دائماً ما تعجبني تشريعات الدول المتقدمة لأنها تلمس الواقع وتتفاعل معه باستمرار، قررت الدنمارك أنها ستحظر استخدام بعض وسائل التواصل للأطفال دون سن 15 عام، مع إعفاء مشروط للأطفال (13-14 سنة بإذن الأهل)، هذا القرار قد يكون في مصلحة الطفل لكن من ناحية أخرى يمثل مساس بحريته بشكل مباشر من الدولة.

كذلك هنا انتقلت سلطة الأهل في المنع إلى الدولة. ولم يعد في يد الأهل أن يمنعوا أولادهم من باقي منصات التواصل لأن الدولة هي التي ستحدد ما المنصات التي ستكون مسموحة للطفل وما المنصات التي ستكون ممنوعة.

قد يترتب على ذلك عزلة رقمية للأطفال عن أقرانهم في باقي الدول فسيكون هناك منصات لا يعلمون عنها أي شيء قبل وصولهم لسن ال15 عام، ويعني ذلك أن الدولة ستخترق أيضاً خصوصية الطفل بشكل مباشر لمعرفة عمره وبياناته عن طريق هاتفه ولا نعرف حتى الآن لو كانت ستطبق عقوبات على الطفل لو حاول التحايل على هذا القانون أم لا..