مشروع القانون الجديد الذي يقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على زوجته بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات

إن معالجة موضوع العنف بالمقاربة القانونية غير ذي جدوى, لن تنخفض نسب العنف بالمجتمع بسن القوانين الزجرية.

يجب أن تتم دراسة اجتماعية لمعرفة أسباب هذا العنف بالوسط الأسري ومعالجة أسبابه, إذ تلعب الظروف الاجتماعية المزرية من وجهل وفقر وأزمة السكن, ومخدرات...دورا محوريا في تفاقم هذه المشاكل, وبالتالي مهما سنت القوانين فإن العنف لن يقل بل قد يؤدي لتفاقم المشكل واللجوء لوسائل عنف أخرى كتهديد الرجل وأسرته الزوجة بالقتل إن أبلغت الشرطة مخافة دخول السجن, أو اتخاذ الزوجة العقوبة السجنية وسيلة للتخلص من الزوج وتحقيق بعض المآرب عن طريق الافتراء.

يجب أولا معالجة المجتمع من آفاته وأمراضه قبل سن القوانين الزجرية, وحل أزمة السكن والاكتظاظ بالأحياء الشعبية التي تعد بؤرة العنف الأسري, ومحاربة المخدرات المسبب الأول للعنف, والرفع من وعي الفرد بتعليم ناجع, فالعنف يكثر بين الجهلاء ويقل بين المتعلمين على أعلى مستوى, وتوفير فرص الشغل والتوعية بالأمراض النفسية والاهتمام بالصحة العقلية للمواطنين, فكثير من الظواهر العنيفة هي نتيجة اضطرابات نفسية يساء فهمها وتفسيرها.

المرأة هي التي تستطيع وضع حد لهذا العنف من خلال رفضها التام والتحدث وعدم الخضوع لكن القانون لا يكون كافي وهذا لا يلغي دوره طبعا لكن بجانب القانون لابد أن تكون المرأة واعية بقيمتها كإنسان ولا تقبل الضرب

بالتأكيد. القضية لا أجدها معقولة بأي شكل من الأشكال، حيث أنني لا أتفهم كيف يمكن لإنسان في عالمنا المعاصر، وفي إطار ما نعيشه من تطور تكنولوجي وانفتاح ثقافي ومصادر لا نهائية من الاطلاعات والمعلومات أن يعامل إنسان آخر من هذا المنطلق، والمدهش أيضًا أن هنالك عدد كبير جدًا من الأشخاص -رجالًا ونساءً- لا يزالون يطرحون مسألة ضرب الزوجة كنوع من أنواع الموضوعات التي تقبل النقاش أو الجدال. الأمر مؤسسف للغاية.

لا أرى كيف يمكن أن تكون هذه المسألة محل نقاش أصلًا في عالمنا الحديث وأحزن عندما أرى تبريرات من هنا وهناك. بالطبع سيقلل تغليظ العقوبة من هذه المشكلة ولكن أرى أن المشكلة مشكلة مجتمعية ولتغيير الاعتقادات الشخصية يلزمنا الكثير من الوقت والحملات التوعوية. أنا أثق أنه إن قامت حملة مثل حملة الختان الموجودة حاليًا مثلًا والتي تشمل 1- ترهيب وتجريم 2- توعية على كافة المستويات 3- رفض مجتمعي شامل

كان هذا من شأنه أن يحل الموقف ولو قليلًا ولكن مع الاستمرارية ستنشأ أجيال لا تعرف كيف يمكن لإنسان أن يعامل هذه إنسانًا أخر بهذه الهمجية.

أزمة أخلاق، وأزمة قانون، وأزمة مجتمع، وأزمة تقاليد، وأزمة تنمر الخ

الحل بالعودة الى القيم المجتمعية والدينية التي تحث على الرحمة بين الأزواج، والعمل على التحمل وتجنب العنف والذي سيحمل معه الكراهية ومزيدا من البعد والحقد والنفور والغلظة. ولكن هل مجتمعاتنا جاهزة لذلك، وهل يمكنها بالفعل ان تنحاز لهذه القيم.

للأسف في واقعنا اليوم، لم تعد الأخلاق مسكنا للرحمة والتسامح، بل أنه قد تجاوزها كثيرا وتم التعدي عليها واستبدلت بقضايا ومحاكم وتزويير وكثير من عمليات النصب والإكراه.

ما العمل اذن؟ هل يبقى الحال على ما هو عليه ولا بصيص أمل في المعالجة؟

شخصيا ارى انه طالما لم نعترف أن الأمر كما تفضلت أزمة أخلاق ومجتمع وبعدا عن الوازع الديني. سوف تتفاقم الأمور وتستمر عمليات الاعتداء على الانثى واغتصاب حقوقها وكرامتها وتعود ذليلة الى الزوج تحت وطأة وضغط التقاليد والمجتمع والأسوأ خوفا من التنمر وعار الطلاق كما يقولون والنظرة المجتمعية السطحية لمن تتطلق وان كانت على حق مقدس.!

بالتأكيد أنا ضد تماما الضرب وممارسة العنف بكافة أشكاله سواء للزوجة أو الاولاد او الخادم أو أيا كان حتى الحيوان.

لكن في رأيي أن الاعلام كثيرا ما يمارس لعبته في تسليط الضوء على حوادث فردية واستثنائية، وفيها قدر كبير من الوحشية بحيث أنه لا يعبر حقيقة عن النسبة الحقيقية لانتشار هذه الظاهرة.

هذا لا ينفي وجود هذه الثقافة بين الأزواج والرجال وحتى كثير من السيدات.

لكن سؤالي هل يا ترى ظاهرة الضرب والعنف تنتشر بين أبناء الطبقات الأقل تعليما والأكثر فقرا، أم أننا أصبحنا نسمع عنها ونشاهدها بين هؤلاء الأغنياء والمثقفين، وحتى الشباب حديثي الزواج.

الشيء الذي لم يفهمه المجتمع أن تعنيف أي شخص سواء كان ذكر أو انثى طفل أو طفلة عجوز أو عجوزة يستحق العقاب وليس فقط النساء أو المرأة.

فيما يخص الموضوع أنقل إليكم هذا المقال للأستاذ ( سامح عسكر ) :

عشرة أدلة على قُبح وفساد ضرب الزوجات :

أولا: أنها جريمة ضد الحضارة التي ساوت بين الذكر والأنثى في الحقوق، وتشريع الضرب يعني تشريع الاعتداء من مواطن على مواطن آخر بدعوى أن دينه يأمره بذلك، كما أن مسلما ادعى لنفسه أحقية ضرب المسيحي والتضييق عليه في الطريق لأن دينه يأمره بذلك..وهو سلوك مرفوض قانونيا ودستوريا لتضمن دساتير معظم دول المسلمين والعرب بند (المواطنة) مما يعني أن القائلين بضرب الزوجات يخالفون دستور دولهم بشكل أولي..

ثانيا: الضرب في القرآن كان حلا تاريخيا للعرب الذين لا يعرفون سوى الضرب فنزل النص ليكون آخر الحلول، ومعنى أنه آخر الحلول لمجتمع همجي يعني وجود (حكم ضمني) في القرآن بكراهية ومنع ضرب الإناث، فكان تدريب المسلم على التدرج (عظة - هجر - ضرب) هو دفعه للإقلاع عن تلك الجريمة..وقد شرحت الأدلة على ذلك من التراث في مقالي المنشور بيونيو عام 2019 بعنوان "حكم ضرب الزوجات في الإسلام"

ثالثا: الفقهاء لم يقبلوا تحرير العبيد وقتما حدث ذلك في القرن 19 بدعوى أن الدين ونصوص السنة الحاكمة على القرآن تمنع هروب العبد الآبق، لكنهم اضطروا لتأييد حرية العبيد لاحقا بعدما صار واقعا معاشا وسلطة الأمر الواقع، وهذا يعني أن الفقهاء القائلين بالضرب الآن سيلعنهم التاريخ والمستقبل وتُنظر لفتاويهم كجرائم ضد الإنسانية إذا أقرت الدول تشريعات حاسمة لمنع ضرب الزوجات وتشديد العقوبات الرادعة للعنف المنزلي..ولنا ما حدث في قضية ختان الإناث دليل..

رابعا: القول بجواز الضرب هو تشريع للعنف بالأساس وتدريب المسلم على اعتياد العنف والتعالي ضد الضعفاء بالعموم..ونظرة فاحصة لتاريخ المسلمين بالماضي والحاضر سيرى أن كوارثهم وحروبهم وعنفهم الدموي طوال التاريخ هو نتيجة طبيعية (لاعتياد العنف نفسيا) والتعامل معه كشئ طبيعي ، بينما الإنسان السوي يتجنب العنف مطلقا ويكره ملاقاته والشعور به في المجمل..

خامسا: القول بأن الضرب يكون عن طريق السواك أو فرشاة الأسنان هو خَطَل وشَطَح..فمجرد رفع الأيدي هو إهانة، بينما الله قد ساوى بين الزوجين وجعل المودة والسكن والرحمة أصلا بقوله تعالى.." ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة "..[الروم : 21] والفقهاء الذين قالوا بالسواك تقليدا فعلوا ذلك لتعطّل عقولهم واستسلامهم التام لشيوخهم وأئمتهم دون وعي أو التفكير في منطقية ما ورثوه..

سادسا: القول بأن الضرب لا يكسر عظما ولا يقطع لحما ولا يكسر سنا هو أيضا خَطَل وشَطَح واستهبال، فالضارب هو إنسان غاضب بالأساس لا يحكم أفعاله..فإذا كانت نسبة من يحكم 10% فلدينا 90% من الضاربين لا يحكمون مما يؤدي لجرائم قتل أسرية شائعة في مجتمعات المسلمين لهذا السبب، لهذا قلت أن ضرب الزوجات جريمة وتشريعه الآن في القرن 21 يساوي تشريع ضرب المسلم لمسيحي أو السني لشيعي..والعكس، ما دامت نصوص الدين تسمح لهذا المجرم أن يضرب ويعتدي وفقا لتصوره وادعاءاته..

سابعا: الفقهاء الذين قالوا بشروط الضرب السابق ذكرها لا يدركون أن هناك أنواعا كثيرة من الضرب تحدث هي (قاتلة) ومع ذلك لا تكسر عظما ولا تقطع لحما ولا تكسر سنا..فكم من ضرب زوجته على رأسها دون كسر في الجمجمة لكن حدث لها نزيفا في المخ وماتت، وكم من ضرب زوجته في الأمعاء والبطن فأدى ذلك لتهتك أعضاءها الداخلية أو انفجار بالشرايين والأوردة لتموت أيضا، وكمّ من عذب زوجته بحبسها وربطها لتموت، وكان من الأولى أن يُسن الفقهاء قوانين وعقوبات على الأزواج الضاربين إذا حدث تجاوزا لما شرطوه..وهذا لم يحدث في الفقه، فلم يخطر ببال فقيه وشيخ يخرج يتباهى ويفتخر بضرب الزوجات أن يكتب فصلا في الحدود والتعزيرات على الزوج الضارب إذا كسر عظما أو قطع لحما..لكنهم لم يفعلوا ذلك وتركوا الباب مفتوحا للضرب دون عقاب..

ثامنا: ترك الفقهاء ضرب الزوجات دون عقاب إذا أخلّ بشروطهم هو عن عقيدة مسبقة تقول (بعلوّ الزوج) و (تفوق الذكر بشكل عام) والقضية لديهم نفسية..فمثلما أباحوا للسيد ضرب عبيده إذا نشزوا أو أبَقوا أباحوا أيضا للزوج ضرب زوجته إذا نشزت ..وهذا دليل على أن الضرب بهذا الشكل الذي يشرحه الفقهاء هو من بقايا العبودية في الماضي، فإذا غادرنا زمن العبودية حتى صار ماضيا قبيحا لكن الفقهاء لم يغادروا هذا الزمن بعد..

ويمكن القول أن تبرير الفقهاء للضرب بالسواك وعدم كسر العظم هو (جمباز فقهي) فعله المشايخ لفقرهم المعرفي الحاد ، فأدنى ضرب سوف يحدث كدمات وسحجات وجروح وإذا لم يحدث فلن يتحقق الردع فلما الضرب إذن؟؟..وعلى شيوخ الجمباز أن يحلوا هذه المعضلة..ومن ينشغل بكيفية الضرب وعدد الضربات واللكمات ومدى شدتهم الأولى أن يعمل بحلبة مصارعة لا أن يفتي في الدين الذي أنزله الله لصالح البشرية..

تاسعا: لم يسبق للنبي أن ضرب أحد من زوجاته ولم يُروى عن كبار الصحابة وآل البيت فعل ذلك، والأمر بالضرب يخلو تماما من التطبيق العملي، بل النصوص كثيرة جدا على كراهية ذلك في التاريخ..لكن علم الاجتماع يثبت بأن شيوع الذكورية والتعصب لها هو الذي يأتي بالعنف ضد النساء، مما يعني أن المجتمعات الأكثر ذكورية هي أكثرهم ضربا للزوجات والبنات والأمهات، وأشهر تطبيقات ذلك عرفت بما تسمى (جرائم الشرف) وهي جرائم ذكورية تحدث ضد النساء في المجتمعات الأقل وعيا بالتطور الحضاري، فهم لا يقتلون الذكر بالغالب لكن يقتلون الأنثى إذا أخطأت أو بالشبهة.

عاشرا وأخيرا: آيات قرآنية كثيرة تساوي بين الذكر والأنثى في العمل والتكليف، قال تعالى " فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض " [آل عمران : 195]

"ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا" [النساء : 124]

"من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون" [النحل : 97]

"من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب" [غافر : 40]

"يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير [الحجرات : 13]

"ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين" [الأنبياء : 47]

"وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا [النساء : 35]

فالعمل الصالح لا يعرف الجنس والنوع..الكل سواء، وفي الآخرة لا ظلم على نفس بما كسبت..وهذا تساوي في العمل والمصير مما يستوجب تساويا أيضا في الحقوق والحلول الاجتماعية للمشكلات، ويثبت أن آية الضرب لها سياق تاريخي يُفهم من خلاله ومجتمع تاريخي عربي صحراوي يجب أن نفهمه، وكلا السياقين زالا بزوال الزمن وما يتعلق به من ثقافة وظروف اجتماعية قبل 1400 عام، ومن يعترض على هذا التفسير من الفقهاء فعليه أن يفسر لماذا تركوا العمل بالعبودية رغم ذكرها في القرآن والأمر بها في الأحاديث الصحيحة..!!

أختم بحكاية لطيفة: حيث في مصر بزمن المحاكم الشرعية كان القاضي يحكم بوجوب ذهاب الزوجة لبيت الطاعة، فكانت الشرطة تذهب لمنزل الزوجة لتجبرها على العودة إلى منزلها بالقوة لكي يعاشرها الزوج، فكانت بعض الأسر تتحايل على هذا الوضع بتهريب الزوجة وعدم الرضوخ للزوج المستأسد بالشرطة..كان هذا في زمن ما قبل (الخُلع) لكن بعد إقرار أحقية خُلع الزوجة صار بيت الطاعة بلا معنى وذهاب الشرطة للزوجة كي تعود لمنزلها أمرا مُضحكا، برغم أن القرآن قال بوضوح "فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه" [البقرة : 231]

لكن الشيوخ صمتوا عن هذه الآية وتمسكوا بآيتي القوامة والضرب، مما يعني أن رغبتهم في قهر الأنثى لا علاقة لها بدين ولا أخلاق..بل يستخرجون من النصوص ما يؤيد رغبتهم وكفى دون النظر في عدالة وأخلاقية ومنطقية ما يفعلوه..

أنا أرى أن اختفاء هذه الظاهرة أو الامتناع عن ممارستها يجب أن ينبع من داخل الزوج ووفق أخلاقه وقيمه ، فمن تربى على الهمجية والبلطجة لن يغيره القانون ، ومن كان خلوقاً رحيماً لن يستخدم اسلوب الضرب

ولكنني مع فرض العقوبات على كل من يتعرض لزوجته بالضرب المبرح ، لأن من أمِنَ العقاب أساء الأدب.

بالتأكيد المشكلة تكمن في المنظومة التربوية والاجتكاعية التي تمنح الرجل أيًا كان صفته إجازًا لضرب المرأة، و الحق أن الأديان تحرم ضرب الدواب والحيوانات، فكيف يكون ضرب النساء مباحًا تحت أي بند؟!

وبالعودة لسؤالك، إن تغليظ العقوبة سيحد من هذه الظاهرة بالتأكيد، لأن حياة المرأة والإنسان عمومًا تأتي أولًا، ولهذا يجب وضع الحل الحازم والأكثر سرعة وفاعلية للسيطرة على هذه الظاهرة، ومن ث البدء بالعمل على الحلول طويلة الأمد التي تغير المنظومة الفكرية وتحل الأزمة الأخلاقية الحاصلة وهو ما سيستغرق زمنًا طويلًا، وفي الواقع إن تغليظ العقوبة يجدي إلى حين تغيير المنظومة الفكرية؛ إذ أن كثير من أبناء مجتمعنا يتبنون نهجًا أقل عنفًا وتسلطًا حين يعيشون في بلدان تعتبر الإساءة اللفظية جرمًا يتم إنزال العقوبة بمرتكبه -مثلًا- وهو الأمر الذي لا يظهرونه في بلدان تسمح بهدر حقوق النساء تحت مسميات عدة يسوغها المجتمع والمنظومة الفكرية المترهلة.

سأتناول الموضوع بشيء من التفصيل.

بالفترة الأخيرة لدينا بمصر تحديدا هناك أكثر من قضية قتل بين الازواج أساسها إما دفاع الزوجة عن نفسها فأدى إلى قتل الزوج

تابعت بشكل مفصل قضايا قتل الأزواج والتحقيقات فيها، وقد كانت كلها بلا استثناء قتل متعمد وليس دفاعا عن النفس كما تقول أنت، بل ان بعضهم كان قتل عن طريق السم أو طعنات متكررة وتقطيع الجثة، لذلك دعك من هذا الادعاء الباطل.

حسبما أرى برأيي المشكلة هي أزمة أخلاق، والرجال الحقيقيون لن يستضعفوا امرأة ويكون الضرب وسيلتهم للتفاهم.

الضرب جزء من التربية، وهو عقوبة تم تشريعها في القران لأن الله يعلم أن هناك من النساء من لا يستقيم حالهم إلا بالضرب، نعم له شروط ولكنه موجود، لذلك لا تخبرني أن من يضرب زوجته ليس رجلا فهذه مغالطة، وتوقفوا عن إعطاء وصف الرجولة لمن شئتم وسحبه ممن شئتم.

وأخيرا الزوجة ليست شريكة، الزوجة تابعة لزوجها وملزمة بطاعته، وسبب مو يحدث من مشكلات هو أن المرأة أصبحت تتعامل ندا بند مع زوجها رغم أنها تعلم أن له القوامة بنص القرأن.

من خلال نقاشاتي مع النسويات أرى أنك تستخدم نفس الأسلوب، ولذلك أغلب الظن أنك فتاة نسوية، هل ظني صحيح؟