أزمة عالمية بخصوص أسعار الإيجارات: ما هو اقتراحك لحلها؟

قد يكون حل غير متوقّع أو خارج الصندوق قليلاً ولكنّي أشعر أنه قابل للتطبيق، المدن اليوم تشهد اكتظاظ غير طبيعي وبالتالي ارتفاع طلب وهذا يؤدي إلى ارتفاع إيجارات، هل فكّرنا بزيادة دعاية الأرياف والمناطق المجاورة للمدن؟ هذه خطة إعلامية غير مكلفة باعتقادي أنها تخفف أحمال كبيرة على العاصمة، كيف يمكن أن تتم هذه الخطة؟ عبر إدراج أجندة إعلامية في التلفزيون والانترنت تروّج للأرياف وسكنها وأبنيتها ومستوى المعيشة الرخيص فيها، هذا مع إضافة بعض الدعم للأسر التي تهاجر مع تسهيل الإعمار في هذه الأرياف وبعض الاعفاءات الضريبية فيها أو التخفيض، بهذا ننقل جزء من مكان لمكان لنفسح مجالاً ووقت لحلول تدخل ضمن الاستثمار في حلول بعيدة المدى

أنا أعتقد أن هذه المشكلة له أكثر من حل، ومنهم أن تقوم الدولة بتشكيل فريق للرقابة وتحديد أسعار إيجار ثابتة حسب مواصفات الوحدات السكنية، ويتم فتح باب للشكاوى في حال خالف أصحاب العقارات التسعير المحدد، وهذا حل سريع.

وهناك حل آخر يتمثل في التوسع العمراني وتوفير الوحدات السكنية، وهذا حل طويل المدى ولكنه مؤثر وفعال للغاية

هذه المشاكل صعب أن تحل إلا بالقانون بحيث يتم تقنين أسعار الإيجار، و هو أمر صعب أيضا على الدول وضع هذه القوانين لأن المنازل لها أصحابها و كل شخص حر في منزله، كما أن الناس تستغل الفرص المناسبة لزيادة الأسعار، قبل مدة كنت أتحدث مع أحد الأشخاص الذي هاجر من أوكرانيا إلى سلوفينيا بسبب الحرب و اخبرني أن الأسعار إرتفعت بسبب الحرب، يعني أصحاب المنازل إنتهزوا فرصة وقوع الحرب و زادوا في سعر الإيجار، و بالتأكيد لا أحد يستطيع محاسبتهم، من جانب أخر يمكن أن تضع الحكومة منازل للكراء فقط بحيث تكون أسعارها مناسبة و منافسة للأسعار الأخرى مما قد تتسبب في إنخاض السعر.

ارى ان توفير دعم مالي مباشر للأسر ذات الدخل المنخفض يعد كأبسط الحلول الفعالة لمواجهة أزمة الإيجارات المتزايدة عالميًا. من خلال تقديم قسائم الإيجار أو الإعانات المالية، يمكن للحكومات والمؤسسات المعنية تخفيف العبء المالي على الأسر التي تعاني من ضغوط الإيجار المرتفعة. قسائم الإيجار، على سبيل المثال، تمثل مساعدات مالية تُعطى للأسر لتغطية جزء من تكلفة الإيجار، مما يساعدهم في العثور على سكن مناسب دون أن يتحملوا تكاليف باهظة.

هذه المشكلة تريند منذ أيام على السوشيال ميديا، بين مؤيد ومعارض، من يرى أن صاحب الشقة من حقه أن يؤجر للأعلى سعر، وبالطبع مع وجود أجانب كثر، رفع السعر بمعدل كبير. والطرف الأخر يرى أنه ليس من حقه استغلال حاجة الناس وطلب أي رقم قد لايكون عادلا مع مستوى المسكن نفسه، لذا رأيت أحد الأشخاص يشارك قرار من جهاز تابع للدولة -لا اعلم مدى صحة ذلك- لكن وجدته حلا فعالا، وهو يقسم كل مبنى بمواصفات ويضع الإيجار المناسب لها كمتوسط وفقا طبعا لحالته ومستوى التشطيب به، وان أي شخص سيخالف ذلك يمكن التقدم بشكوى ضده ومرفق بالتصريح أرقام، بعيدا عن مدى صحة القرار، ولكن أجده صائب جدا وسيحد من عمليات الاستغلال، وكل شخص يأخذ حقه

للأمانة -وأنا لست صاحب عقار- أقل معدل للإيجار السنوي هو ٥٪ من قيمة العقار، ما يعني أن صاحب العقار يسترد رأس ماله بعد ٢٠ عامًا.

وإذا نظرنا إلى صاحب أي مشروع يبدأه بقرض، سنجد أنه يسدد قيمة رأس المال خلال فترة أقل من ذلك لا تتجاوز ١٠ سنوات، ويبقى معه المعدات أو المنشأة تعطيه دخلًا صافيًا له، وهذا يعني أن استثمار العقارات ليس هو الأكثر ربحًا، لكنه آمن، فهو مشروع لا يمكن أن يفلس أو يضيع رأس ماله مثل المصانع أو الشركات.

فالمشكلة إذًا ليست في قيمة الإيجار، بل ارتفاع قيمة العقارات والأراضي في المناطق كثيفة السكان، ولا حل لخفض الأسعار إلا بتنمية مناطق جديدة وتأمينها وتزوديها بالخدمات ليتحرك الناس نحوها ويتملكون فيها بالتقسيط بقيمة ما كانوا سيدفعوه في الإيجار وخلال مدة أقصر أيضًا.

في السابق كان أمرًا صعبًا أن يسكن أحد على بعد مائتي كيلو متر أو أكثر من مكان عمله مثلًا، لكن الآن مع انتشار العمل عبر الإنترنت خاصة منذ جائحة كورونا، حتى أن بعض الشركات اليوم لا تستدعي موظفيها إلا لاجتماع أسبوعي أو شهري، والأمر سينتشر أكثر وسيطال كثير من الشركات التي تستفيد من هذا الوضع كثيرًا.

اذا كنت تبحث عن حل بكبسة زر ...

فهو قانون ضريبة الشقق الفارغة ... يحق لأي شخص امتلاك شقة ثانية او اكثر ( لاطفاله مثلا للمستقبل ) ولكن سيكون أمامه احد حلان . تأجيرها أو دفع ضريبة مبلغ س بحيث يضع هذا المبلغ بصندوق خاص بتجهيز خدمات لأحياء جديدة....

و القانون الثاني سيكون للأراضي الصالحة للعمار ... أي مالك ارض امامه ٣ سنين لاعمارها او تسحب منه ملكيتها وتعرض للبيع لمن يتعهد باعمارها...

ويتم تفعيل هذه القوانين في المدن حي وراء حي وبمعدل ثابت مثلا كل شهر وليس بكامل الدولة تجنب للفوضى ...

أما الحلول الاستراتيجية .

فتكون بتنظيم اراضي فير صالحة للزراعة لتكون مدن وتجمعات سكنية بعيدة عن المدن والافضل اختيارها بمناطق بها مناطق صناعية و مواصلات ...