سرقة الأفلام من السينما وتحميلها على الإنترنت، والأغلبية تشاهد

يعتمد الأمر على وعي المجتمع وتطبيق قوانين الملكية الفكرية في كل بلد.

فلو لم تكن هناك قرصنة، لرأينا العديد من محطات البث تستثمر في وطننا العربي، ولبَرَزت أعمال إبداعية إلى النور، خاصة من فئة الشباب، الذين سيعملون بثقة حين يعلمون أن إنتاجهم في أيدٍ أمينة.

في اليابان، يُقاضى أي شخص متورط في قرصنة الأعمال السمعية والبصرية، وتُفرض عليه غرامات باهظة، لدرجة أن الامتناع عن القرصنة لا يُعد فقط سلوكًا أخلاقيًا، بل ضرورة اقتصادية، لأن العقوبة باهظة التكلفة.

كثير من هذه المواقع يتم غلقها باستمرار، لكن أعتقد أنهم يفتحون مواقع أخرى لكن بأسماء مختلفة، أو يتم فتح مواقع جديدة.

بعيداً عن الملكية الفكرية أو غيرها السرقة نفسها حرام وهذا رادع لو لم يمنع فلن يفيد ذكر غيره، يعني عقل لم يرتدع بالحرام سيرتدع بالحقوق والملكية!!

الفكرة أننا ننتهك أي حقوق ونظن هذا ذكاء نسرق فكرة أو مقترح أو طريقة عمل أو نماذج نسرق حتى الانترنت من الجيران وتصميم الملابس من المحل المنافس ومكان ركنة سيارة الجار، أظن نحن بحاجة لتربية من الصفر كأننا مولودين للتو لعل التكرار يجدي نفع

فعلاً هذا أمر لا ينتبه له كثيرون أو يتغاضون عنه لأنهم يرونه أمرًا شائعًا أو لأن الجميع يفعله لكن في الحقيقة مشاهدة الأفلام بدون ترخيص تُعد تعديًا على جهد أشخاص تعبوا كثيرًا ليصل العمل إلينا بداية من الكاتب والمخرج وحتى العامل خلف الكواليس ولو فكّر كل واحد فينا أن هذا العمل هو ثمرة جهده هو شخصيًا سيتغيّر موقفه تمامًا احترام حقوق الملكية ليس ترفًا فكريًا بل هو مبدأ والتزام وهناك فرق كبير بين أن نستفيد من التطور التقني وأن نستغله بشكل يضر غيرنا

أولئك يابانيون، ونحن لسنا كذلك..

لو رغبنا بالإسقاط الأخلاقي الذي تتحدثين عنه، الأفلام في ديننا حرام، والاختلاط كذلك، والموسيقى، والاحتضان والتجاوزات بين الجنسين أيضا، والمواضيع التي تطرحها الأفلام حدث ولا حرج..

حبكت الآن في سرقة فيلم ومشاهدته ليتم اعتباره غير أخلاقيا؟

من قواعد المقارنة الجيدة والتي ستفضي إلى نتائج ملموسة اجتماعيا، وهي أن تجمعي بين مجتمعين متقاربين، لا بين السند والهند..