من المسؤول عن أزمة السكن؟

أسمع من فترة عن موضوع الفقاعة العقارية ولكن لا جديد الوضع يزداد سوءً

ولا يمكن برأيي أن يتدخل أي طرف سيادي ليجبر أصحاب العقارات على تأجيرها أو بيعها بسعر محدد لأن ذلك سيمثل تدخل مباشر في قوى السوق.

لماذا لا يمكن؟ على العكس يمكن للحكومة وضع قوانين منظمة للإيجار، بتحديد مواصفات الشقة ومتوسط الإيجار لها حسب مواصفاتها حتى لو سيتم توزيع هذه المهمة على محافظ على محافظة لاختلاف المستوى الاقتصادي، ومن خلال هذا المتوسط ستكون الأمور أكثر تنظيما بالتأكيد. حتى معدل الزيادات تكون منظمة أكثر، وكذلك مدة العقد، تخيل عقد بسنة لشخص يسكن بالإيجار كيف ذلك برأيك؟

أرى أنك محق، لكن لا يمكننا إلقاء اللوم كله على المستثمرين، لأن النظام الاقتصادي نفسه يشجع هذا السلوك. حين تصبح العقارات الملاذ الآمن الوحيد من التضخم، من الطبيعي أن يتكدس المال فيها. المشكلة الحقيقية في غياب بدائل استثمارية فعالة تجعل الناس تبتعد عن السوق العقاري. فهل نلوم الأفراد الذين يبحثون عن الأمان المالي، أم الدولة التي فشلت في تنظيم السوق؟

لو لم يجد من يقبل على الشراءبهذا السعر فلن يطلب هذا السعر، فالأسعار بالنهاية تحدد حسب العرض والطلب، حتى السماسرة يلعبون في هذه المنطقة كثيرا، وبالنهاية يجد طبقة معينة هي التي باستطاعتها الشراء، مثلا شخص مسافر، أو شخص مغترب وعاد للبلد، أما الطبقة التي اقصدها تظل عالقة لا هي قادرة على متطلبات الإيجار ولا هي قادرة على شراء شقة، فبرأيك كيف يمكن حل هذه المشكلة بالنسبة لهذه الفئة تحديدا؟

معك حق تماما، ورغم أن الدولة تبذل قصارى جهدها في توفير مشاريع سكنية متوسطة ولمحدودي الدخل إلا أن هذا الحل لا يكفي، حتى أنها تنزل وتراقب لتضمن أن من حصل على وحدة يسكنها لا يتاجر فيها وتصادر الوحدات في حال كان هناك أي نشاط تجاري، لكن يظل المواطن يمارس طرق تحايل تفوق ذكاء الحكومة وتجد شخص حصل على عدة شقق ولكن واحدة لحساب اخيه ووزعهم على عائلته وهو بالأصل المالك الأساسي والشاطر يثبت.

أما المشاريع الاستثمارية فحدث ولا حرج فهي مصممة لفئة بعينها، تخيل شقة في مدينة غير مؤهلة للسكان بعد وأمامها 3 سنوات لتكون مؤهلة للسكن وربما أكثر وسعر الشقة 140 متر تقريبا 4 مليون جنيه.

ففي عُمان مثلًا الدولة تراقب السوق وتمنح الأراضي للمواطنين حسب احتياجهم الفعلي، لا للمضاربة أو الادخار.

لو تعطنا مثلا نبذة عن إدارة الإسكان لديكم من قبل الدولة سيكون جيد.

المشكلة أن المدن الجديدة تظل ما يقارب الخمس سنوات حتى تعمر، من المفترض أن يتم وضع شرط عند حجز الشقة أن يتم سكنها خلال 6 أشهر من استلامها وإن لم يتم تسحب الشقة من المالك لأن هذا يدل على عدم حاجته الفعلية لها.

بالنسبة لمشاريع الحكومة هي كثيرة ولكن المشكلة أنها متمركزة في محافظات بعينها، يعني مثلا بمحافظتي لا يوجد إسكان لأن لا يوجد مساحات على عكس محافظات أخرى ينزل بها أكثر من طرح ومواصفاتها وطرق السداد جيدة، لكن مثلا أخر طرح كان قريب مني كان متميز وسعر المتر وصل ل17000 ألف تقريبا يعني الشقة تتكلف ما يقرب 2 مليون ونصف بدون فوائد