مع ارتفاع الذهب في بعض الدول، هل تؤيد إلغاء الشبكة والاكتفاء بالدبلة؟

كون أن الكثير من الدول العربية تعاني من بطالة وفقر مدقع.

لكن في الوقت نفسه هناك شباب يعمل ويبدع وينجح وفي نفس الدول، وهذا يعني أنه يمكن لهؤلاء الشباب تغيير وضعهم بدل إنتظار المفتين بإصدار فتاوى وتصاريح تتضامن معهم وتقدّر وضعهم، لأن فترة الشباب قوة ويمكن التماس العذر للمرضى أو المعاقين وليس للشباب، ألا ترين أنّ هذا سيجعلهم إتكاليين أكثر؟

بالنسبة لي قد أقبل بعدم وجود خاتم الزواج كما نسميه عندنا، لكن مقابل توفر أمور أخرى.

هل توافقون وكيل الأزهر الشريف؟

لا أتفق مع الشيخ وأرى أنّه لو صرّح بخفض الأسعار والتيسير على الشباب حتى يعمل وفتح فرص عمل ومشاريع وغيرها الكثير من الحلول عدا إلغاء الشبكة، لأنّ بعض الشباب سوف يتمادى حتى يبخس الفتاة حقها ولن يكتفي بذلك وسيتخذّ تصريح وكيل الأزهر كذريعة.

هناك العديد من الظواهر الاجتماعية والأعراف التي مهما حاولت الحكومات والفتاوى تغييرها أو محاربتها بشكل مباشر فإنها تبقى راسخة لا تتزعزع...في مسائل الأعراف الاجتماعية فإن البشر لا ينتظرون فتاوى لتقرير مصائرهم, لأن هذا النوع من الفتاوى لا يطبق من طرف المجتمع سواء وافق أم لم يوافق عليها...

في حالة ما يسمى ببعض البلاد العربية "الشبكة" فهي ليست مجرد تقاليد اجتماعية, إذ يرتبط قيمة المهر و"الشبكة" المادية بالأذهان بقيمة الفتاة المعنوية...ومن جهة أخرى فإن الفتاة وأسرتها تعتبره حقا ماديا لها وتخفيض قيمته إبخاس لحقها, لأن هناك تراكم وتسلسل للظواهر الاجتماعية المرتبطة بالمهر.

وبالتالي مهما سُقنا للمجتمع من أحاديث حول أفضلية خفض المهور وفتاوى من جهابذة علماء المسلمين فهذا لن يزحزح من هذا العرف الاجتماعي قيد أنملة, لأن قيمة المهر يحدده المجتمع ذات نفسه حسب مستواه المعيشي, فأسعار المهور تختلف من مجتمع عربي لآخر حسب مستوى المعيشة فيه, ومادام المجتمع هو الذي يحدد قيمته فإنه لا يمكن المطالبة بخفض قيمته بالأفواه, مثلما لا يمكن تغيير أي ظاهرة أخرى بخطبة جمعة.

إن أردنا التغيير فلابد من فعل ذلك على أعلى مستوى عن طريق الحكومات وأن يتم التدخل بشكل غير مباشر, كالتركيز في التعليم على تغيير المفاهيم, والرفع من المستوى الثقافي والمعيشي للسكان, وبحث الحكومة عن بدائل للدخل المادي للنساء اللائي لا يتوفرن على دخل كي لا تعتبر هي وأسرتها الزوج عبارة عن منجم ذهب.

أعتقد أن الأمر المهم في الزواج ولا يمكن الاستغناء عنه هو التفاهم و التوافق الفكري و العاطفي، وما دون ذلك فيمكن الاستغناء عنه ما دامت الحقوق محفوظة في عقد الزواج، فلا ضير من الاستغناء عنها في سبيل أمور أخرى قد تشكل أهمية أكبر

أنا أرى أن مسألة الشبكة من الأساس لا يمكن أن نعتبرها ضرورة حياتية، حيث أن التعامل مع العادة أو العرف كنوع من أنواع التعامل الضروري والمتفق عليه لن يحقّق إلّا مجموعة من الكوارث الاجتماعية التي تعرقل عمليات الزواج، خصوصًا نظرًا للتدخّل الصارخ للأهالي في مثل هذه العلاقات الاجتماعية في مجتمعاتنا، ممّا أجده يوميًا في حياتي وعائلتي ومعارفي وجيراني يعرقل مختلف الزيجات، ويسبّب مشكلات مادية وأزمات مالية لعدد كبير جدًا من الشباب، وهذه الظروف تؤثّر عليهم بشدّة في حياتهم القادمة حتى بعد الزواج إن تم.

هل توافقون وكيل الأزهر الشريف؟ أم لا؟ ولماذا؟

مؤكد انني اوافق على رأي وكيل الازهر الشيخ عباس شومان، لأن الناظر الى مجتمعنا اليوم وحجم عزوف الشباب عن الزواج لعدم تمكنهم من توفير تكاليفه، وبالمقابل ارتفاع نسبة الفتيات الغير متزوجات، فإن هذا يترك في مجتمعنا انذارا يجب ان يسمعه الجميع ان مشكلات اجتماعية واخلاقية كبيرة سوف تصل الى كل بيت بسبب هذا الغلاء الفاحش في المهور وتكاليف الزفاف!

وحين يخرج من الازهر هذا التصريح فهو نداء العقل، ولم يأت من فراغ وانما من دراسات مجتمعية ونتائج طرقت جدار الخزان قبل ان نختنق من ويلات ما وراء عدم الاستجابة لمثل هذا النداء والذي هو ايضا يترجم ما دعا اليه الاسلام من التخفيف والتيسير.

وحين نذكر شركات تيسير الزواج فانني ومن خلال تجربتي اؤكد انها في غالبها شركات معسولة في عروضها ولكنها توقع الزوج في شِرك الحصول على احتياجاته وربما ما اكثر من ذلك على اساس انه سيدفع على نظام الاقساط. فان كان يعمل براتب ضعيف فسوف تتحول حياته الى جحيم الاقساط ويحرم وزوجته من التمتع بالراحة والهناء. فماذا تتوقعون نتيجة ذلك؟

وان كان الشاب لا يعمل او فقد عمله وبالتالي وقع في فخ الاقساط. فماذا تتوقعون من الشركات تجاهه؟

وفي كلتا الحالتين ماذا تتوقعوا من دور للزوجة؟ وماذا يسبب هذا الدور؟

حسنا كل التجارب تقول ان اقرب حل يكون من خلال بيع ذهب الزوجة وربما حتى خاتم الزفاف!؟ نعم حتى لا يسجن الزوج وتعود لبيت اسرتها ولا تلحق بها الفضيحة (عريسك محبوس؟) وقد تبيع الذهب بدون العودة حتى لامها على اساس ان المتضرر هو الزوج وقد ترفض بيع الذهب وتعود لبيت اسرتها وقد تبدأ المحاكم لاحقا في مطالبة الزوج بالذهب وهكذا ...؟

ما هو الحل؟ علينا ان نقر ان ما طالب به وكيل الأزهر الشريف هو أحد الحلول البديلة والعقلانية والتي تساعد على بناء البيوت لا خرابها وايجاد مخرج للشاب ليتزوج وللبنت لتكون في كنف اسرة وللاسرة لكي توزع اثقال واعباء ابناءها ولكي يتمتع المجتمع ببناء بيت اسري مستقر منتج.

صدقوني واقسم بالله العظيم انني اوافق على ذلك لابنتي .. فكرامتها ليست في الذهب ولكن في زوج يصونها ويحميها ويوفر لها سبل الحياة الكريمة.

من المؤكد أن التيسير هو أمر محمود ويجب التشجيع عليه بشتى الطرق، فاذا كان الشاب لا يقدر على تكاليف الشبكة الباهظة خصوصا في الفترة الحالية فيمكن الاكتفاء بالدبلة

المشكلة تكون في الفتيات الاتي يعتقدن أن تقديم شبكة باهظة هو دليل حب وتقدير وخلاف ذالك هو عدم تقدير لها وعدم شعور بقيمتها ومكانتها في قلبه

والمشكلة الاخرى هي في الأهل، هناك أهالي يصروون على هذا الأمر حتى لو أدى لفشل مشروع الزواج خوفا من أن يقال أنهم قبلوا جواز ابنتهم بثمن بخس اعتقادا منهم أن ما يحدث هو عملية بيع أو صفقة يجب الحصول فيها على أعلى سعر

لا أحد يشك في أن الشبكة هى من أهم حقوق الزوجة حيث يضمن حقها الشرعى والقانوني ماديا، ولكن للأسف فى بلدى مصر يتم المبالغة فى الزواج بفرض الكثير من الشروط على الشاب من أجل الزواج فقد أصبح الزواج فى حد ذاته ليس مبنياً على الأخلاق الحسنة والرجولة في تحمل مسؤولية أمانة الزوجة والأولاد، وإنما أصبح بيع وشراء فمن معه أموال أكثر تزيد احتماليه فوزه بالفتاة عن غيره من الشباب، ولكن لكى أكون منصفا ليس كل الأسر بهذا الشكل ولكن أغلبهم يفعل ذلك، وللأسف فقد نسى الناس والمجتمع بأن أهم شيء فى الزواج هو أن تيسروا ولا تعسروا فالشباب اليوم يتعرض للكثير من الضغوط النفسية بسبب الوضع الاقتصادي الصعب فى مجتمعاتنا العربية بالإضافة إلى العمل فى وظائف تكون مرتباتها متدنية للغاية، وللعلم فإن فى بعض الدول العربية ليس هناك شبكة ولكن بديل لها هو المهر بمعنى أن المهر يغطى كل شيء، وانا ليس مع إلغاء الشبكة ولكن يكفى التقليل من الأسعار الخيالية التى نسمعها اليوم والتى تكون عبء كبير للغاية على الشباب، فالمهم فى الزواج هو التفاهم والتوافق الفكرى بينهم.

هذا الوكيل طرح رأي و اقتراح في رأيي لا كثير داعي لذلك،لأن الفتيات بأنفسهن سيخففن مطالبهن عندما يرين قلة إقبال الشباب على الزواج،و هذا ما رأيته شخصيا في بلدي سوريا فمطالب الفتيات و شروطهن انخفضت انخفاضا كبيرا بعد حصول الأزمة عما كان عليه الأمر قبل حصولها،قبل الأزمة كانت أي فتاة عادية بشكل عام لا تقبل إلا ببيت ملك،الآن بشكل عام حتى الفتاة الحلوة و من العائلة الغنية و التي تسكن أفخم المناطق و اللي شايفة حالها أصبحت تقبل ببيت أجار،الآن الكثير من الفتيات عندما يتزوجن لا يتوقعن أكثر من الدبلة و يقبلن بذلك

الفكرة الأساسية أنا شخصيا أرفض عمل أي تقييدات في شؤون الزواج على مطالب الفتيات للفتاة الحق بأن تطلب جبال من الذهب الأمر مفتوح على أي أساس يتم تقييده و أنا لو كنت فتاة بصراحة شروطي ستكون في أعلاها و في رأيي الشبكة قليلة جدا و طلبها أمر طبيعي هذا حق الفتاة الكامل،ليس الشباب فقط من يرغبون في الزواج و يسعون إليه بل الفتيات أيضا يرغبن في الزواج بنفس السوية و عندما ترى الفتيات أن الشباب يعزبون عن اتخاذ خطوة الزواج هن سيخفضن المطالب ليحققن أيضا رغبتهن في الزواج

أتفق مع كونه قد قال هذا الكلام، لأنه بهذا سيشجع الشباب على طلب الزواج والفتاة وأهلها على الموافقة. ولكن يجب أن يكون هذا برضا الفتاة فهي من عليها أن تقرر ما إن كانت تريد شبكة أم لا.

الموضوع له زاويتان لا بد من أن ننظر إليه منهما:

1- التخفيف على الشاب

2- حق الفتاة

ولا بد من مراعاتهما جميعا، فلا حرج أن يأتي الشاب ببعض الشبكة كدبلة وخاتم مثلا، على أن يكتب باقي الشبكة دينا على الزوج؛ لأن أكثر الشباب اليوم لا يقدرون مساعدة أهل الفتاة له، وربما لو حدث بينهما شيء بعد ذلك لا يعطيها شيئا، وهذا أمر تعج به مجتمعاتنا للأسف.

وشهرة الكوارث في هذا الأمر تغني عن ضرب الأمثلة.