التسليف بين الجيد والسيئ والقبيح:

هناك حالات تمر بها الشركات والأشخاص أيضا من وقت لأخر قد تدفعهم للحصول على قرض ولذا فعلينا أن نفكر جيدا في كيفية تأثير القرض على المقترض وأهله أو شركته.

يقول بعض المحللون الماليون بأن بعض الاقتراض ليس كله قبيح بل له عدة أوجه، ومنها الجيد ايضا.

الإقتراض الجيد: وهو الذي يمكن استغلاله لتحسين الوضع القائم والإنطلاق إلى وضع أفضل وهو بالنسبة للأشخاص مثل: قرض التعليم وقرض الزواج وقرض ترتيب المنزل ... وغيرها،

وبالنسبة للشركات أيضا يكون لأغراض مشابهة، مثل: زيادة رأس المال المطلوب للتوسع والنمو. لتقديم منتجات جديدة، أو التوسع في موقع جديد، أو التوسع والنمو في أنشطة أخرى للنمو.

أو لتوفير رأس المال العامل: إذا احتاجت شركة ما إلى دفع مصاريف للموردين أو الفواتير أو أي مصاريف أخرى وهي في نفس الوقت تواجه صعوبات في التدفق النقدي ، فمن الممكن أن يساعد القرض في تخفيف هذه الأوقات العصيبة.

أما الاقتراض السيء: فهو الذي ينطوي على بعض الجوانب السلبية التي يجب مراعاتها، مثل:

السداد: فالاقتراض يعني الاضطرار إلى سداد أصل الدين بالإضافة إلى الفائدة، وعادة يتم السداد على أساس شهري. ولذا فهو يمثل عبئًا على التدفق النقدي، التزام على الراتب الذي أنهكته الالتزامات.

الفائدة: وذلك لأن اقتراض المال ليس بالمجان. هناك تكلفة الفائدة التي يجب مراعاتها.

وأخيرا الاقتراض القبيح: وهو ما يعني أن أخطاء الإقتراض قد تكون سيئة للغاية، مثلا:

المسؤولية الشخصية للمالكين: حيث قد يتطلب الأمر أحيانا أن يقدم أصحاب الأعمال ضمانا شخصيا عن قروض الشركة، فإذا تخلفت عن السداد، سوف يضطر لبيع بيته وسيارته وأصوله الشخصية.

الإفلاس: قد تكون الكارثة النهائية للأعمال التي لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها ولديها التزامات تتجاوز أصولها هي تقديم طلب إفلاس. بكل ما لهذا الأمر من عواقب وخيمة.

هناك مثل شعبي مصري بالعامية، سوف أنقله لكم بالعربية الفصحى ليصلكم المعنى ولكنه سيفقد ما به من سجع المثل يعني: أن من ليس معه نقود لا يجب أن يلزمه شيء ... فهل تطبيق هذا المثل : قسوة أم حكمة؟ وإذا جاز هذا الأمر مع الأشخاص فهل يجوز مع الشركات؟

هل اقتراض المال أمر سيء دائما يجب عدم تشجيع المستهلكين والشركات على القيام به ربما عن طريق تقييد المقرضين أو عن طريق زيادة سعر الفائدة، أم أنه ضروري لرفاهية المستهلكين والشركات ونمو الاقتصاد؟