كيف تؤثر الأنظمة الاقتصادية المختلفة على تحقيق العدالة والمساواة!!!و ما مشكلة توزيع الثروة؟

أخي الكريم طه العبد

الفقراء يزدادون فقرًا والأغنياء يزدادون غنى هذه قاعدة ثابتة:

ليس هناك شئ اسمه التوزيع العادل للثروات .. لا يمكن ان نساوي الذين يعملون والذين لا يعملون .. والذين يعلمون والذين لا يعلمون .. ولا يمكن تحقيق المساواة في ظل اي نظام .. حتى زمن الانبياء كان هناك الفقراء والمعدمون .. السؤال الحقيقي هو:

كيف اصبح من الذين يعملون ويعلمون ؟؟

في العالم الواقعي، نرى هذه الحقيقة تتجلى: الفقراء يزدادون فقرًا، والأغنياء يزدادون غنى. ليس بالضرورة لأن الأغنياء يمتلكون موارد أكثر، بل لأنهم يفكرون ويشعرون بالثراء من الداخل، ويتصرفون بناءً على هذا الشعور. على الجانب الآخر، نجد الفقراء الذين يشعرون بالعجز والنقص يتجذبون نحو المزيد من الفقر. إنه نمط دائري يبدأ من الداخل ويتوسع ليؤثر على الواقع الخارجي.

للمزيد من التفاصيل أقرأ هذا المقال الشيق:

العدالة الضريبية، صحيح الكل يدفع ضرائب ولكن أجد أن الأغنياء يجب أن يدفعوا أكثر من النسب الحالية، مثل أمريكا اعلى معدل ضريبي لديهم ٣٧% تقريبا لمن يتجاوز دخلهم ٤٠٠٠٠٠ دولار،

المساواة في الأنظمة الاقتصادية غير موجودة ولن توجد بحسب رأيي مطلقا!

لأنها تتطلب أكثر من مجرد توزيع عادل للثروات. إنها تتعلق بتغيير الجذور التي تكمن في نظام منغلق يدعم الأقلية القوية على حساب الغالبية الضعيفة. والحل هنا يكمن في تبني سياسات تدعم التعليم والتنمية المستدامة، وتفتح الفرص أمام الجميع بغض النظر عن وضعهم المالي وهذا صعب جدا وربما مستحيل

في ظل النظام الدولي الرأسمالي الحالي ٫ أن تساوي الحكومات في كل العالم في توزيع الثروة امر بالغ الصعوبة ٫ حتى إذا بحثنا في طبيعة النظام الرأسمالي منذ نشأته٫ فهو لا يحث على العدالة الإجتماعية ٫ لكن هناك بعض الإقتصاديين مثل ماينارد كينز الذين طالبوا بتدخل الحكومة في تنظيم الأسواق و حسن توزيع الثروة و غيره من القوانين التي تميل الى الاشتراكية و الذي ربما موجود في دول أروبا الشمالية حيث تقوم الحكومة بتكثيف الضرائب مقابل أن تدعم كلا من التعليم و الرعاية الصحية بقوة ما تسميه الدول الاروبية " برنامج الرفاه الإجتماعي" .

لكن مع هذا تبقى الدول الرأسمالية في مقدمة الدول في تفاوت توزيع الثروة حسب مؤشر Gini index حيث تأتي دولة جنوب إفريقيا و البرازيل في المقدمة ٫ حيث تتركز نصف ثروة البلاد في فئة صغيرة جدا من مجموع سكان البلاد .

أرى أن الحل الوحيد لتحقيق العدالة الإجتماعية هو محاربة الحكومة الفئة القليلة من الرأسماليين الذين يسيطرون على مفاصل إقتصاد البلاد في كل بلد راسمالي عبر رفع الضرائب تدريجيا و كسر نفوذهم السياسي الذي يبنونه بواسطة الفاسدين و الصعاليك ٫ و دعم الفقراء بالمنح و التسهيلات في المشاريع و تحفيزهم على الإنتاج و دعم حقوقهم العمالية و تشجيعهم على الإنخراط في الإقتصاد الوطني جنبا الى جنبا مع الأثرياء.

العدل في توزيع الثروة مشكلة معقدة و لا يمكن اصلاحها في وقت سريع بل تتطلب وقتا طويلا الأمد لإختبار فاعلية الخطوط و الإستراتيجيات التي يتفق عليها الخبراء و الإقتصاديون بدعم من الحكومات ٫ في سبيل كبح وحشية الرأسمالية.