العديد من المديرين لا يولون سوى القليل من الاهتمام أو لا ينتبهون إلى جودة الأدلة التي يعتمدون عليها في اتخاذ القرارات.

 إن نقطة البداية للإدارة القائمة على الأدلة هي أن قرارات الإدارة يجب أن تستند إلى مزيج من التفكير النقدي وأفضل الأدلة المتاحة. 

أعني هنا بكلمة "الدليل" المعلومات أو الحقائق أو البيانات التي تدعم (أو تعارض) الادعاء أو الافتراض أو الفرضية. البعض يعتبر أن معلومات الأعمال الداخلية وحتى الخبرة المهنية يمكن اعتبارها "دليلاً". وهذا ما يعتبره المديرين "أدلة" تستند لها القرارات. 

والتساؤل هنا هل تكفي تلك "الأدلة" في اتخاذ قرارات بشأن قضايا ذات صلة بممارسة الإدارة. مثل: تقليص حجم الموظفين، وتحفيز الموظفين، وتحديد الأهداف ، وتشجيع ريادة الأعمال، وإدارة عمليات الدمج، واستخدام الحوافز المالية، وإجراء التدريب الإداري، وتحسين الأداء، واختيار الموظفين وتقييمهم. أتوقع منكم سؤالًا واحدًا وهو: هل كان ذلك قائمًا على الأدلة أم هل تلك الإجراءات عززت الإدارة المبنية على الدليل؟  البعض يعتبر أن تلك "الأدلة" مفردة فضفاضة تخفي تحتها الكثير من الإخفاق وعدم القدرة على اتخاذ قرارات حكيمة.. 

أعتقد أنك قد مررت بتجارب وسمعتم هذه العبارة (الإدارة المبنية على الأدلة).. لذا في هذا المساء يسعدنا أن نقيم الدليل بالحوار الهادف .. شاركنا،،،