لماذا سكت الجميع عن هذا الظلم الصارخ ؟؟؟

لتجد الفتاة نفسها في الشارع مع طفلها بلا كفيل و لا معين ، عرضة لكل أنواع الأخطار ..

وربما يحدث ما هو أسوأ من ذلك؛ فأحيانا تتخلى الفتيات عن أطفالهن هن الأخريات، فكثيرا ما نسمع عن حوادث العثور على أطفال رضع متروكين بالشوارع.. فبعد أن يتخلى الأب عن ولده، قد لا تجد الأم حلا سوى معاملته بالمثل، فتتخلى عنه هي الأخرى، ليفاجأ المجتمع بأعداد صادمة من الأطفال مجهولي النسب والمستقبل!

وبالرغم من أن بعض الدول أصبحت تجيز استخدام الوسائل العلمية المشروعة لإثبات النسب، مثل "البصمة الوراثية" DNA، حيث قامت بعض التشريعات بتكريس تقنية البصمة الوراثية في قوانينها، ووضع الفقهاء والأطباء المختصون شروطًا لإجراء البصمة الوراثية، أبرزها ألا يتم التحليل إلا بإذن من الجهة المختصة، وأن تكون المختبرات تابعة للدولة، أو تحت إشرافها،

إلا أن ذلك لا يعد الحل الأمثل، فالمشكلة أكبر بكثير من مجرد إثبات نسب طفل لوالديه؛

فأكم من أطفال معلوم نسبهم، لكنهم يعانون أيضا من نفس الظروف القاسية!

تحدثت سابقاً في مساهمتي الأولى هنا في حسوب عن لوم الأطفال على خطايا والديهم و كيف يعد هذا ظلم كبير خصوصاً لو كان صادراً من أحد الوالدين ، بعيداً عن أحكام الشرع و القانون ، و من ناحية اجتماعية بحتة ، لا يمكن لوم طفل بريء على الطريقة التي جاء بها إلى الحياة و التي لم يخترها على فكرة ، بل فرضت عليه بلا حول منه و لا قوة .

أعتقد أن مجتمعاتنا اعتادت بشكل مثير للإشمئزاز على لوم الضحية و استحداث مئة حجة و عذر للجاني ، و هذا ما يحصل دائماً في مثل هذه القضايا ، حيث تلام المرأة و طفلها و يغض الطرف عن الرجل ، فهو لا يحاسب على خطأه في مجتمعاتنا ، و هذه الأساطير التي نقلت إلينا من أسلافنا ، أن خطأ المرأة بإعدامها ، أما الرجل فلا حساب و لا عقاب .

أعود هنا إلى نقطة ازدراء المجتمعات لهؤلاء الأطفال الذين لا ذنب لهم و هو أمر بعيد كل البعد عن العدل و الإنسانية و يؤسفني القول هنا بأن تغيير المجتمعات أصعب بكثير من تغيير الدول و الحكام !

"حصانة دينية شرعية"، أها، كنت أنتظر أن توجهي السهام إلى الدين. كثُرت هذه النوعية من المواضيع مؤخرا.

أرني هذه الدولة الإسلامية التي تقيم شرع الله ويحدث فيها هذا. كطالب سابق في مجال القانون، أول ما كنا نتعلمه أثناء دراسة قانون الأسرة أنه قانون مدني، فيه بقايا من الشريعة الإسلامية، وأغلبيته قانون يُمكن تعديله بالرجوع إلى المصادر الأخرى التي تشمل القانون الدولي مثلا.

ولو صدق طرحك، فأنت أمام مشكلة عويصة، فما ذكرته في طرحك يحدث في الدول الغربية أكثر مما يحدث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فهل تريدين إقناعنا بأن سكان الدول الغربية مسلمون متخفون؟ أم أنهم يستحضرون الإسلام قبل تخليهم عن مسؤولياتهم؟ خذي مثلا فرنسا حيث أكثر من نصف المواليد الجدد من خارج الزواج.

مرد ما ذكرته بسيط: اثنان تمكنت منهما الشهوة فاستسلما لها، ثم مضى كل في طريقه، قبل أن يتهرب الذكر من مسؤوليته وتتحمل الأنثى المسؤولية. وكل هذا في مجتمع يهتم بالمظاهر. ولو أن الأنثى امتنعت، والذكر عقَلَ، والدولة تسير وفق شرع الله لما وُجدا في موقف مشابه.

لذلك حرم الله الزنا، ووضع له عقوبات صارمة وقاسية. أما من أراد أن يعف نفسه فله في الزواج ما يريده.

ويبدو أنك تجهلين حقوق ابن الزنا في الإسلام. عودي للبحث في الموضوع:

هداك الله وهدانا جميعا.

عيدا عن الجانب الديني، هناك معضلة مجتمعية تنجم عن هذه المأساة وهي ماذا سيقدم هذا الطفل البريء للمجتمع؟ أو كيف يمكنه أن يكبر في مجتمع قد ظلمه؟ وربما نقول ان المجتمع لم يظلمه ولكن هناك شخص واحد من ظلمه وهو أبوه الذي تركه مع أمه خشية العار!؟

لكن هذا كله سوف يكون في وجه المجتمع، فالطفل حين يكبر سيكون قد عبر بكثير من البيئات التي رسبت في داخله المعاناة والنقمة وربما لم توفر له اسباب الحياة الكريمة كما تفضلت فتربى في الشارع أو في مراكز الايواء وغيرها. وهناك من يتم تربيتهن دون ان يعرفوا من الأب او الأم وبهذا سينفجر في أي وقت في وجه المجتمع.

هذه مشكلة مركبة تقع في لحظة لم يفكر الفاعلين فيها، لأنه فقط فكروا في قضاء وقت بالحرام والنتيجة كانت ولادة طفل بريء تنمو فيه كل مشاعر الانتقام من مجتمع ظلمه وتنكر له.

الجواب هو أن عديم المسؤولية الذي يقدم على هذا الفعل اللامسؤول إنما يتمتع بحصانة دينية شرعية تزكي فعلته

أي قارئ يرى مثل هذا الطرح بهكذا مواضيع ثم يجد جملة كهذه جدير به أن يترك بعض علامات الاستفهام ويستغرب متسائلا، أحقا أمثالكم يهمهم الناس؟ أحقا يهمهم ذلك الطفل المسكين؟ أحقا مسعى أيا منكم إصلاح اجتماعي؟ أحقا تملك أيا منكم تلك العاطفة وذلك الأسى تجاه هذه القضايا؟ أم أن الأمر ليس سوى جسر لرمي السهام على الإسلام، وإخراج عواطف مكبوتة تجاهه مع مبررات! ولستُ افتش بالنيات، بل أشير لتتاقض اسلوب الطرح هذا وميله ليكون سخيفا أكثر من أي شيء آخر.

ألم تطلعي على الإحصائيات في باقي الدول الغير مسلمة؟! وكم المشكلة متفاقمة عندهم أكثر من أي دولة إسلامية باضعاف كثيرة؟ ألم تري النساء يخرجن متجمهرين بالآلاف يطالبن بحقهن الطبيعي بقتل الأطفال في ارحامهن؟ وكل تلك الدول تسمح به في حين يحرمه الإسلام؟ ألم تري الحاويات المنتشرة في كثير من ولايات أمريكا لالقاء الرضع بها؟!

المشكلة عالمية، وذلك حقيقي، يوجد مشكلة في دولنا وذلك موضع إقرار، ولكن أن نأتي للدول الإسلامية والتي تتمتع بأقل نسب من هذه المشكلة عند مقارنتها مع الدول الغير مسلمة، ثم نقول المشكلة هي الإسلام؟ فلا اقصد الإساءة، ولكني لا أستطيع أن أصف مثل هذا الطرح إلا بالسخيف!

كيف وقد وضع الإسلام كل الحواجز والضوابط لمنع وقوع هذه الحوادث أصالة؟ في حين باقي الدول الحل عندها كان توزيع الواقي وموانع الحمل على الأطفال؟! ولا تقولي "لا تقارن، وانا اتكلم عن المشكلة في دولنا" المقارنة ضرورية لنفهم هل حقا الإسلام أكبر داعم او مبرر لمثل هذا؟ لأنه إن كان الأمر كذلك فيجدر ان نرى الاختلاف الواضح يرجح لصالح الدول الغير مسلمة، أما لما كان العكس عرفنا ان كلامك هذا لا قيمة له، وأن هذه المقارنة من صميم موضوعك.

ودعيني أضيف إنصافا أن الأمور قد تكون اختلطت عليكِ، فالمجتمع مليء بالمتخلفين والجهال، يسيطر على كثير من جوانبه عادات وتقاليد تخالف الدين، والتخلي عن المرأة مع ابنها هو أقل ما قد يحدث، ففي احيان كثيرة تقتل وحسب تحت مبررات السمعة والعار، ولا شأن لذلك بالدين، بل ليست سوى جريمة قتل شرعا، لذا لا تخلطي بين عادات وتقاليد ومفاهين لا أصل شرعي لها بل وتخالف الشرع، وبين الأحكام الشرعية التي جاءت واضحة في إصلاح المجتمع ووضع حد لهذه الحالات ومعالجتها بأنسب الطرق.

وحسبك إيضاحا ما أجاب ابن باز:

ولد الزنا إذا كان من أم مسلمة؛ حكمه حكم أولاد المسلمين، يربيه المسلمون، ويحسنون إليه، وليس عليه من ذنب أمه، ولا ذنب من زنا بها شيء: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164] فالوزر عليهما، لا عليه، وإنما هو أمانة بين المسلمين، عليهم أن يربوه تربية إسلامية، وأن يحسنوا إليه حتى يشب، ويكبر

ومتى استقام، وبلغ الحلم، وتخلق بأخلاق الأخيار؛ صح أن يكون داعية إلى الله، وأن يكون قاضيًا، وأن يكون أميرًا، وأن يكون زوجًا لبقية من يكافئه من المسلمين، فليس عليه ذنب

ويسمى بالأسماء المناسبة: عبدالله، عبدالرحمن، عبدالملك، الأسماء التي تناسب، محمد، زيد، ما في بأس، محمد، زيد، أي اسم من الأسماء المناسبة، يقال: ابن عبدالله، ينسب إلى عبدالل،ه إلى عبدالملك، كل الناس عبيد الله.

الوقائع المتعلّقة بمثل هذه القضايا في رأيي يجب أن تكون مثار جدلٍ عامٍ، حيث أن عملية الحفاظ على الطفل هي الأولوية الأبرز في المسألة، لأنني أرى أنه المظلوم الأول والأخير في العملية برمّتها، لا لأنه أخطأ أو لم يخطئ، وإنما لأنه عديم القدرة بشكلٍ كاملٍ على الدفاع عن حقّه، أو القيام بالمسؤوليات التي تتوقّف عليها حياته. وعليه، فأنا أرى أن الأمر في هذا الصدد لا يجب أن يكون محكومًا في إطار القضاء والعمليات التنفيذية وخلافه، وإنما يجب أن يكون في اتجاه الأنشطة الحقوقية القادرة على إنقاذ الطفل بصورة فعّالة وسريعة. أمّا بالنسبة لعملية الظلم نفسها، فأنا أرى أنها يجب أن تتم في إطار قانون صارم.

أولاً دعينا نمقت هذه الأفعال اللعينة ونتبرأ منها جميعاً ونسأل الله أن يبعدنا عنها، وأن يهدينا ويهدي هذا المجتمع الذي نعيش فيه، ونؤكد بأن من أقدم على ارتكاب هذه الجريمة لا ينبغي لنا أن ندافع عنه ولا تتبنى قضيته، وإلا فسنكون من المشاركين في توفير بيئة ملائمة لارتكاب هذه الجرائم الملعونة.

ثانياً، عندما نصت الشريعة السمحاء على ألا ينسب الطفل المولود بفعل هذه الجريمة إلى الرجل المتسبب فيها وإنما إلى أمه، ليس إلا ليبعد المرأة عن الإقدام عن فعل هذه الجريمة البشعة، وليس ظلماً لا للطفل ولا لمتكفلته.

ثالثاً، عندما نتهم النصوص المقدسة أنها لم تنصف الطفل بحقه في نسبه لأبيه، ونتهم النص السماوي أنه لم يوفي لهذا الطفل القادم إلى الدنيا بسبب جريمة زنا، ثم نحاول تقنين وضعه ونمنحه حقه من الميراث الشرعي من أبيه الغير شرعي فإننا بذلك نزيد الطين بلة، ونعمل على توفير أجواء منحرفة تحرض على الابتعاد عن كيان الأسرة الصعب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وندعو إلى أن تلك الأفعال أمور هينة وعلى الرجل المتسبب في تلك الجريمة أن يتحمل نفقات ابنه "ابن الحرام" ونقوم بنسبه قانوناً له ومن ثم يتكفل نفقاته، وكأننا نسعى إلى تقنين أوضاع الحرام في مجتمعنا.

خلاصة الكلام أننا "كعبيد" لله لا ينبغي لنا أن نعترض ولا نقترح ولا نجادل النصوص المقدسة بداعي الحداثة، وبدلاً من ذلك كان ينبغي علينا أن نمقت هذا الفعل اللعين الذي ينزل غضب الله ليس فقط على فاعله، وإنما على المجتمع بأسره الذي يوفر الملاذ الآمن لهذه الأفعال.