بحسب بعض الأخبار فقد قامت تركيا مؤخراً بحجب موقع تويتر بعد عدم تجاوبه مع طلبات للحكومة التركية، طبعاً هناك روايات أخرى مختلفة حول محاولة إحتواء الأزمة ولكن دعونا من هذا كله، فهل يخدم الحجب إيقاف أي شيء؟ أم أنه محاولة غير ناجحة لأن أدوات تخطي الحجب كثيرة.
هل يفيد حجب تويتر الحكومة التركية؟
حسب هذا الموضوع هنا
فالأمر ليس للحجب فقط وأظن أن تركية تدرك ذلك جيدا وتعلم أن الحجب لا فائدة منه، لكنها إيصال رسالة إلى تويتر وغيره من الشركات الكبيرة أن عليها أن تلتزم بقوانين دولة مثل تركية وإلا لن تعمل فيها أبدا، في هذه الحالة نعم القرار مفيد وغالبا سترضخ تويتر لقرار المحكمة التركية
الامر يختلف كليا عما يحدث في دول أخرى
متفق مع الأخ غريب، وكذلك ماذكر في موضوع نون بوست
فالفكرة أو الغاية من الحجب ليس قمعاً للحريات أو احتواء للأزمة وغيرها، بل كون تويتر رفضت أو تجاهلت طلب الحكومة التركية "الناتج عن قرار من المحكمة" بازالة بعض المنشورات وفق وصفهم، وأقتبس من نون بوست :
أنا مواطن تركي
قام شخص ما بالتجسس على حياتي الخاصة
والآن يقوم بنشر أسراري على موقع تويتر
أشتكي للقضاء فينصفني ولكنه لا يأتي لي بحقي
لو كنت مواطنا أمريكيا لتم غلق تلك الصفحات مباشرة
فهي بالنهاية قضية رضوخ اما من موقع التويتر "وهو المرجح" أو الحكومة التركية باعادة تويتر،
وفي هذه الحالة برأيي أن الحجب يخدم القضية "كونها ليست قضية قمع كما حدث في البلدان العربية" وأشبهها أكثر بقضية الفلاش بين أبل وأدوب، وبالنهاية صاحب المصلحة الاكبر هو من سيتنازل.
لم اكن اريد التحدث ولكن يبدوا ان الامر اعطي اكثر من حجمه وحان وقتي للتحدث :) اولا القصة ليست كما يتصورها البعض (قمع حرية) بل القصة كلها على بعضها انتهاك حقوق المواطن التركي والقصة ايضا ليست كما صورتها بعض الدول العربية المعادية للحكومة التركية بان اردوغان هو من حجب التويتر بل أن قرار الحجب جاء من القضاء التركي.
واما من يقول ان الحجب تواصل المواطنين فانني ونتيجة احتكاكي مع الشعب التركي لا اظن ان طائفة كبيرة منهم من عشاق التويتر او من مستخدميه يارجل مازالوا يستخدمون باقات الرسائل للتواصل مع العلم ان الانترنت متواجد عندها بشكل كبير
عطفًا على ما ذكرته في النقاش السابق بشأن حجب تويتر في تركيا، أريد أن ألفت انتباه الأصدقاء إلى أمر آخر، وهو ما حققته حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا. بالنسبة لكثيرين، القفزة الإقتصادية الهائلة التي قفزتها الدولة التركية ليست سوى جزء صغير من المكاسب التي حظي بها المواطنون الأتراك بعد عقود من الحكم العسكري القمعي الفاشي العنصري أحيانًا بوجوه عسكرية قبيحة وأحيانًا أخرى بوجوه مدنية، المكسب الأبرز هو الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان الأساسية وحرية الكلمة، باحصائية بسيطةعن فترة من أحلك فترات تركيا في العهد الحديث منذ تفكك الدولة العثمانية، نستطيع أن نكتشف حجم التغير الذي حل على المجتمع التركي، ومدى إجرام الحكومات وأجهزة المخابرات والإعلام التي تريد عودة تركيا لهذا العهد البائد، وليكن مثالنا عن تجربة إنقلاب عسكري حدثت في تركيا العام 1980، فيا ترى ماذا كانت نتائجها؟
اصبح الجنرال كنعان أورن رئيساً للجمهورية التركية لمدة 9 سنوات من سبتمبر 1980 إلى نوفمبر 1989
650,000 تم إعتقالهم
1,683,000 تم عمل ملفات "مشتبه بهم" في الأمن
230,000 تم محاكمتهم في 210,000 قضية
71,000 تم الحكم عليهم بتهم تتعلق بالإرهاب
98,404 تم الحكم عليهم بتهمة الإنتماء لمنظمات يسارية او يمينية او قومية او محافظة
7,000 تم المطالبة بإعدامهم
517 تم الحكم عليهم بالإعدام
50 تم تنفيذ حكم الإعدام بهم
388,000 لم يتم إصدار جوازات سفر لهم
30,000 اجبروا على ترك البلاد واللجوء السياسي
14,000 تم سحب الجنسية منهم
30,000 تم فصلهم من وظائفهم
300 قتلوا في ظروف غامضة
171 حالة وفاة بسبب التعذيب تم توثيقها
23,677 جمعية وهيئة تم إغلاقها
937 فيلم تم منعه من العرض
400 صحفي تم الحكم عليهم بمجموع احكام 4000 سنة
299 ماتوا في السجون
14 ماتوا إضراب عن الطعام
المصدر هو تقرير لجنة التحقيق في الإنقلابات العسكرية في مجلس النواب التركي والتي قامت بالتقصي والاحصاء في عام 2012 لتقديم التقرير للمحكمة التي تحاكم المسؤولين عن هذه الأفعال الإجرامية.
ويوجد بالصفحة رابط لملف pdf بتقرير اللجنة الرسمي لمن يجيد القراءة باللغة التركية.
الحكومة التركية الحالية ليست حكومة من الملائكة بلا أخطاء، ولكنها حكومة لها من المواقف التي تجبرنا على عدم الوقوف منها موقف العداء، بل أن مواقفها تحرج الكثير والكثير من الحكومات العربية، ولنأخذ الملف السوري كمثال، لنسرد حقائق نعلمها جميعًا ولكننا نخجل من أن نفكر فيها لأنها عار علينا، ولتكن على هيئة نقاط.
تركيا تستضيف مئات الآلاف من السوريين الذين تم اجبارهم على ترك سوريا في المحنة التي تمر بها.
تركيا تسمح للسوريين بالإقامة دونما دفع إتاوة رسوم إقامة وتجديد تصاريح.
تركيا تسمح للسوريين بمزاولة الأعمال والمهن دونما إتاوة رسوم تصاريح وموافقات عمل.
لأغلبية العظمى من المواطنين الأتراك لم نسمع منهم من يقول أن السوريين يقاسمونهم أرزاقهم ويخطفون لقمة عيشهم ويشكلون عبئ على اقتصاد بلدهم.
بينما نحن العرب الذين نتهم الأتراك بأنهم لا يهتمون للمصالح العربية بل ويشكلون تهديدًا لها، ويطالب الكثيرين منا بعدم التواصل مع الأتراك باعتبارهم ليسوا عربًا (ونسنينا الرابط الأهم والأسمى وهو الإسلام)، فيالعار ما قدمناه!
حكومات تمنع دخول السوريين بلادها لا كلاجئين ولا حتى تسمح باستصدار أذون إقامة للعمل للعاملين السوريين كأي جنسية أخرى.
حكومات تمنع تجديد رخص العمل والإقمة للسوريين العاملين على أراضيها، وأخرى تطرد السوريين الموجودين على أراضيها كعاملين شرعيين.
شعوب ووسائل إعلام تصب جام غصبها على السوريين الموجودين بأراضيها، وتتهمهم بأنهم أفقروا البلاد والعباد وأنهم عبئ على الإقتصاد الوطني وأنهم يقاسمون المواطنين قوتهم ولقمة عيشهم.
هذا ما يفعله العرب ببعضهم البعض، وهذا ما وصل إليه حالنا المزري! العار علينا لا على حكومة تركيا أو شعبها، والتضييق على الحريات وعلى حقوق الإنسان الأساسية عندنا نحن!
بالمناسبة أنا لست تركيًا ولا سوريًا، أنا إنسان أدافع عن القيم الإنسانية والمبادئ الدينية التي سيحاسبنا الله سبحانه وتعالى على تضييعها جميعًا !
لم أكن أود التعليق على أمر سياسي في هذا المجتمع الرائع
ولكن كما أشار البعض لنناقش الأمر من جانب تقني.
رأيي: بعد رضوخ تويتر لمطالب القضاء التركي أعتقد أن هذه التجربة أفادتنا كثيرا، وعلمتنا أن الشركات التقنية الكبرى هي التي يجب أن تسعى لإرضاءنا وليس العكس، بعبارة أخرى ليس نحن من يجب أن يقبل باحتكاراتهم وشروطهم التعسفية، يجب أن نجرهم خلفنا وليس هم من يجرونا كالعادة.
والخبر الجديد وحسب وكالة الاناضول تويتر رضخت لمطالب اوردغان ونفذب مطالب الحومة التركية
هذا اوردغان ما يلعب ولا يتخذ قررات من فراغ
تفضل يا اخي رابط الخبر
لكن أظن أن الحجب لازال قائما وتويتر لم يستجب لكل المطالب.
من وسائل الضغط التي استخدمتها الحكومة التركية هو منع عوائد الإعلانات عن تويتر (من المعلنين الأتراك) وليس مجرد حجب الموقع.
لست مع قمع الحريات لكن من المضحك كيف أن الحكومات العربية التي تحاكم مواطنيها لكتابة تغريبة بل وأحيانا لعمل إعادة تغريد RT (مع أن إعادة التغريد قد تكون للاستشهاد وليس الإقرار) بتهمة مضحكة مثل "نشر ما يمكنه الإضرار بالأمن القومي" وتقوم بحجب مواقع إخبارية وفي نفس الوقت تعجز عن حجب المواقع الإباحية أو حتى الدفاع بأي شكل ضد الأفلام المسيئة لأعظم إنسان (قلت تعجز على فرض أن لديها النية). هذه الحكومات الآن أصبحت غيورة على حرية التعبير في تركيا.
أليس من الأفضل تجنب الحديث عن السياسة .... كل الدول لديها نوع من الرقابة على الشبكة ربما تركيا أفضل من بعض الدول العربية في ما يخص موضوع الحجب فلا يجب أن ننسى ذلك !!
اذا كان المقصود كما اراه (هو حجب تواصل المواطنين الاجتماعي) فلا اراه مناسباً ولا منطقياً. ولا ادري ان كان هناك اسباب اخرى اكبر من السبب الذي نتخيله
تركيا " السجان" رقم واحد على مستوى العالم فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، سواء على شبكة الإنترنت أو فيما يرتبط بحبس الصحفيين، حيث تعرض 40 صحفيا للسجن فى عام 2014.
تركيا فى حالة فوضى حقيقية,
أردوغان متكبر و وصل لحالة من جنون العظمة و هو يدمر نفسه بشكل لا مثيل له,
الموضوع مش حكم قضائى, أردوغان لا يحترم القضاء, لقد سن قوانين للحد من سطوة القضاء و التحكم فى القضاة, بعد ان اكتشف الجميع فساده و فضائحه.
لن أذكر عداءه الغير مبرر لمصر, و تصريحاته الحمقاء المسيئة,
ليس اردوغان هو صاحب الفضل فى ازدهار تركيا الاقتصادى حاليا, بل "تورغت أوزال" الذى جاء رئيسا للحكومة بعد انقلاب 1980 فى تركيا و سياسته الدى أدت الى تحرير الاقتصاد, اردوغان فقط جاء فى وقت حصد النتائج.
سقوط أردوغان مسألة وقت, هذا الجنون دائما ما يسبق السقوط الكبير. ذكرنى بجنون مرسى و خطابه العدائى المليء بالكبر و الغرور و الذى سقط بعده بأيام.
التعليقات