زواج التجربة ليس حلا لخفض معدلات الطلاق

ومن الشائك أيضا عزيزتي نورا أن الخطوبة لا تظهر كل شيء بالعكس أحيانا كثيرة يرتدي الطرفين أقنعة تزيف حقيقتهما!

بعد الزواج للأسف تتكشف الكثير من الطباع والحقائق، لذا اعتقد أن الحل هو بإجراء اختبارات نفسية لراغبي الزواج، اختبارات تظهر مالديهم من مشكلات.

لا أكذب ولكني أتجمل، هكذا يفعلون، أما نقطة الاختبارات النفسية لن تكشف سلوكيات سلبية مثلا شخص بخيل، شخص أناني بقدر ما ستكشف أمراض أو اضطرابات نفسية، فلن تكون فعالة إلا في حدود معينة.

يعني ليه واحدة انفصلت عن زوجها إذا أرادت الزواج مجدداً تجد ألف سكين على عنقها، زوج يهددها بأطفالها، أطفال يهددونها بالابتعاد عنها! في النهاية هي إنسان ولها رغبات، في حين أن الرجل إذا انفصل يمكنه الزواج مجدداً بكل سهولة!

الفكرة أن المرأة هي الطرف الملام الأول إن فشل الزواج وإن فشلت تربية الأطفال، وبكل الأحوال، فنحن أمام معتقدات كثيرة خاطئة تحتاج للنظر إليها من منظور أخلاقي أكثر منها أفكار موروثة تم ترسيخها بعيدا عن مدى صوابياتها من عدمه، وبالمقابل نجد أن المرأة تكره وتعارض تعدد الزوجات بكل الأحوال، في حين من حق الرجل ذلك ومن حقها القبول والرفض، إلى أخره

الفكرة نفسها أعتقد فيها مخالفة للشرع الإسلامي، فالزواج لا يكون هكذا، فالزواج عقد وميثاق غليظ وله قدسية خاصة.

كما أن فكرة إجبار طرفين لا يتوافقان معًا، أو اكتشف أحدهما أو كلاهما شيئًا سيئًا أو عيبًا لا يمكنه تحمله بالآخر فكرة سيئة وفيها ظلم، كما قد ينجبان ويظلما معهما أطفال لا ذنب لها.

يجب أن نُحسن الاختيار منذ البداية ونسأل عن الشخص وأهله جيدًا، وتكون فترة الخطبة فرصة للتعرف على حقيقة كل شخص منهما، وإذا حدثت خلافات بعد الزواج يتدخل الحكماء من الأهل لحلها.

والحالة الأخرى أن يكون عقد زواج صحيح شرعياً ومدنياً، لكن يتعرف فيه الزوجان على بعض بدون تكاليف كبيرة، وبدون إنجاب، وبدون أحلام ووعود، فلو لم يطب لهما العيش معاً، انفصلا بيسر وسهولة، فلا ضرر ولا ضرار.

لكن ألا تجد أن هذا سيكون أقرب لزواج المتعة، وفعليا هذا كان رأي أحد المختصين بالدين على هذا النوع من الزواج؟

الفكرة جورج أن الزواج الإسلامي بالأساس وفرا ذلك، فلك مطلق الحرية للاختيار أن تكمل أو تنفصل، ولك مطلق الحرية أن تجهز وفقا لمتطلباتك وقدراتك المالية، التعقيدات كلها جاءت من المجتمع كموروثات غير قابلة للجدال وهذا هو بيت القصيد، ليس آلية الزواج كخطوات ولكن كتنفيذ

وهي أمور من المفترض أن يتم تدريبهم عليها من قبل أسرهم

أسرهم نفسها لا تعرف ولا تصلح أن تكون نموذج يقتدي بيه في بناء العلاقات. وإلا لماذا أغلبنا الآن يعاني من عقد وصدمات ومشكلات نفسية!

ربما الفكرة المقترحة في المساهمة ليس سيئة لهذا الحد ولكن تحتاج لتعديلات فأنا لا أرى أهمية بوجود مدة معينة ليحصل بعد الطلاق! الفكرة ليست في المدة بل بالطريقة التي التي يعالج فيها الطرفين مشكلتهم. ما يقال عنه تجربة يمكن أن يكون فكرة قائمة على عدم الإنجاب لفترة معينة بعد الزواج لكي يتأكد الطرفين من استقرار العلاقة بينهما ومن قدرتهم على التفاهم وحل المشكلات، وإذا تبين لهم أنهم غير قادرين على ذلك يتم الانفصال بهدوء، فأكبر عائق يمنع الطلاق حتى في حالة الخلافات الشديدة هم الأطفال وإن عالجنا هذا العائق سيتمكن الطرفان من أخذ القرار الصحيح لهما بدون أي ضغوط خارجية.

المسألة ليست فقط أن هذا الاقتراح يُبسط العلاقة الزوجية حتى يُفرغها من الروح، بل الأخطر أنه يُدخلنا إلى منطقة عبثية، فيها الزواج تجربة مؤقتة يُقيَّم بعدها الطرفان هل يستحق أحدهما الاستمرار أم لا؟

أهذا هو الميثاق؟ أم هذا هو التسليع تحت قناع الواقعية؟

كيف سنوفر التوعية؟ فنحن الآن بأكثر زمن انتشرت فيه دورات تثقيف الأزواج، ودورات المقبلين على الزواج وغيره الكثير، يعني الفكرة ليست نقص بالموارد التثقيفية

شهادة أهلية الزواج ما بنودها؟ يعني لدينا بمصر هناك فحوصات ما قبل الزواج أغلبها متعلقة بالأمراض الوراثية وخلافه، لكن لا يوجد فحوصات متعلقة بالجانب النفسي والسلوكي

فكيف لإثنين أن يبدأو الحياة الزوجية في تجربة عندهم علم تام بقابلية الخروج منها بعد مدة يحددها عقد، هذا برأيي سيجعل الاختيار سطحي أكثر وسنندفع وهذا سيزيد من حالات الطلاق والفوضى الأسرية وبرأيي هو حل مرفوض تماماً

ما المشكلة بذلك، فبزواجنا الإسلامي يمكنك الطلاق والانفصال في نفس اليوم، يعني ما أقصده أن هذا ليس أمرا جديدا بل هو وضع المدة لتأجيل القرار وعدم التسرع فيه، فمثلا السنة الأولى من الزواج مشهورة بكثرة المشاكل وحالات طلاق كثيرة تحدث بها، لذا تحديد مدة من وجهة نظره يجعل هناك تريث أكثر بدلا من الهرولة للطلاق

الاقتراح كان أن يكون الزواج وفقا لعقد مدني محدد بمدة معينة وليكن تجربة ل3 سنوات ولا يمكن الانفصال قبلهم، ويكون هناك بنود بين الطرفين وفقا لاتفاقهم، وهذا بجانب العقد الشرعي، طبعا المقترح قوبل بالرفض من قبل الأزهر الشريف، لأن تحديد مدة للعقد يبطله كما ذكروا بتصريحهم