عند الحديث عن الضرائب فنحن نتحدث عن سلاح ذو حدين. إلا أن هذا السيف بكلا حديه يحمل تأثيرات واسعة على الاقتصاد الكلي ومستويات الاستثمار وغيرها من النواحي المالية والاقتصادية والاجتماعية. ولعل أكثر ما يثير العجب، أطناب الضرائب التي دأبت الحكومات عبر العصور على فرضها على الشعوب. ففي القرن الثامن عشر والتاسع عشر مثلا فرضت الحكومة البريطانية والفرنسية والارلندية والاستكلندية ضرائب على الشبابيك، وهي ضريبة تستهدف الطبقة الغنية. فما لبثت الطبقة الفقيرة من الشعب أن أغلقت شبابيكها خوفا من الضريبة. ومن الأمثلة الأخرى على الضرائب التي تتفنن الحكومات في وضعها، الضريبة على اتساع المباني في أمستردام. ففي القرن السادس عشر ، فرضت السلطات ضريبة تصاعدية على مدى اتساع المباني وهو ما يعني ارتفاعها كلما ارتفع اتساع المبنى. وهنا يأتي السؤال الأهم، كيف للمستهلك أن يحد من الضرائب المفروضة عليه، أو بمعنى آخر كيف يمكن أن يقتصد في استنشاق الهواء مقابل فتح الشباك؟

من الضرائب التي قامت الإمارات بفرضها في الربع الأخير للعام 2017، الضريبة الانتقائية وهي الضريبة التي تستهدف السلع الكمالية مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومنتجاته وغيرها من السلع التي تسبب أضرارا على الصحة العامة أو على صحة الإنسان. وبما أن السلع المذكورة، على سبيل المثال لا الحصر، هي سلع غير أساسية فيمكن للمستهلك أن يتجنب استنزاف ضرائبها لميزانيته من خلال عدم استهلاكها أساسا ومن هنا يمكن اعتبارها عادلة في استهدافها للأفراد الأغنى. بالمقابل فهناك الضريبة على القيمة المضافة التي تفرض على المستهلك النهائي من خلال نسبة إضافية على السعر تضاف إلى سعر السلعة الأساسي. وبما أنها تفرض على السلع الأساسية مثل الخبز والدواء وغيرها فهي ضريبة غير عادلة في استهدافها للغني والفقير على حد السواء.

والآن وبرأيكم، ما هي الآثار السلبية للضرائب على المستهلك؟ وما هي الأشكال والأمثلة الأخرى للضرائب العادلة (مثل الإنتقائية) والتي تعتبر عادلة في استهدافها للمستهلكين؟