بدأت الكثير من الشركات مثل ماستركارد وغيرها من عرض خدمات لشركات مثل ستاربكس وماكدونالدز وغيرهم خدمة التسعير المخصص والتى تعتمد على بيانات العملاء وتاريخ مدفوعاتهم من خلال أن يقوم كل فرد الدفع للمنتجات بشكل مخصص له بناءاً على تاريخ مدفوعاته وبياناته الشرائية،وهذا أمر يتم يتم مناقشته فى محاكم فيدرالية لمعرفة ما إن كان سيشترى 5 أشخاص جبن شيدر مثلاً بأسعار مختلفة أم ماذا، هل أنت مع شئ كهذا، وكيف نحمى أنفسنا من الوقوع فى شراك أن يتم توجيه لنا سعر مخصص بناءاً على بياناتنا الشخصية أو إستغلالنا بناءاً على بياناتنا وخصوصياتنا من شركات التكنولوجيا؟!
تسعير المراقبة / التسعير المخصص بناءاً على بيانات العميل السابقة وتفضيلاته مع أم ضد؟!
هذا كان يحدث في السابق لكن بطريقة أخرى: فيمكن بيع جهاز معين للحكومة بسعر وللمستهلك العادي بسعر أقل لكن على الأغلب يتم اتباع هذه الاستراتيجية لأهداف مجتمعية تنموية وليس مثلما عرضت في المساهمة.
نعم أفهم ماتقصد أن يكون هناك دعم على بعض المنتجات.
لكن ماعرضته هنا هو كل مواطن يتم تحديد له سعر بناءاً على قدرته الشرائية أى منتج واحد 20 شخص من 20 مكان مختلف يشترون المنتج ب 20 سعر مختلف يعتمد على قدرة كل شخص الشرائية، هذا شبيه بالبائع الذى يحلل الزبون من دخلته المحل فيحدد لشخص متواضع سعر متواضع ولشخص غني سعر كبير هذا سئ ولايجب أن نبيع بهذا الشكل ولذلك كيف نحمي أنفسنا من شراك هذه الشركات التى تملك هذه الفيز ويمكنها تحليل مشترياتنا السابقة؟!
هذا يشبه كثيرًا ما يحدث في الأسواق العربية فمن يتمكن من المفاوضة على السعر يحصل على السلعة بخصم كبير، أما من لا يملك خبرة في التفاوض فإنه قد لا يحصل على خصم مطلقًا، أعتقد ان الأصل في التسعير هو تكلفة المنتج أو الخدمة وليس القدرة الشرائية للمستهلك، فإن كنت أملك مالًا كثيرًا وقدرتي الشرائية مرتفعة، هذا لا يعطي الشركات الحق في استغلالي والمبالغة في تسعير المنتج، بل من حقي أن أتساوى بغيري عند الدفع.
هذا لا يعطي الشركات الحق في استغلالي والمبالغة في تسعير المنتج، بل من حقي أن أتساوى بغيري عند الدفع.
الأمر ليس له علاقة بالفصال نهائي ولكن ما يحدث أن هذه الشركات لديها سجلك الشرائي السابق وبناءاً على تحليل يقوموا بتطبيقه على كل مستخدم يجدوا أن قدرته الشرائية تقدر مثلا بالمئات فيقدموا له سعر يتوافق مع قدرته، أما هذا العميل قدرته الشرائية بالألأف فقدموا له سعر يتناسب مع قدرته الشرائية، وأما هذا بعشرات الألأف وهكذا. كيف نحمي أنفسنا من أن يتم إستغلالنا بهذا الشكل؟! هل مثلاً نغير بطاقاتنا المستخدمة ام نعتمد على الكاش فقط ولكن لامفر من الإبتعاد عن إستخدام الفيزا.
الأمر ليس له علاقة بالفصال نهائي ولكن ما يحدث أن هذه الشركات لديها سجلك الشرائي السابق
أفهمك لكنه يشبهه ليس من طرف المشتري ولكن من جهة البائع نفسه الذي يبيع نفس السلعة لشخصين بسعرين مختلفين، ربما لاختلافهما في مستوى المعيشة وقدرتهما الشرائية بناءًا على تقييمه الشخصي، وهنا الشركات تفعلها بذكاء وبوسائل تقنية، فإن كان المشتري قادرًا على الدفع أكثر فلن يرضوا بالقليل!
بالطبع يجب ان تكون هناك تشريعات قانونية صارمة لحماية المستهلكين من تلك الممارسات الاستغلالية، ويمكن للأفراد البدء بمقاطعة البطاقات التي تفعل تلك الخاصية، أو ربما العلامات التجارية التي يثبت اتباعها تلك السياسات.
لاختلافهما في مستوى المعيشة وقدرتهما الشرائية بناءًا على تقييمه الشخصي، وهنا الشركات تفعلها بذكاء وبوسائل تقنية، فإن كان المشتري قادرًا على الدفع أكثر فلن يرضوا بالقليل!
بالظبط
بالطبع يجب ان تكون هناك تشريعات قانونية صارمة لحماية المستهلكين من تلك الممارسات الاستغلالية، ويمكن للأفراد البدء بمقاطعة البطاقات التي تفعل تلك الخاصية، أو ربما العلامات التجارية التي يثبت اتباعها تلك السياسات..
يجب أن نأخذ رد فعل على أمور كهذه وهذا حل عملى مقاطعة البطاقات هذه قد تكون رادعاً لهذا ولكن هل تظنى أن بعض البطاقات التى كنا نحصل عليها مجاناً هى التى تفعل هذا، فلقد قدمت طلب على بطاقة تيلدا وفورى وكليهما لم أدفع فى الحصول عليهم ئ، هلى مقابل هذا يستخدموا بياناتنا؟!
سيء جدا جدا ... استغلال المعلومات الشخصية .
سوف اعطي مثال ... تخيلو مثلا انك اشتريت وجبة ببطاقتك ... ثم اصبح لديك حموضة في المعدة ... ذهبت للصيدلية لشراء دواء ولكن سعره ارتفع ٢٠٠% لأنهم عرفو بحاجتك له.
مع العلم أن استغلال المعلومات الشخصية هو حقيقة بالكثير من المستويات... فأي امرة حامل ستجدها محاصرة بالاعلانات ووو
وبالنسبة للأسعار ... حاليا يتم استغلال دولة المشتري اونلاين لتحديد السعر ...
.. حاليا يتم استغلال دولة المشتري اونلاين لتحديد السعر ...
نعم عرفت هذا الأمر المأساوى ولكن هذا قد نقبله لأن مستوى معيشة مصر مثلاً أو سريا ليست كأمريكا نفهم هذا ولكن لما نغير فى الأسعار لأبناء البلد الواحدة؟!
لذلك هل هناك وسيلة يمكننا بها حماية أنفسنا من هذه الشركات هل مثلاً نرفع عليهم دعوى قضائية مثلاً؟!
أعتقد أنه في مجتمعاتنا العربية يتم التسعير عادة بناءاً على مدرستين الأولى هي سعر المنافسين المماثلين في الجودة والثانية هي حساب هامش الربح المرغوب لي بناءاً على التكلفة الإنتاجية وجودة المنتج (هنا أتحدث عن السلع المسعرة من قبل الشركات المنتجة وليس السلع التي تقبل التفاوض أو الفصال) , ولكن عموماً في حالة حصول الشركات على معلومات شخصية فلا يمكننا حماية أنفسنا من هذا إلا في حالة وجود خيار يغلق مشاركة البيانات مثل تلك الموجودة في هواتف أندرويد وخدمات جوجل وغيرها (الصدق والكذب عليهم في هذا الخيار)
إلا في حالة وجود خيار يغلق مشاركة البيانات مثل تلك الموجودة في هواتف أندرويد وخدمات جوجل وغيرها (الصدق والكذب عليهم في هذا الخيار)
نعم نحن بحاجة للحفاظ على بياناتنا الشخصية حتى لايتم إستغلالنا ونحن لاندرى.
التعليقات