لماذا لا تردع الغرامات مخالفات السرعة؟

أتفق معك في أن دفع المال ليس كافيًا وأن عقوبة خدمة المجتمع قد تكون جيدة فعلًا، لكن المشكلة في التطبيق وفي وعي الناس والنظام، فمن يدفع للخلاص من المخالفة قد يدفع للخلاص من عقوبة خدمة المجتمع أيضًا ودفع الرشوة لن يكون صعبًا بالنسبة له، لكن في المجمل عقوبة خدمة المجتمع جيدة للمخالفات البسيطة بينما المخالفات الجسيمة يجب أن تكون عقوبتها السجن.

المخالفات المالية بلا شك رادعة، ولكنها تحتاج إلى تنظيم حتى لا ينتج عنها مشاكل أكبر، ويحتاج إلى أن يضاف إليها عقوبة أخرى كسحب الرخصة أو أداء خدمة مجتمعية كما تفضلت.

وتنظيم المخالفات لتحقيق الأثر المأمول منها أن تكون متدرجة. فمثلا، مخالفة السرعة لأول مرة تكون برسوم معقولة، وتزيد في حال المخالفة الثانية، وتضاعف في المرة الثالثة، وهكذا. أما فرض مخالفات باهضة من أول مخالفة فآثاره وخيمة على الناس، وفرض مخالفات رمزية لا يحقق المأمول.

مجرد التفكير في الأمر مرعب 😅

كشخص يحب السرعة هذا سيجعلني افكر الف مرة قبل أن اسرع مرة اخري 😅

ممكن تكون من الوقت للذي تتكرر مخالفته رغم دفعه للغرامات المالية، مع أن الغرامات المالية له تأثير كبير نافع...

في ألمانيا يحكي لي صديقي أن هناك نظام نقاط على الرخصة، يأخذ الإنسان رخصة القيادة ومعها 10 نقاط، وبعض المخالفات تخصم نقطة مثلاً، بعد انتهاء نقاط المخالفات لا يعود من حق المواطن أن يقود لأنه خطر على المجتمع، ولا يكون أمامه إلا أن يستقل المواصلات العامة، حتى أن رخصة قيادته لا يمكن إرجاعها إلا بعد وقت وعناء طويل يمتد لسنوات.

كما أن بعض البلاد العربية تعطي مخالفات مالية ضخمة وجسيمة، أتخيل عندنا كان الناس سيحتاجون للاقتراض من أجل تسديد مخالفاتهم لو كانت بنفس نسبة الضخامة :).

صحيح يجب التشدد في مخالفات السير لدفع الضرر عن المواطنين من سائق متهور لا يبالي بالضرر الحاصل نتيجة قيادته المتهورة .

اتفق معكِ في أن الغرامات المالية قد تتحول لدى البعض إلى مجرد "رسم عبور" أو تكلفة إضافية لا تشكل رادعا حقيقيا، خاصة لمن يمتلك الملاءة المالية، مما يخلق فجوة في المساواة أمام القانون. فكرة استبدال الغرامة بـ "تكلفة زمنية" عبر الخدمة المجتمعية هي طرح ذكي، لأن الوقت هو المورد الوحيد الذي يتساوى فيه الجميع، غنيهم وفقيرهم.

هذا المقترح يعزز مفهوم العقوبات البديلة التي تهدف إلى تقويم السلوك بدلا من الجباية. فحين يُمضي المخالف ساعات في تنظيم المرور أو طلاء الطرق، فإنه يدرك حجم الجهد المبذول للحفاظ على السلامة العامة، مما ينمي لديه شعورا بالمسؤولية الاجتماعية والارتباط بالمصلحة العامة.

ومع ذلك، يظل التحدي في آليات التنفيذ والرقابة لضمان جدية هذه الخدمة. ربما يكون الدمج بين العقوبتين (المالية والخدمية) هو الحل الأمثل لتحقيق أقصى درجات الردع. و بعض الناس كما نقول هنا ما بتوجعش غير من جيبه

المشكله ليست في العقوبة، العقوبات لا تفرض الالتزام والاخلاق والعادات الحسنة، الوعي هو من يفرضها، العقوبات ينبغي ان تكون الحل الاخير لردع من يشذ عن النمط العام، اما الوعي بالاضرار والمصالح هو من يشكل النمط العام

أتفق معك تمامًا، فمهما كانت الآلية ذكية أو مبتكرة، سيظل هناك من يتحايل عليها ويبحث عن الثغرات، لأن المشكلة في جوهرها ليست في الأداة وحدها بل في السلوك نفسه.

الردع الحقيقي لا يتحقق بإجراء واحد، سواء كان غرامة أو خصم ساعات أو إشعار على الهاتف. من لا يرتدع بالغرامة المالية قد لا يرتدع بالوقت أيضًا، لأن غياب الوعي والمسؤولية يجعل أي عقوبة مجرد عبء مؤقت يسعى لتجاوزه لا للتعلّم منه.

الحل الأعمق يكون في الجمع بين أكثر من مسار: قانون واضح لا يُستثنى منه أحد، وتطبيق صارم لا يقبل التلاعب، مع توعية حقيقية تبدأ من المدرسة والبيت بأن المخالفة ليست “شطارة” بل اعتداء على حق الآخرين. حين يدرك الإنسان أن التزامه يحميه ويحمي غيره، يصبح الردع داخليًا قبل أن يكون مفروضًا.

لا أعتقد أن تلك الطريقة ستردعهم، فمعاقبتهم بخدمة مجتمعية قد تجعل القادر مادياً منهم بالتهرب من خلال دفع الرشاوي، والشخص الغير قادر مادياً إذا كان عاملاً سيضطر إلى ضياع 8 ساعات وضياع قوت يومه.

المجتمع لن يصلح بخدمة مجتمعية تكفر عن زيادته السرعة