ظاهرة التسول تزيد انتشارا.

الأسوء من ذلك، وجود التسول الإلكتروني وهذا لأول مرة رأيته بأحد البرامج التليفزيونية تناقش هذه الظاهرة، وأنها لم تعد مقتصرة على أرض الواقع ولكن يفعلون ذلك بالفيديوهات وعلى التيك توك تحديدا بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب.

ورغم أن هذه الظاهرة موجودة منذ الأزل، ورغم سعي الدول للقضاء عليها، لكن حتى الآن لم تنجح، وأعتقد السبب يعود لأن أسباب الظاهرة لم يعالج من الأساس، وهي حاجة الناس، للأسف هناك أشخاص تستسهل هذه الطريقة في الحصول على المال وجمعه، لذا مهم جدا قبل فرض عقوبات أن يكون هناك سبل لتوفير دعم لهذه الفئة المحتاجة، يعني مثلا هناك بعض الدول توفر رواتب لمن ليس لديه دخل، راتب يكفي حتى احتياجاته الأساسية، أن يكون هناك جهات توفر فرص عمل لهؤلاء ودمجهم في وظائف تناسب احتياجاتهم وتتابعهم، بعد ذلك واخر خطوة فرض عقوبة على تواجد مثل هذه الظواهر بالشوارع. وبذلك يكون هناك علاج للظاهرة وعقاب لمنع أي ظهور مجدد لها.

بدعم مالي من الدولة

حتى الدول التي تقدم أشكال مختلفة من الدعم لم تسلم من تلك الظاهرة. أنا ضد تلك الظاهرة قلبًا وقالبًا ولكن أتمنى لو يتم ردعها بشكل لا يؤذي الأشخاص الذين يتكسبون منها وحسب، بأن يتم تقديم البديل لهم.

بشكل شخصي أري أن العمل متوفر وأساليب كسب الرزق بعزة نفس متوفرة ولكن لا أدري، أتعجب من شاب أو شابة يمدان أيديهما للناس وهما بصحة بدنية جيدة!!

الفقراء الحقيقيون متعففون ولا يجعلون أيديهم هي الأيدي الدُنيا مطلقًا. ربما قبلوا الصدقة ولكن بعزة نفس وكرامة، لا يستجلبونها ولا يطلبونها من أحد.

لإنّ المسألة لا تحتاج رأفة بالتعامل نهائياً في هذا الأمر، يجب أن يكون هناك عقوبات مشددة على التسوّل وإصلاحيات حكومية مباشرة تعلّم أي متسوّل أعمالاً يستطيع التكسّب منها والعيش فيها والمتابعة معه، هذه الظاهرة لن تنتهي إلا بوعي الناس فعلاً أنّ إعطائهم لهؤلاء الناس والإنفاق عليهم كأوّل شريحة تخطر على البال حين نريد توزيع الصدقات فهذا الأمر سيجعل تفشّي الظاهرة أوسع وأوسع، على الناس أن يلتفتوا جيداً في هذا الموضوع إلى ضرورة أن يعطوا الأشخاص المتعففين عن الطلب، أن يجعل المُتصدّق مسألة الانفاق مسألة جديّة جداً ويبحث فيها عن من يستحقها فعلاً ولا يطلبها ويحاول أن يساعد المتصدّق المرافق العامة المحيطة به ليجعلها أحسن أو أن يؤمّن فرص للناس في العمل بأكبر قد ممكن، أما الملاليم التي تعطى على أبواب المساجد وفي الشوارع هذه لن تصلح هذه الظاهرة نهائياً بل ستزيدها.

الفكرة ان الناس تدفع ضرائب، ومع ذلك لا يملكون توجيه الضرائب لمستحقيها، او بطريقة تمنع التسول، لأن من يتخذ القرارت في المجالس النيابيه لا يضعها علي رأس أولوياته، وهذا يحدث حتي في اكثر البلدان ديمقراطية مثل امريكا، فالحل من وجهة نظري لظاهرة التسول هو ان يوجد ملف لكل متسول ومعرفة اسباب تسوله، فان كان الإدمان يعالج منه رغما عنه، وان كان لظروف صحيه او ظروف عقلية تكفله الدولة، وكل حالة علي حدي يتم علاجها، واي شخص يتسول يتم القبض عليه وفحصه من لجنة مختصة تحدد حالته وافضل طريقة لعلاج سبب تسوله.