المساواة في الحقوق، هل تصلح دائمًا؟

للأسف يخلط الكثيرون بين بالرغم أن المساواة والعدالة ليسا نفس الشيء. المساواة تعني أن يتم منح الجميع نفس الفرص أو الحقوق بشكل متساوٍ، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الجميع سيستفيد منها بنفس الطريقة. فالأفراد المختلفون قد يواجهون تحديات وقيودًا مختلفة تؤثر في قدرتهم على الاستفادة من تلك الفرص.

أما العدالة، فهي تتطلب النظر في هذه الفروقات ومعالجتها بما يضمن أن كل فرد يمكنه الوصول إلى فرص حقيقية بناءً على احتياجاته وظروفه. بمعنى آخر، العدالة لا تقتصر على منح الجميع نفس الشيء، بل منح كل شخص ما يحتاجه للوصول إلى نفس النتائج. التمييز الإيجابي، على سبيل المثال، هو وسيلة لضمان العدالة من خلال تلبية احتياجات الفئات التي تعاني من التحديات الاقتصادية أو الاجتماعية، مما يتيح لهم فرصًا متكافئة مع الآخرين.

في رأيي، التمييز الإيجابي مفيد لكنه محفوف بالمخاطر. صحيح أنه يفتح أبوابًا كانت مغلقة أمام الفئات المهمشة، لكن إن لم يُدار بحكمة، قد يُنتج حالة من الاعتماد أو حتى التراخي، لأن البعض قد يشعر أنه سيحصل على فرص لا لشيء إلا لأنه ينتمي لفئة معينة.

هل يمكننا تصميم برامج دعم ذكية تُحفّز الاجتهاد بدل أن تعتمد فقط على الخلفية الاجتماعية؟ وكيف نُقنع المجتمع بأن هذه الإجراءات ليست "تحيزًا" بل محاولة للإنصاف؟ هنا التحدي الحقيقي

أعتقد أن المساواة في الحقوق وحدها لا تكفي لتحقيق العدالة الحقيقية، خصوصًا عندما تكون هناك فروقات كبيرة في الفرص والموارد. التمييز الإيجابي قد يكون خطوة ضرورية لضمان تكافؤ الفرص، خصوصًا لأولئك الذين يواجهون تحديات اقتصادية أو اجتماعية تمنعهم من الاستفادة الكاملة من هذه الحقوق. في النهاية، العدالة تتطلب مراعاة الفوارق الموجودة وتقديم الدعم لمن يحتاج

سؤال في غاية العمق، لأنه يضعنا أمام مفارقة فلسفية قديمة بين العدالة بوصفها مساواة، والعدالة بوصفها إنصافًا. المساواة في الحقوق تبدو للوهلة الأولى مبدأ لا خلاف عليه، لكنها في الواقع قد تُخفي داخلها نوعًا من الظلم الصامت، إذا لم تأخذ بعين الاعتبار الخلفيات غير المتساوية التي ننطلق منها جميعًا.

جون رولز، في كتابه "نظرية في العدالة"، يقترح مفهوم الستار الجاهل، أي أن نختار مبادئ العدالة كما لو كنا لا نعرف مكانتنا الاجتماعية أو قدراتنا الفردية. ولو طبقنا هذا فعلاً، فسنجد أن كثيرًا من الناس – لو وُضعوا تحت هذا الستار – سيطالبون لا بالمساواة فقط، بل بأشكال من التمييز الإيجابي الذي يعوّض الفجوات.

التمييز الإيجابي لا يُناقض المساواة، بل يعمّق معناها. هو انتقال من العدالة الشكلية إلى العدالة الواقعية. فأن تعطي نفس مقدار الماء لشخص في الصحراء وآخر بجانب نهر، هذا ليس عدلًا، حتى وإن بدا مساواة.

لكن علينا الحذر أيضًا؛ لأن الإفراط في التمييز الإيجابي قد يؤدي إلى نتائج عكسية، تُشعر الآخرين بالظلم أو تولّد نوعًا من الاعتماد بدل التمكين. هنا، يعود السؤال إلى جوهره الأخلاقي: ما الهدف من العدالة؟ هل هو المساواة أم الكرامة الإنسانية؟ وهل يمكن تحقيق الثانية دون الأولى؟

لذا، ربما لا يكمن الحل في المساواة المجردة، ولا في التمييز الدائم، بل في خلق نظام يُعطي لكل فرد ما يحتاجه فعلًا ليقف في نفس خط البداية مع الآخرين، لا أكثر ولا أقل.