لا أجد سبباً منطقياً سوى الكبرياء الذكوري الذي يرى أن المرأة أقل منه ولاتصلح للقيادة. ماذا عنكم؟
كرجل، هل تقبل أن يكون مديرك امرأة؟ ولماذا؟
لا حرج طالما أن الشرع أباح للمرأة العمل فيما دون المناصب المتعلقة بالحكم ، بشرط أن تتحقق الضوابط الشرعية
فإن تحققت تلك الضوابط بالنسبة لها ولمن هم تحت مسؤوليتها ، فلا يمنع ذلك.
فقد تولت الشفاء بنت عبدالله بن عدى المخزومية منصب قاضية حسبة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه
أخبرني مرة أحدهم بأن الشرع حرم عمل المرأة، وأخذ يستشهد من بعض الأمئة، ولكن لا خبرة لي في الأمر لذا استسمحته في النقاش بأنّه لا علم لي في الأمر
إذا، هل عمل المرأة هو أمر مذهبي أو في الشرع أو ماذا بالتحديد؟
أولا: الاختلاط في العمل أوغيره ليس كله محرما، بل منه الجائز، ومنه الممنوع.
ثانيا: حكم عمل المرأة، والأصل في ذلك الجواز إذا كان العمل في ذاته مباحاً وانضبطت المرأة في عملها بالضوابط الشرعية من الحجاب والحشمة وعدم الخلوة والنظر والخضوع بالقول وغير ذلك من الضوابط.
ضابط الاختلاط المحرم هو اجتماع الرجال والنساء دون الالتزام بالضوابط الشرعية، كأن تكون هناك مماسة بين الجنسين، أو تبرج من النساء، أو خضوع منهن بالقول، ونحو ذلك.
وأما مجرد الاجتماع بين الجنسين تحت سقف واحد مع التزام الضوابط الشرعية فلا حرج في ذلك.
والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار ضباعة بنت الزبير، فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: لا أجدني إلا وجعة، فقال: حجي واشترطي. متفق عليه.
وفي صحيح مسلم عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ أي ترتعدين، قالت: الحمى، لا بارك الله فيها، فقال: لا تسبي الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد.
وقد زار أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أم أيمن رضي الله عنها، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهيا إليها بكت، فقالا لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم.
الحكم الشرعي هو فهم خطاب الشارع المتعلق بأحكام العباد بغلبة الظن وعليه يجري المحاسبة
ولكون اللغة لا تؤدي إلى معنى واحد دائماً بالضرورة فهذا يعني أن بعض النصوص قد تحتمل أكثر من معنى وبالتالي سيكون هناك اختلاف في فهم الخطاب
واستنباط الأحكام من النصوص لا يكون إلا من له أهلية الاجتهاد من كونه يمتلك أدواتها مثل معرفة اللغة العربية وما يتعلق بها وكذلك الإلمام بجميع النصوص المتعلقة بالمسألة الواحدة وكذلك معرفة أصول الفقه وما يرتبط به من مثل معرفة الناسخ والمنسوخ و علوم الحديث و غيرها من الأمور التي لا بد منها حتى يكون الاستنباط أقرب للصواب.
واختلاف الأحكام جائز بين المجتهدين بأدلة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من مثل :
عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال:
(( قال النبي ، صلى الله عليه وسلم، يوم الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال: لا نصلي حتى نأتيهم، وقال بعضهم: بل نصلّي لم يُرد منا ذلك فذُكر ذلك للنبي ، صلى الله عليه وسلم، فلم يعنِّف واحداً منهم))
[متفقٌ عليه، واللفظ للبخاري]
وسكوته صلى الله عليه وسلم عن الفهمين هو إقرار منه على فهمهما رغم اختلافهما.
فيما بتعلق بالمذهب فهو ناتج عن كون أن المجتهد يضع أصول فقه محددة ومن ثم يستنبط الأحكام على أساسها ومن هنا يكون ما اجتهد به يعتبر مذهبه و لعلنا لا نذكر إلا الأربعة لشهرتهما الواسعة مثل مذهب الإمام أبي حنيفة و الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك بن أنس ولكن هناك مذاهب أخرى مثل مذهب جعفر الصادق ومذهب ابن حزم و داود بن علي الظاهري و عبد الله بن أباض و زيد بن علي والأوزاعي و وغيرها تنسب إلى بعض التابعين الذين اشتهروا بالعلم والورع والاجتهاد مثل الحسن البصري وسفيان الثوري و والطبري و غيرهم
وعليه فلا يشترط أن يتبع المقلد العامي أو المقلد عن دليل المذهب كله ويترك ما سواه فيجوز أن يقلد أكثر من مجتهد بحسب ما يطمئن له ويترجح عنده أن الحكم في المذهب الفلاني أقرب للصواب من مذهب الآخر وينبغي أن يمتلك أهلية الترجيح أو يسأل من يثق به ممن يمتلكها ، شريطة أن يأخذ الأحكام المتعلقة بالمسألة الواحدة من مجتهد واحد
فمثلا يجوز له أن يتبنى أحكام الصلاة من مذهب وأحكام الصوم من مذهب آخر ، أما الذي لا يجوز فهو أن يأخذ أحكام متعلقة بالمسألة الواحدة مثلا الصلاة من أكثر من مجتهد ، فلا يأخذ الوضوء من مذهب و أركان الصلاة من مذهب و مبطلات الصلاة من مذهب وإنما كل ما يتعلق بالصلاة يأخذه من مذهب واحد ليكون منسجماً لأنه مبني على قواعد فقهية واحدة ،
من هناك قد يكون هناك اختلافاً في حكم عمل المرأة واختلاطها مع الرجال في الأماكن العامة أو الخاصة.
لان المرأة بلمجمل عاطفية رقيقة القلب, وستتغلب لديها العاطفة على العقل في كثير من الاحيان (طبعاً ليس كل النساء), سيكون تفكيرها مشغولاً باطفالها في المنزل اكثر من الرجل, ايضاً المراة تمر بمراحل مرهقة مثل الحمل والولادة مما يعني انقاطع لشهور عن العمل.
طبعا هذا مجرد رايي, وربما اكون مخطئ
هذا يخالف القانون في أغلب دول العالم و منها أغلب الدول العربية, التمييز ضد أي فئة في التعيين (حتى في شركتك الخاصة) هو مخالف للقانون.
ههههه السجن لامثالك فقط, انظر الى السجون العربية, فغالبية من فيها هم ابرياء, اما نحن المحتالين, ومن يسرق مقدرات شعوب بكاملها لا يسجن ابدا :)
لن اتقبل لاني رجل افضل التعامل مع الرجال في العمل
عندما اقابل مديري انا انظر اليه وفي بعض الاجتماعات نغلق الباب لسرية الاجتماع
ولكن بالمقابل لدي زميلة تحب اظهار مفاتنها فاجبر نفسي حينها على غض البصر والتحدث من مسافة بعيدة وهذا الامر مزعج جدا لي فمابالك لو كانت مديرتي وايضا كيف سنقيم اجتمعاتنا السرية ام نجعلها على العلن!
بالنسبة للحكم الشرعي بالبحث على الأنترنت فقط ستجد العمل للمرأة للضرورة ويجب أن يكون مشروط بعدم الخلوة وعدم التبرج وعدم الإختلاط، وأنا أميل لهذا الرأي، ومن ينظر بأن هذه نظرة عبودية للمرأة ونظرة متخلفة، لا أجد ما أرد به إلا أن المرأة التي لم يسمح لها زوجها بالعمل قد جعلها أميرة عليه.
و إذا تركنا الحديث من الحكم الشرعي، وتحدثنا عن التجربة العملية، وقد عملت المرأة الآن سنوات وسنوات. ما رأيكم في عمل المرأة من الناحية العملية؟
وايضاً يجب أن نفرق بين عمل المرأة كفرد في مؤسسة، وبين عملها مديرة مؤسسة أو قسم أو مديرة أي شيء.
بالنسبة لرأي الشخصي: من ناحية المرأة كفرد في مؤسسة شىء لا يمكن وصفه إلا من رحم ربي، الإفطار ثم الشاي ثم النميمة ثم الغيبة ثم الغيرة ثم الرجال هم من يقومون بالعمل لأنها لا تستطيع التأخر عن المنزل وقد يتطلب العمل التأخر قليلاً هذا بغض النظر عما لو كان العمل يتطلب النزول ليلاًَ، المكائد التي تصل إلى الخبث، حمل وأجازة وضع 3 أشهر ثم ساعة رضاعة لمدة سنتين، لقد قالت إحداهن وهي حامل وقربت على الوضع قريباً سأنام في منزلي وأتاضى أجري وكأنها تحمل لذللك السبب، وأخرى لم تكمل سنة بعد الوضع وأخذت أجازة الوضع الأخرى.
وبالنسبة للمرأة كمديرة الجميع يتحدث عن الكفاءة ونسوا أن المديرة هي في موضوع المنسق للأعمال وقد تصل للحكم بين أفراد المؤسسة وكتابة التقارير السنوية عنهم، وقد قلتم أنهن ناقصات عقل ودين، وقد فسرتم نقصان العقل بأن عاطفتها تغلب على عقلها، فكيف ستحكم على أي فرد في المؤسسة وتكتب التقرير عنه، أليس للعاطفة هنا دور، إذا دخلت إمرأة عليها إمرأة تبكي وتشتكي من زميل لها بالباطل فستميل لدموعها وليس للمشكلة والتحقق منها.
ولن أتحدث عما ظهر من مشكلات خيانة وزنا وهدم لأسر بسبب خروج المرأة واختلاطها وكله باسم الحب، وقد تحدث أحد الأعضاء عن مشكلته لو لديه مديره هل سيختلي بها، نعم فأنا أعاني من هذه المشكلة، ويجب وجود محرم ويجب أن تعلم المؤسسة كلها بالمشكلة الخاصة بالقسم، وبالرغم من أنها ليست بالجميلة ولا الصغيرة، ولكن الخوف من كلام الناس ههههههههه.
أنا لا أنكر أن كثير من الرجال قد يتصفوا بهذه الصفات في العمل والإدارة وكثير من السيدات العكس، ولكن أنا أتكلم على الأغلب الأعم وليس عن حالات خاصة.
السلام عليكم
بالنسبة لي لايهمني من هو رئيسي في العمل (سواء إمرأة أو رجل)... المهم عندي هو أن يكون أحسن مني علما و أن يكون لديه قدرة إبداعية كبيرة (أتحدث عن مجال المعلوميات) لكي أستفيد منه و من خبرته و علمه.
شخصيا أعرف بعض الأخوات قدراتهن عالية جدا و يشتغلن بمنطق التنافسية
المهم هو الإمكانيات و هل هو شخص مهتم بالتطور و تطوير داته ام لا. و بالطبع يجب أن تكون لديه أو لديها القدرة على قيادة المجموعة
في حالتي تلك ، ومع مديرتي في العمل ، فأنا أرفض بشدّة :D
فأنا أعاني بشدة من ضيق افقها و عدم قدرتها علي وزن الأمور بشكل صحيح ، وهي في المجمل صفات قد تتوافر في أي مدير في أية مؤسسة ..
لكن في العموم ، لا أمانع بتاتاً في ان تتولي المرأة منصب إداري ... بشرط ان تتوفر فيها الكفاءة والفعالية والقدرة علي اتخاذ القرار وهي شروط لابد ان تتوفر في المدير سواء كان رجل أم إمرأة ..
ربما فهمت الحديث بشكل خاطئ، فهو لا يتحدث عن الإدارة للمرأة،
فنقصان العقل : بأن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل،
ونقصان الدين : إذا حاضت المرأة لا تصلِّ ولا تصم.
التعليقات