يُجهّز الآن قانون جديد للأحوال الشخصية في مصر، أهم بنوده المتوقّعة:
- عدّة تحليلات طبّية للطرفين المقدمين على الزواج.
- تشكيل لجنة قضائية للبت في صحّة التحاليل الطبّية وسلامة عقد الزواج وتقييم مناسبة الطرفين لبعضهما البعض.
- في حالة قبول اللجنة، يُسمَح للمأذون بتسجيل الزواج رسميًّا.
- تحصيل مبلغ مالي محدّد من الزوجين قبل الزواج لدخوله صندوق رعاية الأسرة.
ما رأيكم في شروط عقد الزواج الجديدة في مصر؟
التعليقات
يبدو أن التحليلات الطبية وتشكيل اللجان القضائية لمتابعة الطرفين يبدو أمرا جد منطقي بينما التحصيل المالي يبدو وكأنه إجحاف في حق الزوجين، كان من المفترض أن يتم تدعيمهما وليس الأخذ منهما ، وخاصة إذا كانا مدخولهما قليل.
أختلف معك سارة، لماذا اجحاف؟ عندما يكون الشخص ملزم يعمل بجد أكثر، وفعليًا الكثير الكثير من يتزوجون لا يملكون مصدر دخل ويكونوا غير قادرين على إعالة بيوتهم بعد فترة قصيرة لأن اعتمادهم يكون على غيرهم أو عمل مؤقت، بوجود التحصيل المالي يستطيعون بعد فترة فتح مشروع ليكون مصدر دخل لهم دائم.
كان من المفروض أن رعاية الاسرة تتكفل به الدولة من دون طلب المال من المتزوجين ، وهذا ما يسمى بالضمان الاجتماعي عند بعض الدول، كذلك بما أنهم يشكلون لجان قبل الزفاف كان من المفترض متابعة دخل الزوجين والخروج بنتيجة اذا كانا على محمل المسؤولية أو لا وأخص بالذكر الزوج بصفة خاصة لأنه هو المسؤول الأول يعني يتابعون دخله والتأكد من قدرته على إعالة أسرته.
هذا لا ينطبق على مصر يا غدير، ففي مصر الوضع أصعب مما تتخيلين، مصاريف الزواج باهظة بالفعل وتخنق الشاب إلى درجة قد تجعله يفكر في بيع أحد أعضائه، من متطلبات أسرة العروس إلى الأسعار إلى الوظيفتين التي يعمل بهما، والأسوأ أن الدولة تريد أن تضيقها عليه أكثر. هذا ليس عدلًا. حين تعيشين في بلد كل هم المسؤولين فيها تحصيل الأموال من الناس ستعرفين لماذا تذكروا إصلاح منظومة الزواج الآن.
ممتاز!
تحليلات طبّية عدّة للطرفين المقدمين على الزواج.
هذه التحاليل ضرورية وموجودة عندنا بالفعل، ممكن أنه قرار متاخر حتى لكن لا يهم طالما أخذوه في الاعتبار الآن.
برأيي من التحالين الضرورية قبل الزواج هو التحليل النفسي للمقدمين على الزواج، ليس كل بالغ وراغب وقادر مؤهل للزواج.
تحصيل مبلغ مالي معيّن من الزوجين قبل الزواج ودخوله صندوق رعاية الأسرة.
بصراحة هذا أفضل قرار، للأسف الكثير من الازواج يكونوا لا يملكون مصدر دخل حتى ولا أي مبلغ مالي ولا يفكرون في العمل حتى، يضعون حياة ازواجهم وأطفالهم في وضع سيء طوال حياتهم، فـ قرار كهذا يضمن مستقبل للزوجين، أتمنى تطبيقه عندنا.
هذه التحاليل ضرورية وموجودة عندنا بالفعل، ممكن أنه قرار متاخر حتى لكن لا يهم طالما أخذوه في الاعتبار الآن.
ينتشر هذا الموضوع بين أكثر من شريحة من شرائح المجتمع المصري. لكن جهةٍ أخرى، أنا أيضًا رأيتُ أنه إجراء مفيد في سياق القانون، حيث أنه سيكون أمر رائع على صعيد الرعاية الصحية في مصر.
بصراحة هذا أفضل قرار، للأسف الكثير من الازواج يكونوا لا يملكون مصدر دخل حتى ولا أي مبلغ مالي ولا يفكرون في العمل حتى، يضعون حياة ازواجهم وأطفالهم في وضع سيء طوال حياتهم، فـ قرار كهذا يضمن مستقبل للزوجين، أتمنى تطبيقه عندنا.
لا أتفق على الإطلاق مع هذا الرأي يا غدير، حيث أنني أرى أن المسألة لا تعتمد على هذه الآلية، وأن المبلغ -أيًا كانت قيمته- إمّا سيكون عبئًا مادّيًا على المتزوّجين في البداية، أو سيكون مجرّد مبلغ في نهاية المطاف لا فائدة منه، حتى إذا ما تحقّقت نبوءة القانون وانفصل الزوجين.
مازالت تحتاج الى الكثير من التعديلات المهمة والجذرية في رأيي.
لو كان لذي سلطة لوضع قوانين الزواج فأضع في الحسبان مالي زيادة على ما ذكر:
- اجتيار الطرفين اختبارات التوافق النفسية وتوافق الشخصية.
- اختبارات كشف القابيلة الجنسية للطرفين ( في ظل حالات الانحرافات الجنسية والتي اصبحت من اهم مسببات الطلاق)
- كشف مرتب او شهادة عمل لأحد الطرفين على الأقل.
- إعطاء المرأة كل الأهلية على نفسها دون تدخل الولي او اي وصي آخر.
- التعهد بتحديد النسل بطفلين فقط محفوظي الحقوق المدنية .
- الموافقة على خصم شهري من راتب احد الطرفين على الاقل لفتح صندوق تأمين على الأطفال ( تعود محصولاته الى تربية الطفل وتمكينة من تدريب مهارات يميل أليها في مؤسسات متخصصة مثل، الرسم والموسيقى والرياضات، وايضا حمياته في حال وقوع الطلاق).
اجتيار الطرفين اختبارات التوافق النفسية وتوافق الشخصية.
كيف تكون اختبارات التوافق النفسية بين الأشخاص ؟ هل من الممكن أن نحدد نموذجًا معينًا ؟
التعهد بتحديد النسل بطفلين فقط محفوظي الحقوق المدنية .
لماذا يكون من الإلزام أن نحدد النسل لطفلين فقط ؟ ما المشكلة في حال كان يريد الأبوان عددًا أكبر من الأبناء ؟ هل زيادة الأبناء عن اثنين سيسبب مشاكل بالغة في الدولة ؟
كيف تكون اختبارات التوافق النفسية بين الأشخاص ؟ هل من الممكن أن نحدد نموذجًا معينًا ؟
يمكن للدولة ان توظف خبراء ومعالجين نفسيين للقيام بذلك، وتوفر مستقبل امن للزوجين ومناصب شغل لخريجي الجامعات من المختصين في علم النفس.
لماذا يكون من الإلزام أن نحدد النسل لطفلين فقط ؟ ما المشكلة في حال كان يريد الأبوان عددًا أكبر من الأبناء ؟ هل زيادة الأبناء عن اثنين سيسبب مشاكل بالغة في الدولة ؟
تحديد النسل اصبح ضرورة لاسيما ونحن في قرابة8مليار ... ودولة مثل مصر تحديدا تحتاج الى هذا القرار في اقرب وقت، لأن ذلك سوف يحل مشكلات اقتصادية ضخمة.
في ظل التضخم الحالي وتراجع عملات الدول المتخلفة اصبح النسل واحد من عوامل بقائها او انهيارها تماما.
تحديد النسل خشية الفقر والمشاكل الاقتصادية هي قضية مرفوضة دينيًا ، وبالتالي لا أعتقد أنه يمكن أن نعتبرها أحد الحلول الرئيسية في معالجة الأزمة الاقتصادية ، ولماذا نجبر الأسر على طفلين فقط في حال كان يريدون عددًا أكبر من الأبناء .
الأفضل من الإلزام والضمانات وكافة هذه الأمور هو إنشاء دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج يُدرس بها مختلف المفاهيم كإدارة الأسرة وتحمل مسؤولياتها وواجبات الزوج والزوجة والأبناء وحقوقها ودور الأسرة في إخراج أفراد واعيين يساهمون في بناء المجتمع وتطويره للأفضل ومفاهيم عدة كقوامة الزوج على الزوجة .
على الرغم من أن المشكلات التي تكون على هذه الشاكلة تمثّل أسبابًا جذرية في سياق الزواج والمجتمع، أرى أن الأمر غير ممكن على الإطلاق. لأنه يتجنّى بهذه الكيفية التي تشيرين إليها يا خلود على الحق الإنساني والحرّية الشخصية للأشخاص. من له الحق في أن يحكم بمدى مناسبتي لشريك حياتي أو مناسبته لي سواي أنا وهو؟ أدرك أن هنالك الكثير من الأمور في هذا الصدد تحتاج إلى المزيد من الرعاية، وهنالك الكثير من الأشخاص غير المستعدين أو غير جديرين بالاختيار. لكننا لا نستطيع أن نحرم كل المجتمع من حق الاختيار بسبب فئة أو حالات بعينها.
ما رأيكم في شروط عقد الزواج الجديدة في مصر؟
في السنوات الأخيرة كثرت حالات الطلاق للأزواج بعد أول سنة زواج، من وجهة نظري لا بد أن تكون هناك دوار تأهيل للحياة الزوجية تتناول طريقة تعامل الرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها، كيف تكون الحياة التي تبنى على المودة والرحمة، دورات في تربية الأبناء والتعامل معهم والعديد من الأمور التي تخص شخصية كل طرف ويكون لها الفضل في تكوين أسرة مستقرة.
بالنسبة لدورات التأهيل فهي فكرة رائعة يا مريم، بالإضافة إلى إمكانية التوعية بالمزيد من المفاهيم في هذا الصدد أيضًا. إضافةً، يمكن أن توفّر الدولة في سياق هذا القانون المزيد من التأمين الاجتماعي المعنوي من خلال توفير مساعدات ومتخصّصين لحل المشكلات الزوجية بدعم من الدولة. لكن فكرة حصر الخيارات بدلًا من ذلك هو ما أعترض عليه، وهو للأسف ما لا يأتي بالنتائج التي نرغبها على أقرب مدى ممكن.
من خلال توفير مساعدات ومتخصّصين لحل المشكلات الزوجية بدعم من الدولة
العديد من المشكلات التي تم الطلاق من خلالها تافهة جدا جدا وكان تدخل حطمين موثوقين يمكن إرجاع الأمر غلى نصابه، لكن لا الأهل لهم أهلية التصرف ولا الزوجين ولا الدولة تمكنت من توفير من يمكنه العمل على ذلك، لهذا مثل هذا الطرح أخ علي سيحل العديد من المشاكل.
هناك بسبب الأعداد الكبيرة خطورات أكبر في الزواج، صارت هناك مخاطر أعتقد أنّهُ من الصائب إدارتها، وهذه المخاطر هي بالضبط ما يشير إليه القانون الجديد وما يدعمه، كُلّنا نراقب المشكلات الصحية الهائلة في المجتمع المصري وضعف المرافق العامة من مستشفيات ومستوصفات في تقديم الرعاية الجيّدة للمرضى، لذلك الأمر يأتي مبكراً بالفحوصات، رفض الزواج مبكراً لأمراض معيّنة، قد يحرم اثنين من الزواج ولكنّه يتيح للأطفال أن يكونوا لأباء بصحة جيّدة (لا أعرف كيف إلى الأن سيُنفّذ هذا القانون) ولكنه مناسب جداً وخاصّة في الشقّ المادي، باتت نسب الطلاق مخيفة في المجتمع، وبما أنّ الدولة ليست قادرة على التحكّم في نهايات العائلات فقد تستطيع أن تحميها من تداعيات هذا النوع من القرارات، رائع الأمر إن طُبّق، هي أشبه بضريبة زواج مادية أو تأمين مُقدّم.
ينقص شيء واحد، التحليل النفسي للتأكد من الاهلية والصحة النفسية للطرفين، ودورات تثقيفية للتربية، يجب حقًا تطبيق هذه التحليلات في انحاء العالم... مللنا من رؤية اطفال يعانون في بدايات عمرهم لحماقة الاشخاص الذين من المُفترض ان يكونوا الامان، الام والاب
مؤسف جدًا ومخزي انه رغم كثرة الوعي الآن لا احد التفت لهذا
أرى أن القانون الجديد (تحليلات طبية للطرفين) ضروري ومفيد جداً. لكن أرجو ألا يتضمن تعقيدات في الإجراءات أو الشروط الواجب توفرها لتسجيل الزواج رسمياً. وأوافق مريم بشدة حول مسألة تخصيص دورات تأهيل للمقبلين على الزواج، وأرى أنها يجب أن تكون إلزامية.
صحيح أن التربية الأسرية، وأعراف المجتمع ذات سطوة عظيمة على المرء، لكن من الأهمية بمكان فرض الدورات التأهيلية قبل تسجيل الزواج رسمياً، وإقامة مثل هذه الدورات مجاناً حتى لغير المقبلين على الزواج ضمن مراكز متخصصة. والأجمل من ذلك أن تخصص مناهج تعليمية متكاملة تدرس في المراحل الدراسية المتقدمة، بقصد إعداد الطلبة ذهنياً ونفسياً للزواج مستقبلاً.