العنف الإداري بين الأزواج، كيف نتحرر منه؟

لدي عدة أسئلة: ما معنى لم تثبت كفائتها؟ هل هناك اختبارات محددة لشخصية المرأة في الزواج؟

من قال أن الرجال بطبيعتهم يبحثون عن حلول ولا يميلون للبكاء والفضفضة والمشاعر؟ أولًا المسؤولية أمر له علاقة بالتربية والتنشأة وثانيًا بشخصية هذا الرجل، وبعض الرجال لا تستطيع أخذ أي قرار وتترك زمام الأمور كاملة للسيدات، وبالمناسبة الحالتين يشيران بضعف شخصية الطرفين.

أرى في تعليقك تحيز لعقلية الرجل دون ذكر أسباب واقعية لذلك، فأنا اعرف أمثلة كثيرة تلجئ لزوجاتهم فيما يخص أمور الاستثمار والمال وذلك لأن الأمر مبني على العقلية والخبرات للاثنين معًا.

وحتى لو الزوجة لا تفقه شيئًا في الأمور المالية فهناك أمور إدارية وحقوق يجب ان تكون واضحة من البداية، ولا يكون المبرر أنها سيدة لا شخصية لها!

لا أحد يقول أن كلمتها تعلو كلمته طالما ليست صالحة، ولكن التعامل مع شريك الحياة يقتضي أمور كثيرة، منها المشاركة، شاركني يا أخي أيكون كثيرا علي المشاركة مع زوج أعطي له كل حياتي، أعتقد هذا أقل ما يمكن أن يقدمه لها، تعلمين أن هذا النوع من المشاركات حتى لو كان الرجل يدرك تماما أنها لن تفيده ولكنها تزيد من ثقتها بنفسها كثيرا على البعد النفسي، تشعر بأن لها مكانة وأنها شريكة ببيت تبذل به كل شيء، لكن للأسف يريد منها ان تشاركه بالمصاريف وقد تتحمل مسؤوليات أكبر بالجمع بين العمل والبيت ولكن عند المشاركة بالمال لا عفوا أنت لست أهلا لذلك

ربما جرّبها زوجها ولم تثبت له كفاءتها. هل يجب أن يطلقها؟ لا طبعًا. ولكنه قد يخفي عنه بعض الأمور التي لا تفقه فيها شيئًا

عفوا منك يا رغد، هذا موقف تحيزي غير محسوب العواقب .

كلامك فيه تبرير إعطاء أحقية للرجل في القيام بتلاعبات ضذ الزوجة بسبب قلة وعيها أو عدم أهيتها، وهذا كلام خطير ولا يقبل إلا في حالة واحدة فقط وهي في حالة عدم وجود أي رغبة عند المرأة للاستعلام حول هذه الأمور، وحتى في هذه الحالة يجب أن يتم دعوتها مرار للمحاولة لمعرفة هذه الأمور لأن الحياة الزوجية شراكة ولا يمكن للشريك أن يكون شريكا وهو مُبعد أو مهمش أو غير مهتم ، هذا من ناحية.

من ناحية أخرى عدم كفاءة المرأة لا يعطيه الحق في أخفاء أي شيء عنها، لأن أهم ميزة في البشر أنهم كائنات قابلة للتعلم ، يكفي أن تكون للشخص الرغبة في المعرفة...أما أن يتم إخفاء معلومات بقصد عن أحد رغب فيها ويحتاجها فقط لأنه ليس كفء فهذا يقلل من إحترام الشخص ويضعه في مرتبة غير إنسانية أصلا.

في حالة كهذه الرجال أيضا ليسوا كفء في أمور معنية فهل هذا يعني أن يتم إستبعادهم؟ هل يمكنك مثلا أن تحرمي رجل من ميراث أمه التي تركت ميراثها ذهب ، فقط لأنه لا يفهم في الذهب ، ويحق لنساء أن يأخذوه ويخفوه مثلا فقط لأنه لا يفهم في الذهب مثلا..

والرجال بطبيعتهم يبحثون عن حلول، ونادرًا ما يميلون إلى المشاركة لأجل البكاء أو الفضفضة وتنفيس المشاعر. فإذا كان يمر بمشكلة ما في حياته، ويعرف أن زوجته لن تفيده فيها، فلماذا يخبرها؟

هذا الكلام فيه انحياز واضح لفوقية الرجل... وكأنك تعيطنه الحق للحكم والكلام من علٍ.

وكأن النساء في مشاكلهن الحقيقية لا يعرفن سوى الفضفضة والبكاء والتنفيس ، ولن يفيدن في شيء ، هذا هراء لا معنى له ولا حقيقة فيه أعذريني.

ولكني طبعًا أرفض فكرة تهميشها وإعطائها قدر أقل مما تستحق، فهي ليست خادمة بأي حال. ولكني ليس شرطًا عليه أن يعطيها هذا القدر في أمور حيوية مثل المال أو مشاكل العمل،.. إلخ.

أتعدب كل العجب من كيف تقبلين بمقدمات خاطئة وترفضين النتائج ، كيف تريدين لشخص يعتبر أخر إنسان من الدرجة الثانية ولا يعترف بكفائته وأهليته ولا يرى فيه فائدة ، كيف يعطيها قدرا ولا يهمشها ولا يعتبرها خادمة،..الخ

كوني على ثقة يا رغد أن الإحترام والتقدير لا يتجزء بأي حال من الأحوال، ومن لا يحترم المرأة في كبائر الأمور لن يحترمها في صغائر الأمور ، فهي ليست مسألة أنها لا تفهم في المال إذن لا يستشيرها ، قطعا لا ، فهناك فرق شاسع بين الإعلام والإستشارة والإتمار بأمر .

فإعلام الشخص لا عيني بالضرورة اشتشارته، وأستشارة الشخص لا تعني بالضروة الأخذ بما يشير عليه، والإشارة الصحيحة حتى لو كانت من مختص لا تعني أنه أمر يجب أن ينفذ .

فأقل حق للمرأة أو للشريك على شريكه أن يتم إخباره وإعلامه ، فإن كان فيه أمل فمن المحبب إستشارته لأن ذلك من الود والحب والإحترام وليس من باب الإيمان بعقله أو تبجيل علمه بالضرورة، أحيانا تكون الإستشارة نوع من الأعتراف بأن الشخص الذي أمامك مهم ومحترم ومقدر وجوده ورأيه حتى لو كان خاطئ وغير دقيق .

أعطنا مثالا يا سيدة رغدة عن الحالات التي يجب على الزوج إخفاء الوثائق الإدارية عن زوجته, مثل ماذا لم أفهم؟

وأنتِ لن تغيري طبع شخصٍ آخر بسهولة، فماذا سيكون الحل من وجهة نظرك؟

من لا يعجبنا طبعه ، لا نغيره، إما أن نتقبله أو نتركه ونذهب بحال سبيلنا للبحث عن من يناسبنا طبعه ..أما تغيير الأشخاص فهذا غير ممكن إلا إذا كانوا هم من يريدون هذا التغيير فعلا.

وثائق الأطفال تحديدا هذه كارثة وحدها لو تناقشنا فيها لن ننتهي لكثرة تعقيداتها ولكثرة استغلالها من الآباء غير الأسوياء، فالأم الحاضنة لطفلها ومسؤولة عنه كليا وقد لا يراه أبوه في بعض الحالات ويتخلى عنه لا تتمكن من نقل الطفل من مدرسة لآخرى إلا بموافقة الأب، هو الذي يجب أن يقدم الأوراق وقس على ذلك الكثير للأسف، وأحيانا يكون هذا نقطة استغلال لممارسة الضغط على طليقته، قانون حضانة الأطفال بحد ذاته يحتاج لإعادة هيكلة بشكل كامل.

لكن بالنسبة للحسابات المشتركة يحق لكل منهما التصرف فيه، طالما لم يفوض أحدهم الآخر بالإدارة.

وغيرها من الأمور التي وجه الإشكال فيها ليست مسألة رجل شرير وامرأة ضحية بل مسألة قوانين فاشلة, لأنه لو تم إعطاء إمكانية للمرأة بإخفاء الوثائق واحتكارها دون الزوج سنشهد مشاكل وتعسفا من طرف النساء ضد الرجال بهذا الشأن أيضا.

معك حق، الأمر ليس مرتبط بالجنس ولكنه مرتبط بسيكولوجية كل فرد، وفهمه لطبيعة العلاقة الزوجية ومسؤولية الأطفال