستقل عن بعضها البعض. يتعلق الفرق الرئيسي بينهما بالنواحي التالية:

1. المصدر: المعايير الأخلاقية تأتي من القيم والمبادئ الأخلاقية التي يتم اتباعها في المجتمع وفي الشركة، بينما المعايير القانونية تأتي من الأنظمة القانونية والتشريعات التي تحكم العمل.

2. التطبيق: يتم تطبيق المعايير الأخلاقية من خلال سلوكيات الموظفين والمسؤولين في الشركة، بينما يتم تطبيق المعايير القانونية عن طريق النظام القانوني والقضاء.

3. المدى الزمني: المعايير الأخلاقية قد تتغير بمرور الوقت بناءً على التغيرات الاجتماعية والثقافية، بينما المعايير القانونية تتغير فقط عند تغيير التشريعات والأنظمة القانونية.

4. العقوبة: قد يتم تطبيق عقوبة مالية أو قانونية في حالة الانتهاكات القانونية، بينما قد يتم تطبيق عقاب أخلاقي، كالفصل من العمل، في حالة الانتهاكات الأخلاقية.

5. الإلزامية: يجب الامتثال للمعايير القانونية، حيث إذا لم يتم الامتثال لها، فقد يتم ملاحقة الشركة في المحاكم. بينما المعايير الأخلاقية ليست ملزمة بنفس القوة القانونية، ولكن يمكن أن يؤدي عدم الامتثال لها إلى تأثير سلبي على سمعة الشركة والعلاقات العامة.

بشكل عام، تعمل المعايير الأخلاقية والقانونية سويًا لتحقيق عمل جيد وأخلاقي وقانوني، وتحقيق الاستدامة في الأعمال التجارية.