كيف يمكن تمويل التعليم بشكل عادل وفعال؟

لو كنت مسؤولًا عن التعليم لقدمت للتعليم الجزء الأكبر من الميزانية كون التعليم هو أفضل استثمار لأي بلد، ولكن لماذا هذا ليس واقعًا، والمنظومة التعليمية في كثير من البلدان بغرفة الإنعاش وتحتاج إلى تنفس اصطناعي؟

• التعليم منظومة رئيسية تحتاج إلى تمويل ضخم، ووضع الميزانية في تلك المنظومة، قد يعني التقصير في الميزانية المتوفرة للمنظومات الأخرى، وكلنا نعرف ما هي المنظومات الأخرى الأكثر أهمية وتفيد القيادات وأصحاب النفوذ بشكل مباشر، وليست العملية التعليمية التي تحتاج إلى سنين ليحصدوا ثمارها، وهي لا تستحق بالنهاية. ماذا سأستفيد من مهندس أو طبيب أو مدرس؟
• الكثير من الأشخاص يحصلون على الشهادة من بلدهم ولا يفيدونها بشيء يُذكر، لأنهم يهاجرون منها فورًا للبحث عن فرص أفضل.
• أحيانًا تتبع الحكومات سياسة حقيرة لمنع أدوات التثقيف عن الشعب حتى لا يعلم أنّ له حقوقًا فيطالب بها. التعليم يوسع مدارك الشخص ويجعله يعرف أن هناك عالم آخر أكبر من العالم الذي يعيش فيه، وإذا اكتشف هذا العالم فقد يحب أن يعيش مثل من يعيشون هناك بالدول المتقدمة!

لو كنت في موقع المسؤولية كنت سأضع سياسةً تنظّم هذا الأمر وذلك حرصًا على حصول الجميع على هذا الحق الذي يجب أن يكون مكتسبًا. أوّلًا يجب أن يكون هناك وضع لنظام ضريبي عادل يكون تصاعديًّا بحدّه الأدنى بحيث يعمل على اقتطاع الضرائب من الدخل بشكلٍ تصاعدي. فالنظام الضريبي العادل يعمل على تأمين الأمزال اللازمة لتمويل التعليم. وأمّا الأمر الآخر فإنّني سأحرص على التوجية الأمثل للموارد وذلك من أجل توظيف جزءٍ منها في خدمة التعليم. ومن البديهيات أيضا وضع صندوق لتمويل التعليم للعائلات الأكثر فقرًا بحيث يحوي هذا الصندوق التابع للدولة مساعدات نقدية من أجل تمويل التعليم لمن لا يمتلك ثمنه.

المشكلة ليست بالتمويل ولكن بإدارة التمويل نفسه، اليوم الكثير من الكليات مليئة بكمية أبحاث أنفق أصاحبها المال والوقت والعلم عليها ونشروا بمجلات دولية وبالنهاية وضعت على الرف بالمكتبة، لم يتم محاولة تحويلها لواقع، فأبسط مثال يمكن تحول هذه الأفكار بالتعاون من الجهات المستفيدة إلى واقع ونتائج ممتازة، تخيلي لو هناك تعاون بين الشركات في مجال الأدوية مثلا مع كليات الصيدلة والاستفادة من هذه الأبحاث مقابل نسبة معينة من الارباح سنجد مصادر كثيرة وقتها للتمويل، لو عممت على كافة التخصصات، وهذه الفكرة ليست جديدة بل مطبقة بالفعل في دول أجنبية مثل ألمانيا.

بجانب لو أقامت كل كلية مشاريع خاصة بها ضمن إطار تخصصها سيكون هناك واردات بقدر الإنفاق، خاصة الكليات العملية مثل الصيدلة والزراعة والطب البيطري والعلوم وخلافه

لم يتعلّم المواطن العربي إلى هذه اللحظة الدفع مقابل السلع الثقافية الفكرية العلمية، هو يدفع فقط مقابل الأكل والأمور القابلة للإمساك والرؤية بشكل قابل للقياس وهذه مشكلة برأيي في هذا الصدد علينا أن ننهيها لنعرف كيف فعلاً نستطيع أن نجيب على هذا السؤال بشكل صحيح. التعليم يجب أن يكون برأيي بالمال والمال الكثير أيضاً، لا يجب أن يكون التعليم رخيصاً، بل يجب أن يُدفع مقابل هذه الجهود وهذا الأمر ينطبق أيضاً على المستشفيات وغيرها من الخدمات، نحن نرفض أن ندفع ولذلك نأخذ خدمات مجانية سيئة جداً ولا يمكننا أن نعترض على ذلك، نحن من نطلب هذه الحالة من السوء.

يتم تحصيل المدفوعات عن طريقين أساسيين، تأمين التمويل عبر الدفع مقابل الخدمة، هذا الأمر أساسي يجب أن يكون في عرف الناس وثقافتهم حتى بالنسبة لخدمة التعليم، وثاني أمر أن يُقتطع ضرائب عالية للتنمية التعليمية، حين أقول ذلك سوف نرى الكثير من المعترضين على الأمر، لإننا في الحقيقة لسنا جديين فعلاً بمسألة التغيير والتحصل على الخدمات، نحن نريد منح وصدقات ومكرمات، لا نريد خدمات، ولا يمكن برأيي أن يقوم تعليم جاد فعلاً على هذه الطريقة بالتفكير والتعامل الذي يستنزف الدولة تدريجياً وفي نهاية الأمر نرى سفر الطالب بعد استنزاف دولته ليتركها بدون نتائج حتى من مجانية التعليم السيء.

فإذا كنت من المسؤولين عن تمويل التعليم، كيف يمكن تمويل التعليم بشكل عادل وفعال؟

في الدول التي تفتقر إلى الاقتصاد القوي الذي يمكنه دعم التعليم بالكامل مع جودة ممتازة يكون أغلب أهلها فقراء.

في دولة مثل مصر تبلغ نسبة الفقر فيها ثلث سكانها تقريبا، أي ثلث المصريين يبلغ دخلهم اليومي أقل من 3 دولار يومياً. وهي نسبة كبيرة جدا، والغالبية العظمى يتجاوز دخلهم اليومي ذلك الرقم بفروقات بسيطة.

لو خلت العملية التعليمية من دعم الدولة فلن يستطيع هؤلاء الناس تعليم أبنائهم، وهذا يؤدي إلى كارثة أكبر تعود على الدولة بالخراب لاحقا، فدولة لا يتعلم نصف أبنائها تسير نحو الانهيار بالتأكيد.

وهنا نكون أمام معضلة كبيرة، فأولياء الأمور لا يستطيعون تحمل تكلفة التعليم وهذا سيجعلهم بالتأكيد يميلون إلى تشغيل أبنائهم في سن مبكرة، وفي نفس الوقت لا يمكن للدولة تحمل كامل تكاليف التعليم المتطور.

لكن يمكن أن يساعد في حل هذه المعضلة انقسام تكاليف العملية التعليمية بين أولياء الأمور ودعم الدولة، فلا يحصل المواطن على المجانية الكاملة إلا بمنح تفوقية، ولا يتحملها ولي الأمر كاملة أيضا.

وأيضا الاهتمام بمشاريع العملية التعليمية والتخلي عن بعض المشاريع الأخرى التي يمكن إلغاؤها أو تأجيلها، فالعلم أهم سلاح يملكه أي شعب، والاستغناء عن بناء القصور والمشاريع التي لا تعمل على تقدم الدولة.

وكذلك الاقتصاد في تكاليف العملية التعليمية بحيث تحقق التطور والنتائج المرغوبة، مع عدم التكلف فيها.