في ثقافتنا يقدم العريس الذهب للعروس على سبيل الهدية أو كجزء من المهر المُلزم به. ولكن من الشائع أيضًا أن معظم الأزواج يطالبون المرأة به بعد الزواج لبيعه والاستفادة من ثمنه في الإنفاق على بيت الزوجية.
طلبت صديقتنا النصيحة حول الأمر، فزوجها طلب منها بيع الذهب بثاني شهر زواج، أي في مرحلة لا تزال فيها الالتزامات قليلة والسبب أنه يريد الاستثمار به.
فهل تقبلين منح زوجك هذا الذهب إذا طالبك به أم تصرين على الاحتفاظ به؟
وللرجال: كيف سيكون رد فعلك إذا رفضت زوجتك منحك الذهب الذي أهديتها إياه؟
هذا السؤال قد يبدو غريبًا في هذا السياق. ومع ذلك، يمكن أن يشير إلى الثقة والتزام الزوجين بعد الزواج. فهل يمكن للزوج أن يفعل ما يريد دون الرجوع إلى الزوجة؟ هذه المسألة قد تكون مهمة بشكل خاص إذا كانت الزوجة هي التي اشترت الذهب.
ومن جهة أخرى، قد يعكس هذا السؤال الرغبة في الاحتفاظ بالذهب كما هو، وهو ما يجعل الزوجة تشعر بالقلق بشأن مستقبلها المالي. فهل سيبيع الزوج الذهب بسعر أقل مما تم شراؤه به؟ هل سيحتفظ الزوج بالمال الذي حصل عليه بسبب بيع الذهب؟
على كل حال، هذا السؤال قد يكون معقدًا ويتطلب منا النظر إلى العديد من العوامل المختلفة. ومع ذلك، من المهم أن نفهم الأسباب وراءه والتفكير في الاحتمالات التي يمكن أن تنشأ عنه.
فهل تقبلين منح زوجك هذا الذهب إذا طالبك به أم تصرين على الاحتفاظ به؟
لن اصر بالطبع، اذا كان الظرف يتطلب ذلك، مثلا لو مرض زوجي واستدعى منه اجراء عملية ضخمة التكاليف، فهل هناك زوجة ترفض بيع ذهبها بالرغم من انها تعلم بأن المسألة حياة او موت، لا اظن ذلك، لذلك الأساس هو التفاهم والتوافق بين الزوجين، والذهب في الأخير مجرد شئ مادي ممكن ان يزول، الاهم هو الاحتفاظ برابطة العلاقة والرحمة بين الزوجين.
الفتاوى الشرعية تؤكد عدم جواز إجبار الزوجة على بيع ذهبها
السؤال :هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على بيع ذهبها إن كان يمر بضائقة مالية؟
الجواب :ذهب الزوجة ومهرها حق لها يحرم أخذ شيء منه بغير رضاها، ويندب للزوجة مساعدة زوجها ولو على سبيل الدين الموثق.
تلقت دار الافتاء المصرية سؤالا حول أحقية الزوج ببيع ذهب الزوجة الذي قدمه لزوجته دون علمها أو غصباً عنها؟
وردت دار الإفتاء كالتالي، وفق ما نشر في صحيفة (اليوم السابع): يُعتبرالشبْكة (الذهب) المقدَّم من الزوج لزوجته ملكٌ خالص لها، فلها أن تتصرف فيها تصرفَ المالك فيما يملك، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها.
وجرى العُرفُ على أنَّ الشبكةَ (الذهب) التى يقدمها الزوج لزوجته جُزءٌ مِن المَهرِ؛ لأنَّ الناسَ يَتَّفِقُون عليها فى الزواج، وحينئذٍ فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل فى البهتان والإثم المبين الذى توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا • وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ (النساء: 20-21).
وبِناءً علىه فإنَّ الشبكة (الذهب) التى أعطاها الزوج لزوجته تُعَدُّ من المهر الذى تستحق نصفَه بمجرد العقد، وتستحقه بتمامه بالدخول، وبذلك فقد أصبحت الشبكة بالدخول حقًّا خالصًا وملكًا تامًّا للزوجة، وليس للزوج أن يأخذها منها رغمًا عنها أو دون علمها، وإلَّا كان آكلًا للمال الحرام، فإذا أخذها فهو ملزَمٌ بردِّها؛ لأنه متعدٍّ بأخذها، ويد المتعدِّي يد ضمان، إما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها.
رغم وضوح الفتوى، لكن هناك بلاد العرف بها أقوى من أي شيء، فمثلا لدينا بمصر أغلب الرجال يعتبرون الذهب حق مكتسب لهم، والزوجة التي تعترض على ذلك فهي ليست أصيلة ولا تستحق الثقة، وحتى الأهل يزرعون بداخلهم أن الست يجب أن تقف بجانبه.
في الواقع عدد كبير من الزوجات يبدأن حياتهن الزوجية وهن يعلمن أنّ الذهب كان مجرد واجهة اجتماعية لأجل التفاخر أو لأسباب أخرى، وأن مآله إلى الزوج في النهاية.
كيف سيكون رد فعلك إذا رفضت زوجتك منحك الذهب الذي أهديتها إياه؟
المسألة مرتبطة بالثقافة السائدة بكل مجتمع على حدة, تقاليده وأعرافه.
من المعيب في ثقافتنا أن يطلب الزوج الذهب من زوجته بلا أي حدث طارئ, هو ليس مجرد هدية شكلية من الزوج للزوجة بل هدية حقيقية من أسرة الزوج للزوجة قصد التزين به وحضورها وهي ترتديه مختلف مناسباتهم العائلية, إذا طالب باسترجاع الذهب ففي هذا إهانة له ولأسرته هو.
لذا لو كنت متزوجا فبالتأكيد لن أطالب زوجتي بالذهب لملئ الثلاجة لأنها ستستغرب طلبي وعلى الأرجح ستجمع أغراضها وتغادر بلا رجعة, وسيتحدث الجميع عني في الجلسات وهم يحتسون الشاي.
بالتأكيد لن أطالب زوجتي بالذهب لملئ الثلاجة
هكذا يجب أن يكون الأمر برأيي، لا هو يطلب ولا هي تعرض عن تقديمه، هذه قواعد المودة والرحمة. وعلى كل حال لو لم تقترح هي تقديمه بنفسها فلا داعي لطلبه ومن الأفضل التفكير في حلول أخرى في حال وجود أزمة مادية طارئة منعا للمشاحنات والخلافات المتوقعة. أمر كهذا لو تم بدون رضا الزوجة التام فهي لن تغفره لزوجها حتى ولو ادعت عدم الاهتمام.
الأمر ليس غريب بالنسبة لي لأنه في مدينتي يحصل دائمًا، ولكن ما استغربته هو طلب بيع الذهب من أجل قضاء احتياجات البيت العادية! كيف تزوج أو كيف قبلت به وهو غير قادر على تحمل مسؤولية منزل ماديًا؟ ولماذا هو تزوج طالما غير قادر على ذلك، ألا ينبغي أن يكون مؤهل للزواج من جميع النواحي؟
فهل تقبلين منح زوجك هذا الذهب إذا طالبك به أم تصرين على الاحتفاظ به؟
أعرف أن من يبيع الذهب عادة من أجل أزمة مادية يمر بها الزوج في حياته أو حتى من أجل شراء شيء كبير أو ترميم المنزل كثير أمور تستحق ومن الممكن ان نضع تبريرات لها، ليس من ثاني شهر. في هذه الحالة سوف أقبل بكل صدر رحب ليس لأنه طلب وحتى إن لم يطلب لأننا شريكان حياة ونتعاون في كل شيء كان جيد أم سيء الموقف، ولكن بالطبع ليس الذهب كامل لأن الأغلب يعتبره ادخار للحياة ولا تعرف ماذا ممكن أن نمر في مواقف أصعب بعد ذلك.
وذوقيًا من الزوج ينبغي أن يحاول ويعد زوجته بأنه سوف يشتري لها غيرهم عندما تتحسن الأحوال، أعلم أن الأغلب لا يفي بهذا الوعد ولكن برأيي على الأقل وجود النية.
وأيضًا الزوجة من حقها الرفض إن لم ترغب في ذلك، لأنه ملكها الآن ولها أحقية التصرف به كما تشاء سواء احتفظت به، استثمرته في شيء ما، باعته لنفسها.
ادخار للحياة
الاصل أن يكون ذهب المرأة للزينة وليس للإدخار، ولكن العرف هو من حول حق المرأة فيه ليتخذ شكل الادخار العائلي.
حتى أن الكثير من السيدات وقت الشراء لا تملك اختيار القطع التي تعجبها، لأن الزوج يختار القطع المسكوبة بدون احجار أو مصنعية تفقد قيمتها وقت البيع. أي أنه منذ لحظة الشراء يفكر بعدم الخسارة وقت البيع_ نية مبطنة_
الاصل أن يكون ذهب المرأة للزينة وليس للإدخار، ولكن العرف هو من حول حق المرأة فيه ليتخذ شكل الادخار العائلي.
كنت أقصد من أجل الأزمات ليس إدخار بالمعنى الحرفي.
أي أنه منذ لحظة الشراء يفكر بعدم الخسارة وقت البيع_ نية مبطنة_
المضحك في هذا الأمر أن الأغلب تكون والدته معه وقت الشراء وهي من تشجعه على ذلك وتكون من قبل قد باع زوجها ذهبها بنفس الطريقة :))
المشكلة هنا تكمن في اعتراف كل منهم بحقوقه وواجباته بعيدًا عن الأعراف والتقاليد التي جرت ولا نعرف من أين جاءت ولا لماذا نلتزم بها. القراءة والتثقف حول أمور الزواج ليعرف كل طرف حدود التعامل ولا يجور على الطرف الآخر. أحيانًا تكون الزوجة هي من تجهل بحقوقها مثل موضوع بيع الذهب، فتظن المسكينة أنها ملزمة بفعل هذا لإظهار الطاعة.
ما دور الأهل إن لم يوجههوها على الصواب في مثل تلك الحالات؟
مع أن المفترض أننا تقدمنا في الحياة إلا أن هذه الأمور تكون أكثر من قبل وكان الجهل طاغي حينها، لا أفهم تفسير ما يحدث.
الذهب حق الزوجة ولا يجوز التصرف فيه إلا برضاها. هناك قاعدة فقهية تقول: ( ما أخذ بحبل الحياء فهو حرام) أي أن أي شيء نحصل عليه لأن الطرف الآخر خجل من قول لا فهو محرم علينا.
المشكلة أن معظم النساء تخجل أن تقول لا، والقلة التي تقول (لا) يتم وصفها بأبشع الصفات أهونها: أنها لم تقف بجوار زوجها.
لكن من وجهة نظري الشخصية لا أجد مشكلة ببيع الذهب من أجل سداد دين، أو القيام باستثماره، فطالما أنني استأمنت هذا الرجل على نفسي فما قيمة الذهب؟
في المرحلة الأولى من الزواج الالتزامات تكون أكثر فالرجل عندنا ينهك من مصاريف الزفاف، تأسيس المنزل وتشطيبه وتأثيثه ولا يمكن أن أتركه في شدة وأقف أتفرج عليه، بصراحة لم أمر بهذا الموقف ولكن لو لاحظت أنه بحاجة لمساندة أفضل أن أعرض الأمر عليه قبل أن يطلبه هو وقبل أن يفكر باللجوء لأحد غيري.
بالنسبة لمن يقدم على هذا الأمر فعليه أن يكون واضحًا جدًا فيقول أن هذا دين أو هبة ... لأن الذهب تحديدًا لا يتم سداد قيمته بالمال وإنما بالغرام فلو بعت 50 غرام بسعر 1000دينار فهذا يعني أننا حين السداد لا نرد 1000دينار وإنما نرد قيمة ال50 غرام.
وقد تكون أقل أو أكثر من ثمن البيع الذي حدث.
أنا أيضًا لا أمانع في منح الذهب إلى الشخص الذي أعطيته حياتي ووقتي مسبقًا، ولكن أن يستحق هذه التضحية ويقدرها ولا ينظر إليها كما لو كانت حقًا مكتسبًا.
وللرجال: كيف سيكون رد فعلك إذا رفضت زوجتك منحك الذهب الذي أهديتها إياه؟
سأجيب على الشق الذي للرجال مُستخدماً مراقبتي السابقة لتجارب الآخرين ومشاكلهم الحقيقية تبعاً لهذا الأمر، برأيي أنا الأمر لا يمكن أن يُحكَم إلّا بأمرين:
الأوّل: الاتفاق المُسبق، يجب على الطرفين عند تقديم واستلام الذهب أن يتفقوا معاً على هذا الأمر فيقول لها هو مسبقاً أنّني قد أحتاجه رُبما في قادم الأيّام وأنّ هذا الإجراء ليس إلّا عملية روتينية طبيعية نقوم بها من أجل إتمام مراسم وتقاليد الزواج العربي، هذا الاتفاق يضمن عدم انزعاج أيّ من الطرفين مستقبلاً بسبب موافقتهم عليه في الماضي.
الثاني: التفاهم الحقيقي، الذي يجعل من طرفي العلاقة واحداً تقريباً في مسألة الماديات، سواء هي أخذت منه أو هو أخذ منها، شراكة مفتوحة تقوم على كل شيء وبراحة ودون تدقيق.
ولكن لنفرض أنّ الأمرين السابقين لم يتحققوا فعلاً في الأمر ورفضت، ما هي ردة فعلي؟
أعتقد أنّني عندها لا يمكنني تجاهل فكرة واحدة وهي: مسألة الشراكة. مجرّد امتناعها عن الشراكة برأيي هو أمر يدعوني إلى ربما إعادة النظر بالعلاقة ككل، ولكن بشرط وحيد: أن أكون فعلاً صادق مئة بالمئة في مسألة استثمار الذهب لمصلحة العائلة، وأن تكون فعلاً جادة بالرفض ولو على حساب جودة حياة عائلتنا.
طبعاً مع ملاحظة: لا يجب أن يضع أي رجل نفسه رهناً لهذه المواقف وعليه إن كان فعلاً يُقدّر أن موقفه المادي غير متزن أن يتفق معها مسبقاً لتكون على علم وعلى قدرة بالرفض المسبق.
مجرّد امتناعها عن الشراكة برأيي هو أمر يدعوني إلى ربما إعادة النظر بالعلاقة ككل،
لماذا ترتبط فكرة الشراكة بين الزوجين بالمكاسب المادية، على الرغم من أن الرجل في العلاقة الزوجية مكلف بالانفاق وحده، ولا يؤمن بالشراكة في اتخاذ القرارات حيث تبقى له الكلمة العليا.
معظم المشكلات التي بين الأزواج في المحاكم ، كانت بسبب بخل الزوج على زوجته وتحملها نفقات أكبر من قدرتها مثل أن تسحب له قرض على راتبها أو أن تنفق على المنزل وهو يدخر راتبه..
وعليه إن كان فعلاً يُقدّر أن موقفه المادي غير متزن أن يتفق معها مسبقاً لتكون على علم وعلى قدرة بالرفض المسبق.
إن كان فعلاً يقدر موقفه المادي فلماذا يقدم على الزواج ويضع نفسه في هذا الموقف؟ ولكن ماذا لو كان موقفه المادي ممتاز وطلبت منه الزوجة الحصول على مؤخرها؟ هل هذا مقبول بالنسبة له؟ على الرغم من أنه حق مشروع لها ومن حقها المطالبة به بأي وقت.
لماذا ترتبط فكرة الشراكة بين الزوجين بالمكاسب المادية، على الرغم من أن الرجل في العلاقة الزوجية مكلف بالانفاق وحده، ولا يؤمن بالشراكة في اتخاذ القرارات حيث تبقى له الكلمة العليا.
من قال أنّ الرجل مُكلّف وحده بالانفاق؟ هل العصر الحديث الذي يقوم على فكرة الاستهلاك يُمكن أن يغطّيه الرجل وحده؟ ثُمّ علينا أن نتذكّر بداهةً أنّ هذا الأمر يسري فقط على المنطقة العربية وحتى على جزء بسيط من المنطقة العربية وهو ليس عرف للعالم بأكمله، أنا في مصر مثلاً وهنا في المجتمع المصري هناك شراكة كبيرة إلى حد ما بين الذكر والأنثى في مسألة العمل.
ولنفترض أنّ على الرجل أن يقوم بالانفاق الكامل، ألا يجب أن تعينه هي في ذلك بما تملك على الأقل في حال طلب ذلك؟.
إن كان فعلاً يقدر موقفه المادي فلماذا يقدم على الزواج ويضع نفسه في هذا الموقف؟
الأصح أن يُسأل السؤال بالطريقة التالية، إن كانت هي لا تعلم شيئاً حتى عن موقف شريكها المستقبلي المادي فكيف تضع كل حياتها رهناً بين يديه؟ بحركة أشبه بمغامرة لا معنى لها أو تسرّع نعرف نتائجه في العالم العربي.
ولكن ماذا لو كان موقفه المادي ممتاز وطلبت منه الزوجة الحصول على مؤخرها؟ هل هذا مقبول بالنسبة له؟ على الرغم من أنه حق مشروع لها ومن حقها المطالبة به بأي وقت.
يجب أن يكون مقبولاً، على أنني أعتقد أنّ الأفضل أن يُعطيها بدافع من شراكة المبلغ الذي تطلب ويحتفظ لها بالمؤخّر في حال كما تقولين حضرتك وضعه المادي ممتاز فعلاً.
الأفضل أن يُعطيها بدافع من شراكة المبلغ الذي تطلب ويحتفظ لها بالمؤخّر في حال كما تقولين حضرتك وضعه المادي ممتاز فعلاً.
الفكرة ليست بالمال بحد ذاته، وإنما بالمطالبة بحقها المتأخر . فيمكنه الإنفاق عليها وتغطية نفقاتها دون أي مشكلة ولكن هل سيتقبل فكرة أن تطالبه بالمبلغ المتأخر الوارد في عقد الزواج؟
هُناك حالة واحدة افترضها على نفسي وأستطيع الإجابة عليها، أوافق فقط في حال كان هذا الطلب منها غير متوافقاً مع أي نية غير حسنة اتجاهي، لا بمسألة إغاظتي المتعمّدة أو أي سبب آخر، أن يكون طلبها جاء بناءً على حقّها وبناءً على المال التي تريده.
الذهب هو حقها شرعا ولا يجوز إجبار الزوجة على بيعه ، إلا بطيب نفس من الزوجة ، حتى لو حسبته دينا عليه بعد أن تعطيه فليس من حقه الغضب ، إذا كان يخاف الله عز وجل أو اعتذرت من إعطائه ذلك ، ولكن إن أحسنت الزوجة لزوجها عند حاجته فتؤجر بإذن الله ولا تأثم إن اعتذرت
التعليقات