عندما يصبح الإفراط نقمة: قصة التوازن في عالم الأعمال

كنت أشاهد مقابلة للأمير بالسعودية وقال له عن رؤيته للسعودية في عام ٢٠٣٠، لإن السعودية لديها مشروع تطوير لعام ٢٠٣٠، تحدثوا ساعة عن الرؤية وحين سمع المذيع كل كلامه وانجازاته سأله عن السرعة وقال له: ألا تجد أننا نسير أسرع من اللازم؟ قال له ما زال نستطيع السير بهذه السرعة فلا بأس، هذه سرعتنا ولن نسير أبداً بأكثر من المتاح لنا، ما يتاح سنأخذه مهما كانت السرعة.

هنا هذا الكلام برأيي يتعارض مع كلامك عملياً، حيث تجربة السعودية إلى الآن ناجحة جداً رغم ما فيها من سرعة ولذلك برأيي الافراط يحدده التخطيط، مهما أفرطت وبذخت بالعطاء إذا كان هناك خطة محكمة فهذا الأمر سوف يعود على الجميع بالفائدة، على عكس لو كان كل شيء بدون تخطيط، فأي إفراط هنا سوف يضرب التوازن مباشرةً

في عالم يسعى فيه الجميع للنمو والتوسع، قد يبدو أن المزيد يعني دائماً الأفضل. المزيد من الموارد، المزيد من الموظفين، والمزيد من الإنتاج، كلها عوامل يُفترض أن تؤدي إلى المزيد من الأرباح والنجاح. لكن، كما هو الحال في معظم جوانب الحياة، يكمن السر في التوازن. فالإفراط في أي جانب، حتى لو كان إيجابياً في ظاهره، يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية.

اضن ان الجودة افضل من الكمية ما فائدة الانتاج دون جودة ووضع حدود سيقابله اصراف و مشاكل فقط ارى انى الراس مالية لها دور و هدا هو هدفها المال ورفع الانتاج والباقي لايهم و اغلبنا يتجه لهدا حتا ان دوافع الانتاج اصبحت ربحية فقط اغلبها ولاننسى انا الاستهلاك اصبح اكبر

هنالك سلبيات على هدا لكن من اجابيته التطور السريع الدي نراه الان فمثال على دالك الدكاء الاصناعي وتكنولوجيا وغيرها

لو كان كل شئ بجودة و توازن قد يطول الامر للوصول للانسب

فلانتاج اشياء جيدة وبتوازن يجب التجربة و الفشل لنجاح صعب للوصول لنجاح بتخطيط فقط

قانون تناقص الغلة هو قانون إقتصادى يفسر الإختلاف في زيادة أو إنخفاض الإنتاجية بسبب تغير عنصر من عناصر الإنتاج مع ثبات باقى العناصر وعناصر الإنتاج هى ( الأرض - العمل - رأس المال - التنظيم ) ، له مجموعة من الإفتراضات ولاكن لاينطبق على كل الأمثلة كما فعلت إلا إذا تحققت فروضه ، فمن فروض القانون أنه ينطبق على فترة قصيرة المدي فقط وحدات المدخلات متماثلة مثل إذا كنت سوف تضيف عامل فالقانون يفترض أن كل عامل يتم إضافته هو متماثل في الكفائة والمهارة والإنتاجية ،التكنولوجيا وطريقة الإنتاج الثابتة ، وأهم شرط هو ثبات أحد عناصر الإنتاج مع تغير العنصر الآخر .

وببساطة قانون تناقص الغلة يوضح إختلاف الناتج بأنه إذا كان معنا فدان من الأرض و أقصي إنتاج له من القمح هو 5 طن ويحتاج الفدان لزراعته بأكفئ وجه إلى 5 عمال فقط حتى يصل الناتج من القمح إلى أقصي مايمكن وهو 5 طن ، فعند إضافة 2 عمال سوف تزيد الإنتاجية و عند إضافة الثالث سوف تزيد بمعدل متزايد ولاكن عند إضافة الرابع سوف تزيد بنسبة أقل و عند إضافة العامل الخامس سوف يزيد الناتج ويكون قد وصل إلى أقصى حد له، ولا يوجد داعى إذا لإضافة عامل سادس لإن عند إضافته لن يساهم في زيادة الناتج بشئ فأقص إنتاج للفدان قد تم الوصول له بالفعل وبالتالى فأن تحمل أجر ذلك العامل السادس هو عبارة عن إنخفاض في الإنتاجية .

و فى ذلك المثال السابق أفترضنا انهمعنا عنصرين إنتاج مثل الأرض وهو عنصر ثابت, و العمل و هو عنصر متغير، فأن القانون ينص على أن تؤدي زيادة العمال بوحدات متتالية إلى زيادة متزايدة في الناتج الكلي ، ولكن إلى حد معين، بعدها يزيد الناتج بمعدل متناقص ثم يصل الناتج لأقصاه ويثبت، و عند هذة المرحلة يؤدى إضافة أى عامل آخر إلى إنخفاض في الناتج وذلك لأن هذا العامل لن يضيف أى منفعة و بالتالى أنت تتحمل أجره بدون أن يحقق هو أى زيادة فى الناتج، و إنخفاض الناتج هنا بالقانون ليس له علاقة أبداً بمشاكل فى التنسيق بين العمال أوحتى البيروقراطية الإدارية , و إن مثل هذة المشاكل لها قوانين أخرى تقوم بتفسيرها ولا ينطبق عليها قانون تناقص الغلة .

أعرف شخصيا العديد من المشاريع التي بدأت على نطاق صغير وكانت ناجحة للغاية. لكن مع هذا النجاح يقرر صاحب المشروع أن يوسع نطاق عمله، فيضخ الكثير من المال في المشروع ويوسعه بشكل كبير إلى أن يفقد السيطرة عليه ومع الوقت يعلن إفلاسه وينتهي المشروع... لقد تكررت تلك الحادثة في مجتمعي بشكل يثير الدهشة. لذلك أتفق معك جدا، فالتوازن هو سر النجاح، ليس فقط في المشاريع، بل في أي شيء في الحياة

ولكن هذا يتنافى مع مبدأ نسخ المنظومة أو محاكاة التجربة، الذي اتبعته الصين ونجح في إثبات النجاح الذي هو قائم حتى اليوم، هؤلاء اعتمدوا على الكم بنسخه لا على الكيف والتخطيط وكانت تجاربهم ناجحة للغاية، ومسألة أن تؤثر كثرة الإنتاجية أو قوة الموظفين على العمل فهذا خلل إدارى لا يجب تعميمه.