وآفةُ هذه القوانين أنها لم تُسنّ لمنع الجريمة أن تقع، ولكن للعقاب عليها بعد وقوعها

من ناحية فالعقاب على جريمة يمنع وقوع مثيلاتها بدرجة ما فالقانون فوق كل شيء وإن وجدت العقوبة المناسبة ستمنع من تسول لهم أنفسهم المحاولة وهي بالطبع تعاقب على ما بعد حدوث الجريمة فلا يمكن للقانون مثلًا توقع حدوثها.

الإنسان يخلق أفعاله بحرية لأنه بعقله يميز بين الخير والشر فهو مخير لا مجبر فهو مكلف مسئول 

هذه نقطة يمكننا الحديث فيها كثيرًا. فجميع البشر لا تنطبق عليهم هذه المقولة بسبب وجود العديد من العوامل التي ترفع المسؤولية عن الإنسان مثل درجات من المرض النفسي مثلًا. ونقطة أخرى أن العقل قد يميز بين الخير والشر فعلًا بمفهومها لكن الكثير من الأشياء التي تعد جرائم في نظر القانون قد تقع في منطقة رمادية غير واضحة. لذلك فرغم اتفاقي مع صحة المقولة إلا أنني لا أراها استدلالًا لمشروعية القوانين بالكامل.

فهل ترى أن القوانين هي ما أخفقت في حفظ حقوق البشر؟ أم ترى الجُرم بأكمله يقع على مرتكب الجريمة ؟

لا أعتقد أنه من المنصف إلقاء اللوم على القوانين، والمقولة لا أتفق معها كثيراً لسبب أنني أرى أن في العقاب على الجريمة ردع كافٍ لمن يفكر بارتكابها، وكلنا نحفظ مقولة "من أمِن العقوبة، أساء الأدب" وهذا ملاحظ عملياً في سلوكياتنا، وإذا لم يكن هناك عقوبة على الجريمة لما تردد احد في ارتكابها ولأصبحنا جميعاً مجرمين، إذا سألتك عن أكثر إنسان تبغضينه في هذه الحياة وأجبتني وأتبعته بسؤال آخر : لماذا لا تقومين بقتله ببساطة ؟ ستكون إجابتك على الأرجح أنك تخافين العقاب سواء العقاب الإلهي أو الجزاء القانوني .. إذاً المشكلة ليست في القانون بل في البشر أنفسهم، وكلنا نعيش باختياراتنا .

نقطة أخرى أود إضافتها لا تقل أهمية عما قلته سابقاً، وهي أن المشكلة في تفشي الجريمة بالدرجة الأولى ليس القانون بل عدم تطبيق القانون، فعندما يشعر المجرم أن القانون لا يتعدى كونه مجرد نص في ورقة وأنه آمن من المحاسبة سيتشجع أكثر لإرتكاب جريمته .. ما رأيك ؟