لكل منا تفضيلات مختلفة وأذواق متنوعة، ولكن لنفترض أنه يوجد السلعة (س) وهي إحدى منتجات رقائق البطاطس المقلية والتي أفضلها بشدة وفي أحد المرات التي شعرت بها بالجوع الشديد توجهت إلى المتجر أو البقالة، ووجدت المنتج بنكهتي المفضلة.

وبدأت بالأكل واحدة تلو الأخرى، فكانت الأولى ذات مذاقاً مميزاً والثانية والثالثة ويستمر الأمر وصولاً إلى القطعة رقم 20 وحينها شعرت بقدر من الشبع ثم مرت فترة ليست بطويلة وبدأت في الأكل مرة أخرى ولكن هذه المرة مختلفة، فقد تملكني شعور غريب وهو عدم الرغبة في الأكل على الرغم أني أفضل هذا المنتج، إذن فما الأمر ؟

هذا بالتحديد ما يفسره " قانون تناقص المنفعة الحدية " فهو من قوانين المنفعة الحدية والتي تعبر عن تفضيلات المستهلك وعدد الوحدات التي يجب استهلاكها من سلعة س أو ص وذلك لتحقيق الإشباع الكلي له، حيث يبدأ الفرد في استهلاك الوحدة الأولى من السلعة ومعها تزداد المنفعة الكلية ثم يبدأ في استهلاك الوحدة الثانية وتزداد المنفعة الكلية ولكن بنسبة أقل من الوحدة الأولى، ويستمر في الاستهلاك وصولاً إلى مرحلة الإشباع أو أقصى منفعة كلية يمكن الحصول عليها، فبالتالي إذا قام الفرد باستهلاك وحدة واحدة إضافية بعد مرحلة الإشباع تبدأ المنفعة الكلية في التناقص.

يمكننا تطبيق " قانون تناقص المنفعة الحدية " في كافة الاحتياجات الاستهلاكية لنا خارج السلع الغذائية، فعندما نستهلك أي منتج أو سلعة نحصل على قدر كبير من الإشباع ولكن الإفراط في عملية الاستهلاك قد تؤدي إلى نتيجة عكسية فيتحول حينها الإشباع إلى حالة من عدم الرضا للمستهلك.

لذا هل يمكننا الاعتماد على قانون تناقص المنفعة الحدية في الوصول إلى الإشباع الأمثل لنا أم أن لكل منا عاداته الشرائية والتي تتأثر بالظروف الاقتصادية؟