أعمل في مدرسة تابعة لإدارة تعليمية يبدو أن لها فلسفة مالية خاصة بها! فإلى جانب الخصومات الشهرية "المجهولة السبب"، والتي باتت عادة مألوفة في مسيرات رواتبنا، فوجئنا مؤخرًا بحرماننا من الزيادة التي أقرتها الدولة رسميًّا، وكأنها لم تمر من هنا أصلًا! أما الحوافز؟ فهي حلم مؤجل دائمًا، لا نراها إلا في الأخبار أو على أوراق الزملاء من إدارات أخرى أكثر عدلًا أو حظًّا. كل هذا يجعلنا نتساءل: من يتحمّل مسؤولية هذا الخلل؟ هل هي الحكومة التي لا تراقب التنفيذ؟ أم الإدارات التي تتصرّف وكأنها دولة داخل الدولة؟ أم نحن المعلمين الذين نكتفي بالتحمّل والصبر؟ برأيكم من المسؤول الحقيقي عن الفساد المالي في التعليم؟
من يتحمل مسؤولية الفساد المالي في التعليم؟ هل الحكومات، المدراء، أم المعلمين؟
كلامك مؤلم الحقيقة، لقد عمل والدي ووالدتي كمعلمة وعانوا من مثل هذه الأمور، والدتي كانت في عز الحر والصيف تخرج من الصباح الباكر لمراقبة لجان الامتحانات كنت أنصحها دائما أن تعتذر وكان الاعتذار صعب جدا مستحيل تقريباً، صديقة لي تعمل كمعلمة كانت حامل وعند الولادة حدث لها مضاعفات فكرة أنها تاخد إجازة حتى مع مرضها كان صعب جدا، الفكرة أن وزارة التعليم في مصر هي والثقافة والصحة أقل الرواتب والمعاشات في مصر مقارنة مثلا برواتب العاملين في الكهرباء ومعاشاتهم ستجدين فجوة، لذا انصحك أن تحاولي أن تجمعي اصدقائك وتقدمون شكاوى! طالما حقكم لماذا لا تشتكون؟!
صديقة لي تعمل كمعلمة كانت حامل وعند الولادة حدث لها مضاعفات فكرة أنها تاخد إجازة حتى مع مرضها كان صعب جدا،
حتى التأمين الصحي لا ينصف المعلمين، يتم الكشف علينا وكأننا نحاول الهروب من العمل لا كأننا مرضى نطلب العون! ومن المستحيل تقريبًا الحصول على إجازة، حتى لو لاحظ الطبيب أن المعلم بالكاد يستطيع الوقوف أو المشي، ربما يكتفي بابتسامة ويقول: خد مسكن وارجع شغلك!، وكأننا روبوتات لا نحتاج للراحة، مع أن المعلم المريض لا يُفيد أحدًا لا طالبًا ولا منظومة، بل يرهق نفسه أكثر ويعود بنتائج أسوأ، نحن بالفعل قدمنا شكوى في الوقت الحالي وفي انتظار النتيجة.
أتعرفين شيئا آخر؟ هناك طريقة يمكنك بها استخراج أجازة مرضية حتى وإن كنت سليما، الرشوة!!
هناك أصدقاء لي مدرسين فعلوا ذلك عبر الواسطة والرشوة، كانوا يريدون السفر لأداء العمرة، ولم يجدوا طريقة لأخذ أجازة إلا تلك، بل أن أحدهم في الإدارة عرض على أصدقائي أن يسافروا ولا يحملوا أي هم مقابل مبلغ من المال قد يصل إلى نصف مرتبهم.
للأسف هكذا تسير الأمور في بلادنا، وهي سلسلة طويلة من الفساد تمتد جزورها لأكثر من 100 عام.
فوجئنا مؤخرًا بحرماننا من الزيادة التي أقرتها الدولة رسميًّا
لا يمكن أن يمر ذلك مرور الكرام، النيابة الإدارية موجودة بسبب هذه المخالفات، ولو قمتي مع عدد من زميلاتك بزيارة لمحام إداري، سيخبركم بخطوات تصعيد الأمور..
ولا يمكن قبول خصومات بدون سبب: فالخصومات أما للغياب أو لجزاءات...لا أعتقد أن لديكم تقييم شهري يؤثر على المرتب.
بدأنا بالفعل بتقديم شكاوى عبر الإنترنت وللمسؤولين في الإدارة التعليمية وأوضحنا فيها كل ما نتعرض له من ظلم ومخالفات واضحة، وفي حال لم يتم اتخاذ أي إجراء فعلي وجاد، سنقوم بتصعيد الشكوى للنيابة الإدارية دون تردد، فصراحة لم يعد هناك مجال للصبر أكثر، وحقوقنا ليست أمرًا قابلًا للتجاهل أو التسويف.
أعتقد أنه الموقع الرسمي لشكاوي مجلس الوزراء، صراحة من أفضل التطورات هي بوابات الشكاوي والخدمات الإلكترونية..
برأيكم من المسؤول الحقيقي عن الفساد المالي في التعليم؟
اعتقد أن الزيادات قد تحققت على الورق من جانب الوزارة و الدولة ولكن عندما تهبط إلى الإدارات التعليمية فإنها بقدرة قادر تتلاشى وتصبح لا شيئ! المشكلة في التراتب الهرمي الذي يأكل الزيادة من أعلى حتى تصبح معدومة أو كانها لم تكن! عمومًا العمل في قطاع التعليم مُرهق جدًا و له تكاليفه وضربيته علينا سواء الصحية أو الإجتماعية وأذكر مرة إن مدير مدرسة قال لأحد الزملاء: مالك ما أنا موفرلك مدرسة تدي عن طيقها دروس خصوصية؟!! وكأن هذا هو الأصل الأصيل وأنا هنا عن القطاع الخاص تحديدًا أتحدث!
الغريب أننا عندما ذهبنا إلى الإدارة، أوضحت لنا مسؤولة الماهيات أننا لا نستحق الزيادة لأننا على حد قولها "تعيين جديد"، وعندما أخبرناها أن باقي زملائنا في الإدارات الأخرى حصلوا على الزيادة فعليًا دون أي مشكلة، اكتفت بالرد: "أنا عبد المأمور"، والأغرب من ذلك أن بعض المسؤولين أكدوا لنا أن المبالغ الخاصة بنا وصلت بالفعل للإدارة، ولكن لم تُصرف لنا لأي سبب غير مفهوم! شيء فعلاً يثير الحيرة وكأن هناك حلقة مفقودة لا نعرف من يمسك بها، بينما نُترك نحن في حيرة وقلق بلا أي توضيح حقيقي.
أعتقد أنكم جميعًا مسؤولون عن هذا بشكل أو بآخر الحكومة تتحمل مسؤولية المتابعة والرقابة لأنها هي من أقرّت الزيادة وعليها التأكد من وصولها أما الإدارة فهي مسؤولة عن تنفيذ القرارات بعدالة وشفافية وعدم التلاعب بحقوق الناس وأنتم كمعلمين لكم دور كبير لأن السكوت على هذه التجاوزات يفتح المجال لزيادتها لو كل شخص اتكلم وطالب بحقه بطريقة منظمة كان الوضع ممكن يختلف السكوت الطويل يجعل الفساد ينتشر أكثر من دون أن يجد من يواجهه
التعليقات