أين نجد حقوق الرجل القانونية؟
تتصاعد في مصر حالياً نقاشات واسعة بسبب مقترحات قانون الأسرة الجديد والتي تبدو أنها مقترحات قانون لصالح "المرأة فقط" وليس صالح "الأسرة".
فنجد المقترحات تدور حول رفاهية وتمكين المرأة: فهناك مقترح أن المرأة تستطيع فسخ عقد الزواج أول 6 شهور لو كذب عليها الزوج، ولم نر عقوبة مالية على الزوجة لو كذبت فطلقها الزوج: بل ستستحق كل الحقوق المالية للمطلقة رغم كذبها.
ونرى أن الزوج يجب أن يحصل على موافقة كتابية من زوجته لو قرر الزواج مرة أخرى، ولا نرى في المقابل تكليف الزوجة الأولى قانونياً بواجباتها الزوجية.
ونرى أيضاً مقترح يشترط أن الزوج يربط بوليصة تأمين زوجية تستطيع المرأة من خلالها صرف نفقات مباشرة في حالة الطلاق، ولم نر تشريع يعين الرجل على تحقيق موارد تكفيه في حالة الطلاق ورغبته في الزواج مرة أخرى بل يتم تسليمة غنيمة جاهزة لطليقته.
عندما يكون الثقل القانوني كله في يد طرف واحد فقط من مؤسسة الزواج ينشأ من ذلك عدم توازن حتمي، فبدل أن يكون الزواج عبارة عن شراكة تقوم على طرفين على كل واحد مسؤوليات وواجبات يصبح عبارة عن علاقة كل مصادر القوة القانونية في يد طرف واحد فقط.
وبعد تسليم المرأة في يدها كل هذه الأسلحة القانونية لا نجد شروط تضمن حسن استخدام المرأة للقانون ولا شروط تضمن كون المرأة سوية نفسياً قبل تسليمها كل موارد القوة القانونية بل الأمر متروك لهواها.
التعليقات
لا اعلم كثيرا بصراحة عن القوانين والعادات المصرية ولكن في رايي ان امور الزواج عندهم يجب مراجعتها بشكل اعمق بداية من القائمة الى النصوص الجديدة التي تحمل طابعا تحيزيا للمراة بشكل واضح حسب ماذكرته، عندما يكون الزواج كله موثق بقوانين في كل فكرة وتصرف وكان الشخص يجري معاملة قانونية!! فيصبح الطرفين تحت المجهر بتصرفات محسوبة خوفا من الخطا الذي ثمنه مدون بالقانون اين عفوية التعامل وحرية العلاقة في الزواج ؟
أصبحنا فرجة للشعوب الشقيقة والله😂 صديقاتي العراقيات دومًا يتعجبن من هذه العادات، ويسألن من أين أتت، وأقسمن ألا يتزوجن مصري، ولو حدث وتزوجن من مصر، سيسير على عاداتهن.
اين عفوية التعامل وحرية العلاقة في الزواج ؟
لازالت موجودة الحمد لله. ندرك جيدًا أن الالتزامات موجودة لضمان حق الطرفين، وحقوق الأولاد الذين هم طرف ثالث ولا ذنب لهم في زيجة خاطئة مستقبلًا، فأنا أعتقد أن مثل هذه الأمور تعزز من حق كل طرف على الآخر، وليست للتضييق.
مثل هذه الأمور تعزز من حق كل طرف على الآخر، وليست للتضييق.
أنا لا أرى أي تعزيزات للرجل هنا يا رغدة القانون الحالي في صف المرأة أصلاً فهي تستطيع رفع 23 دعوى قضائية على الرجل، وهو يستطيع رفع دعوتين :)
الاختلال في ميزان القوى ليس في صالح الأسرة وليس في صالح المرأة، لو نظرنا لأعداد الطلاق نجدها تتزايد في السنين الأخيرة، لا أحد يستطيع أن يقول أن كل هؤلاء الرجال أشرار وأن كل حالات الطلاق هذه في صالح المرأة، من البديهي أن يكون هناك عدد غير قليل من النساء ترك طريق الحق وحسن عشرة الزوج.
بلــــغ عدد عقود الزواج 936739 عقدا عام 2024 مقـابل 961220 عقدا عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 2.5٪، بينما بلغت عدد حــــالات الطلاق 273892 حالة عام 2024 مقابل 265606 حالة عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 3.1٪ .
تقريباً أسرة من كل 3 أسر تنتهي بالطلاق!!! لو لم يكن هذا دليل على مشكلة تشريعية فليس هناك دليل أقوى!
لا اعلم كثيرا بصراحة عن القوانين والعادات المصرية
في القوانين الحالية تستطيع المرأى رفع 23 قضية على الزوج، في حين أن الزوج يمكنه رفع 2-3 قضايا على المرأة، هذا خلل واضح.
اين عفوية التعامل وحرية العلاقة في الزواج ؟
الحرية تتطلب قوة لحمايتها، فمن مشاهداتي وثقافات نمت إلى معارفي الإنسان يمكن أن يجانب الحق بسهولة، الشيطان لا يترك الناس ينجحون بسهولة فيوسوس للمرأة ويوسوس للرجل ويفسد النفوس الصافية، لذلك يجب أن يكون هناك إطار واضح للحقوق والواجبات ولا يتم ترك الأمر للعفوية والحرية، بل من خلال الاتفاقات الواضحة والملزمة للطرفين وكذلك تساوي القوى على الأقل يمكن وقتها تنمو العفوية والحرية، لكن المؤكد أنها لن تنمو في ظل اختلال القوى..
اعتقد أن كل هذه القوانين لا يستهدف بها خدمة المرأة ولا الأسرة بل هي فقط مجرد تشريعات تستهدف الدعاية واثارة الجدل حيث يتم استقطاب النساء ويتم اشعال غضب الرجال وتظل حالة الهياج هذه منتشرة على وسائل التواصل، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها اصدار قانون مشابه تحت مسمى حماية فئة معينة مع تجاهل كل الأطراف المتضررة والمظلومة وربما آخرها قانون الايجارات
تخوفي من كونها دعاية وتهدئة فقط، للنظر للواقع، وحتى مع تشريع تلك القوانين يا ترى لماذا تم ذلك حتى لو مجرد دعايا، أليس لوجود حالات حقيقة من النساء التي حرفيًا تعيش حياة تعيسة منهم من متكفلة فقط بالصرف على الأبناء والأخرى تعيش مع خائن أو كاذب أو متزوج عليها لأنه بالطبع رجل يفعل ما يشاء، فهذه القوانين من كل قلبي اتمنى تطبيقها حتى يتأدب البعض، ويحترموا زوجاتهم وأبنائهم وهذا العقد أكثر من ذلك
النظرة المنطقية تفترض أنه كما أن هناك رجال يحيدون عن الحق، فهناك نساء يحدن عن الحق، لكن عندما نذكر أن "بعض" النساء تعاني وبعدها نجد أنه من الواجب تأديب جميع الرجال فهي طريقة غير صحيحة لاستخلاص الوقائع! :)
من حقنا أن نفكر مثلاً أنه ربما النساء تخلت عن الأخلاق الحميدة في حسن عشرة الزوج ولذلك زادت حالات الطلاق، لكن حتى في هذا الافتراض لن نكون محايدين.
لذلك الحل هو أن تحدد القوانين واجبات وحقوق الطرفين وتكون ملزمة للطرفين - في هذه الحالة فقط - سيتضح لنا أين سبب تزايد حالات الطلاق لتصل أن تصيب أسرة من كل 3 أسر تتزوج.
لا مشكلة من إعطاء المرأة الأولوية ولو لفترة ، فمنذ مئات السنين و هي لا ينظر لها عند سن القوانين مما أدى إلى المشاكل التي نراها اليوم، فلا بأس من مرحلة تصحيح. كما أن كل ما ذكرته مجرد مقترحات و تتم مناقشتها ، أي أنه لم يحدث إجبار على أي شئ، و إذا كان الثقل القانوني في يد واحدة ، فهو في يد الرجل.
لا يجوز يا منير والعادات والتقاليد وعقلية بعض الرجال، ترى أن ليس للمرأة حق في التنفس أصلا وهي أقل درجة مثلما ذكر في كتب الدين من وجه نظرهم، فتمكينها والحصول على بعض الحقوق، يعتبرونه انحياز من القانون لصفها!
لكن أصلاً يا آية شرعياً ودينياً على الزوجة مسؤوليات كثيرة ناحية زوجها، وعندما يشرع القانون ضوابط مسؤوليات الزوج فقط دون ضوابط مسؤوليات المرأة تتبرأ المرأة من مسؤولياتها، هذا خلل في ميزان القانون، إما أن يتم إلزام الكل قانونياً بواجباته، أو يتم ترك الجميع لضميره، لكن الانحياز يصنع خلل في الأسرة، والنتيجة زيادة حالات الهجر.
ألم يزعجك انحياز العالم و القوانين و الاعراف للرجل لمدة قرون ، و يزعجك انحيازنا للمرأة كفترة تصحيح ؟
أجل لا يزعجني الماضي فهو قد ذهب ولن يصلحه خلل مماثل، ما يزعجني هو خلل الحاضر فنحن نعيد الكره ونبدل الظلم بظلم معاكس.
الماضي لم يذهب ، فآثاره المدمرة موجودة إلى الآن و من يعاني منها هم النساء . و إذا أخذت فترة تمشي في طريق خطأ، فعليك المشي في الطريق المعاكس لفترة لتصل إلى التوازن.
شخصيًا مما سمعته من التجديدات، بعضها أرجع حقوق مهمة جدًا للرجل بخصوص الأطفال، وحتى التعديلات الخاصة بالنفقة مثلًا الهدف منها هو الأطفال أيضًا، وأرى أن حالة الاشتعال الحاصلة على السوشال ميديا هي مقصودة بل منها من جمعيات حقوق المرأة التي تراها مظلومة أيضًا (شيء مضحك جدًا)، يعني الأمور ما زالت في مرحلة المعالجة والتطوير، ولو نظرنا للقانون الغربي، فعند الطلاق بعد عدد سنوات محدد، تحصل الزوجة على نصف ممتلكات الزوج -بحسب علمي- ويتقاسموا كل شيء تقريبًا، أرى الصبر مهم في هذه المرحلة حتى تنتهي مرحلة تطوير القوانين.
لو نظرنا للقانون الغربي، فعند الطلاق بعد عدد سنوات محدد، تحصل الزوجة على نصف ممتلكات الزوج
يختلف نظام كل ولاية لكن في الأغلب يتم تقسيم الملكيات المشتركة بالتساوي، لو المرأة كانت أغنى سيكسب الزوج من الطلاق.
ولو نظرنا لميزان العدل وليس فقط الميزان القانوني فليس من حق أحد أن يحصل على نصف ممتلكات الآخر، من الطبيعي أن يكون هناك توزيع عادل حسب إثبات كل طرف مساهمته ودعمه للطرف الآخر لكي يكسب ثروته، وكذلك السنوات التي قضاها داخل مؤسسة الزواج، في النهاية التوزيع العادل للقوى والموارد يبقي الأسرة داخل إطار متماسك أكثر من تركيز القوى في كفة واحدة.
إذا كان الثقل القانوني في يد واحدة ، فهو في يد الرجل.
لا يوجد ثقل قانوني في يد الرجل ولو كنت تقصد "المشرع" فالقانون الحالي لمحاكم الأسرة يمكن المرأة من رفع فوق ال20 قضية على الرجل منهم كثير من القضايا تنتهي بالحبس وقد كنت أمس أحادث رجل عامل بسيط معي في العمل وأخبرني أن زوجته حبسته 6 شهور قبل ذلك، أما الرجل المغلوب على أمره يمكنه فقط رفع قضيتين أو ثلاث على المرأة ولا يوجد في واحدة منهما حبس، إلا في حالة واحدة وهي أن الزوج يثبت وجود علاقات آثمة للزوجة.
التشريعات تخرج من مجلس النواب أو مجلس الشعب . عدد أعضاء مجلس النواب من الرجال 436 عضو ، و عدد أعضاءه من النساء 160 عضوة . في يد من الثقل القانوني إذن ؟
اذا استمر الحال هكذا فنصل لمرحلة يعزف فيها الشباب عن الزواج ونصير كدول الغرب ننجب الأطفال ثم قد نفكر في الزواج وتكثر النساء العازبات
الزواج مسؤولية على الطرفين لكننا نجعله كارثة على الطرفين ولا أعلم من المستفيد فلا أدياننا ولا عاداتنا تقبل هذا التعقيد والتشويه
ليس لدي علم بالقانون المصري،لكن عامة،أظن هذه القوانين صادرة كتعويض،لأننا طبعا إعتدنا أن تكون المرأة هي الطرف المظلوم و المقموع في القصة.لكن هذه ليست حجة يمكن التغاضي بها عن هذا الانحياز،أظن أن القوانين يجب أن تعاد فيها النظر لتلائم الطرفين و تصون حقوقهم دون تحقيق أي ضرر للآخر.
لأننا طبعا إعتدنا أن تكون المرأة هي الطرف المظلوم و المقموع في القصة
ربما تكون هذه النظرة سبب أساسي لكنها مغالطة بشكل واضح فلا يوجد إثبات ولا إحصائية تؤكد أن المرأة هي الطرف المظلوم، بل تدخل المرأة مؤسسة الزواج متسلحة بقانون كامل موضوع لأجلها، وحتى أن بعض النساء يمكن أن ترفع قضايا القائمة قبل الزواج، وقضايا النفقات لو كذبت وقال أنه تم دخول الزواج بها حتى لو لم يحدث.
نعم أنا أفهم قصدك تماما،لكن ما أعينه هنا هو الضواهر و الحالات التي نرصدها كل بوم،من تعنيف للمرأة و أولادها من طرف الزوج،أو القمع،أو السب و الشتم،و التي نادرا ما يواجهها الطرف الآخر ،أي أنك في غالب الأحيان تسمع في الأخبار إمرأة معنقة من طرف زوجها لكن قليلا ما نرصد رجلا معنفا من طرف امرأته.لكن هذا لا يمنع و لا يصح أن يكون مبررا لهذه القوانين الانحيازية في جميع الأحوال،يجب إعادة النظر فيها .
بالعكس لقد انتشر على السوشيال ميديا فيديو لقاضي قتل طليقته لأنها تزوجت عرفي وهي على ذمته، وأدخلت على بناته مسجل خطر فقتلها القاضي ليحمي بناته، وكل يوم نسمع عن أمهات تمنع طليقها من رؤية أولاده وتحبسه بأحكام النفقات وتحرر له محاضر شرطة مزيفة بالضرب، وتسجنه بالقائمة، لكن هذه القصص لا تنتشر مثل قصص ظلم المرأة لأن لا أحد يتعاطف مع الرجل فالتعاطف يكون عادة مع النساء.
أظن يا جورج مما سمعته أن ذلك يكون في حالة الإنجاب، يعني حتى موضوع ال 6 أشهر يختلف لو المرأة حامل، وأيضًا وجدت قانون الاستضافة وأن يكون الأب هو الحاضن الثاني فورًا بعد سقةط حضانة الأم هي أهم تشريعات ترجع حقوق الرجل، حتى سمعت محامية ذكرت أن القانون الجديد هو لحقوق الأطفال قبل أي شيء.
يكون الأب هو الحاضن الثاني فورًا بعد سقةط حضانة الأم
يكون الأب هو الحاضن الثاني لو تزوجت الأم رسمياً وليس عرفياً، ثم أن مجرد رجوع حق مهضوم يعني أنه طوال السنوات السابقة كان حق الرجل مهضوم فعلاً-لو اعتبرنا هذا الشكل البسيط رجوع حق فعلي وليس ضمادات ومسكنات- لأن الحضانة بشكلها الحالي مع الأم كاملة وتم حرمان الرجل من أولاده ولن يراهم إلا لو تزوجت الأم!!! لا يوجد منطق طبيعي يقول أن هذا حياد أصلاً.
ولكن يا جورج بقانون الاستضافة سيكون من حقه أن يقضي الأولاد معه أيام الاجازات الأسبوعية والمكوث ليومين، يعني الأولاد سيتعادوا وجود حياة مع الأب والحصول على تربية ووجود دور حقيقي له أكثر مما سبق، أنا لا أقول أن حق الرجل لم يكن مهضومًا سابقًا في هذا الموضوع، ولكن أراها نقطة قوية في رجوع حق للرجل وللطفل أيضًا، فلما لا نراها بادرة جيدة؟
هذا شبيه بأن نسلب شعب من الشعوب حقه في العمل والحرية وحقوقه القانونية ثم نعطيه رغيف خبز كل يوم، ونسأله ألا يسرك رغيف الخبز؟!
في الأصل الرجل قوام على المرأة ويهتم بها وبشؤونها وعلى قدر قوة الرجل تكون قوة المرأة، ويذكر لنا التاريخ قوة المرأة حين كانت تلتزم الستر وتتحدث من وراء الحجاب فقد طلبت أم البنين يوماً مقابلة الحجاج بن يوسف وأوسعته تقريعاً وتعنيفاً حتى كان الموت أحب إليه من الوقوف بحضرتها دقيقة أخرى..
لكن في العصر الحالي عندما تضعف حقوق الرجل القانونية يسود المجتمع نوع من الفوضى، لنفترض مشكلة حدثت بين امرأة ورجل في العمل: في بلاد الصعيد لا يجرؤ رجل أن يتمادى في شجار مع المرأة بل يرد: ليكي رجل نرد عليه.
لكن لو الرجل ليس له هيبة بحكم القانون وشاع هضم حقوق الرجل فلن يعمل الرجال حساب للنساء وسينالون منهم في كل فرصة.
أنا لم أفهم الاستنتاج الذي وصلنا له سريعًا هنا بأن المرأة ضعيفة من دون رجل أو بأنها تستمد قوتها منه، قوة أي شخصية في العموم نابعة من تجاربها وتربيتها ونشأتها، وصحيح الرجل طبعًا لو له شخصية قوية يكون داعم لزوجته ويستطيع تسيير أمور منزله وحل المشكلات بحزم وكل ذلك، هذا أيضًا ليس له علاقة بقوة شخصية الزوجة أو لا، قد تكون ضعيفة ومهزوزة ولا تستطيع الحركة من دونه حتى لو شخصيته قوية، وهذا لا يفيدها عمومًا في رأيي.
أمّا رجوعًا لنقطة سلب الحقوق، ألم تكن المشكلات من البداية بسبب تطليق المرأة وتركها دون نفقة أو الزواج بأخرى وعدم رعاية الأطفال؟ أنا لا أبرر لا لرجل ولا امرأة، كلاهما خاطئ عندما يبرر انتقامه بابتزاز الآخر أو بالأطفال، وأرى بصراحة أن تغيير القوانين المدنية الآن في طريقه لوضع قوانين تولي الأطفال اهتمامًا أولًا، ثم تعطي حقوق للرجل وللمرأة، ثم مشكلات الرجل بدأت لما حاولت المرأة ابتزازه بالقانون، لكنني أعرف رجالًا تطلقوا والمطلوب منه هو النفقة المعروفة لحقوق الأولاد، والزوجة السابقة لم تحاول ابتزازة، وأعرف حالات أيضًا الزوج خرج بتحايلات على القانون وترك الزوجة والأبناء بنفقة لا تتجاوز 800 جنيه برغم أنه يعمل براتب كبير جدًا ولكنه لا يريد أن يدفع نفقة، وهي لم تحاول ابتزازه بشيء، لذلك المشكلات أعقد من فكرة هضم حقوق الرجل لأنه "رجل".
من قديم الازل - كمثال - يكتب في العقود ان كانت العروسة مثلا بكر او ثيب ليكون من حق الزوج الفسخ للغش بدون اي حقوق واصلا الزوج غالبا يلجأ الزوجة للخلع ولا يطلق - وقديما كان يتركها معلقة - واكيد الفسخ للغش سيشترط الاثبات اي انه كالطلاق للضرر نادر الاثبات .
وما المشكلة ان يضطر الزوج لاخبار زوجته بزواجه الثاني هل الموضوع لا يخصها لتلك الدرجة وكانها شئ اشتراه من السوق .
اشعر ان الرجل يغضب لانه لم يعتاد ام يكون للزوجة حقوق ، تعريفه عن سلب حقوق الرجل هو ردم الفجوة القانونية بحيث تكون انسان مساو ، فلنعترف بان تلك هي المشكلة .
من قديم الازل - كمثال - يكتب في العقود ان كانت العروسة مثلا بكر او ثيب ليكون من حق الزوج الفسخ للغش
هذا مستحيل الإثبات أولاً، وحتى يخلو من التعويض - كل غش يتطلب التعويض - الرجل يجهز بيت وينفق أموال جمعها من عمره للزواج ثم يطلق زوجته غير البكر، وتتهمه زوجة بالعِنّة وتتهمه بالكذب والدياثة، فيخسر ماله ويدخل في مهاترات مع زوجة غير عفيفة هي وأهلها، وحتى لا توجد عقوبة قانونية على هذه الحالة من الغش التي تستهلك كثير من الرجل.
يبدو انك لا تعرف القانون ، لو لم يمسها واشتكي فورا يتم توقيع الكشف عليها .
ثم هل تظن ان المحاكم تاخذ باتهام العنه مثلا بدون اثبات ؟ لماذا كان ياخذ الطلاق للضرر في المحاكم عشرة او عشرين عام اذن ؟
ولماذا تلجأ النساء للخلع ؟ هل تصدق ان كل المختلعات لا تعيب في زوجها خلق او دين وترغب في الطلاق حتي تختار بديل من الطابور الذي بنتظرها ):