وفق ملاحظاتي وما شاهدته داخل عدد من المؤسسات الرائدة بحقل الأعمال التجارية، فإن مشكلات التدفق المالي كانت من بين أعقد التحديات التي واجهها رواد الأعمال؛ خاصة في مرحلة الوباء الصيني. يرجع ذلك إلى أن قضايا التدفق تؤدي غالبا بالشركات إلى أن تتهرب من سداد مستحقاتها ومن ثم، أن تعلن إفلاسها ويتم الاستحواذ عليها من قبل أصحاب المنفعة.
وفي رأيي ومن خلال مدارستي لأحوال عدد من الشركات الوليدة، فإنه غالبا ما تحدث متاعب التدفق عندما يكون صافي الحراك التجاري في الشركة سالبا مما يعني صعوبة سدادها لديونها والوفاء برواتب موظفيها. سبب ذلك ضعف الاحتياطي النقدي وكثرة الديون جراء ركود السجلات المالية وتسويف سداد الدفعات الجزئية. بطبيعة الحال، يضر ذلك بأكثر العمليات الرابحة داخل المؤسسة ويعطل من نموها نتيجة لنقص السيولة المتاحة وقصور تغطية تكاليف التشغيل. يلقي هذا الإخفاق في تلبية الاحتياجات التشغيلية بظلال آثاره السالبة على قدرة الشركة وقد يهدد بزوال حصتها وتبديد أصولها.
مع ذلك، فإن محنة التدفق المالي معاناة طارئة سرعان ما تزول ويتلاشى انطباعها، شريطة معرفة الحلول المناسبة وتنفيذها بحنكة وبراعة. وفي سياق الأسطر التاليات، سنناقش نذرا يسيرا من سبل مواجهة الشركات لعقبات ومآلات التدفق:
1- تبسيط عمليات إعداد السجلات المالية
وفقا لاستطلاع للرأي أجراه موقع YouGov، فإن 55% من الشركات الصغيرة تماطل عند سداد أقدم ديونها المقيدة في السجلات المتأخرة، بل وتقوم في ذات الوقت، بإعطاء موظفيها أجورهم بعد انقضاء 20 يوما من تاريخ استحقاقهم لها. نستطيع أن نتفادى عاقبة ذلك من خلال سداد الديون بسرعة أكبر، مع مراعاة إصلاح نظم الدفع بحيث تبدأ بسداد الدفعات الأقرب موعدا والأبلغ حسما. يساعد ذلك على تحديد أولويات الدفعات ودعم التدفق السليم.
2- مفاوضة الدائنين
عندما يتباطأ سريان التدفق المالي، يحين وقت التفاوض الفعال. قد يكون هذا أمرا شائكا وذلك، لأن أغلب الشركات الناشئة تفتقر لكثير من أدوات التفاوض كما أنها تفتقد القوة التفاوضية وبناء عليه، تفشل محاولاتها عند إجراء أول جلسة. مع ذلك، يظل الأمل قائما إذ أن كثيرا من الموردين يسعدون بإبرام صفقات مع رواد أعمال ناشئين؛ خاصة إذا كان هؤلاء الرواد قادرين على مناقشة أوضاعهم بمنهاجية أمينة وإظهار قدر فائق من المرونة المهنية.
في رأيك، ما هي الحلول الأخرى التي يمكن أن تساهم في حل مشكلة التدفق النقدي في الشركات؟