13

لماذا يدعو أغلب الرجال اليوم إلى إلغاء القائمة؟

في الفترة الأخيرة ظهر بعض الرجال يطالبون بعدم كتابة القائمة وكأنها ظلم عليهم. لكن الحقيقة أن القائمة ليست زيادة على حق الزوجة بل هي وسيلة لحفظ حقوقها المالية إذا لم يُدفع مهر كامل. يتفق الزوج على شراء أثاث بدل المهر النقدي وتُكتب هذه الأشياء في القائمة لحماية حق الزوجة إذا حدث أي خلاف.

سمعت عن امرأة وافقت على عدم كتابة القائمة ظنًا منها أن الثقة في زوجها كافية بعد فترة وقع خلاف بينهما وانتهى بالانفصال. عندما ذهبت إلى المحكمة تطلب حقها في الأثاث والأجهزة التي ساهمت فيها اكتشفت أنها لا تملك أي إثبات مكتوب لما جلبه الزوج أو ما اشترته هي. فرفضت المحكمة طلبها فخسرت كل حقوقها. وجلست في بيت أهلها تشعر بالحزن والصدمة وتتذكر كل قطعة أختارتها وكل جهاز اشترته عرفت وقتها أن القائمة ضرورية لحماية حقها.

إلغاء القائمة في غياب مهر حقيقي لا يسهل الزواج بل يضع كل المخاطر على المرأة وحدها. وإذا كانت هناك حالات إساءة فالحل هو تنظيمها بعدل لا إلغاء حق الزوجة بالكامل.

يرجى الدخول لحسابك أو تسجيل حساب لتستطيع إضافة تعليق
حساب جديد دخول

التعليقات

مع كامل احترامي لكي أ مي يبدو أن معرفتك بموضوع القائمة يكاد يكون منعدم والأمر ليس كما اوضحتي ان القائمة هي تكملة للمهر

على سبيل المثال من يدفع كحد أدنى 40 الف جنيه ويشتري دهب كحد أدنى ٢٠ جرام هل ذلك يحتاج لتكملة هذا اولا

ثانيا القائمة قانونا لا تعتبر مهرا بل تعامل كوصل الأمانة للزوجة أحقية المطالبة بها سواء قبل الطلاق او بعده فهل من الشرع ان تطلب المرأة الطلاق بدون مبرر وإضافة لذلك تاخذ القائمة بمشتملاتها من ذهب ومفرش وأجهزة هل هذا عدل

ثالثا كما أوضح الاستاذ جورج هناك من يعرض ان يجهز نفسه بالكامل دون أي تدخل من الطرف الآخر الا انهم يطالبون بامضاء على وصل الأمانة (القائمة) ظنا منهم ان هذا حق الزوجة وحتى لا يلعب بديله كما يدعون هم

رابعا حضرتك ذكرتي مثال وبصفتي محامي اقدر اقولك انه غير صحيح تماما لان القانون أعطى الزوجة الحق في المطالبة بما قامت بشراءه حتى في عدم امتلكها لورقة القائمة وهو ما يدعى قانونا قائمة المثل يمكنك الاستفسار من أحد المحامين عن ذلك

خامسا يمكنك البحث في قانون الأحوال الشخصية ورؤية كم الثغرات الموجودة به والتي تضع الزوج في وضع حرج وفي اقل من لحظة يخرب بيته فعلى سبيل المثال كم اب يعاني من عدم رؤية أبناءه وذلك لأن القانون لا يسمح له برؤيتهم الا في مكان اجتماعي كنادي ولا يمكنه ان ينفرد به او يعطه النصائح او يساهم في تربيته ويوجد العديد من الفيديوهات بخصوص الرؤية على وسائل التواصل متأكد لو انك رايتهم لتتعاطفي مع كامل جنس الرجال

وهناك الكثير والكثير في محاكم الأسرة والفائز دائما وابدا يكون المرأة لان هذه القوانين الوضعية من قام بسنها إحدى النساء لتلائم اقرانها وذويها

واخيرا هل من المنصف ان يدفع الرجل بحد أدنى ١٠٠ الف في هذا الوقت الراهن بالإضافة لوصل أمانة مهدد به طوال حياته من جهة زوجته وأهلها

انصحك بقراءة المزيد في هذا الصدد

ErinyNabil أضف ردا

حسب وصفك أ/عبد الغفار، أن المهر ما دام مدفوع من البداية، فهو كاف عن القايمة، لأنها المرأة تأخذه في كل الحالات، فهنا كيف يكون الوضع في حال أخل أحدهم بشروط الزواج، لأنني استمعت إلى محامية من قبل، ذكرت أن فكرة غياب القايمة بالنسبة لبعض الحالات، تجعلهم يخرجون من الزيجات بطريقة مهينة ولا يملكون أي أصول مادية إطلاقًا، وأعرف حالات شخصيًا، حتى مع امتلاكهم أوراق تُثبت الدخل المادي للزوج، غير قادرين حتى الآن على الحصول على نفقة شهرية للصرف على الأبناء، وأزواجهم يعرفون الثغرات القانونية التي تجعلهم يرسلون ملاليم إلى الزوجة والأبناء شهريًا، ولا يستطيع القانون رد حقوق الزوجة إلا بعد سنوات طويلة في المحاكم، فما رأيك؟

عذرا ي استاذة الزوجة لم تكن تعمل في شركة لكي تاخذ معها مكافأة نهاية خدمة الزواج الشرعي حق الزوجة فيه المهر والنفقة واذا تم طلاقها توجب نفقة الاولاد على الزوج وانا لا أقول ان كافة الرجال ملائكة فمن يمتنع عن الإنفاق على أولاده فهو مذنب وسيعاقبه الله وهذا ابدا ليس مبرر لربط الزواج بوصل أمانة

معنى كلامك ان الزوجة تحتاط باخذ وصل أمانة على زوجها حتى تضمن عدم تلاعبه في حالة الطلاق ومن يضمن للزوج عدم غدر الزوجة واستغلال وصل الأمانة للاضرار به كغيرها من ملايين النساء في محاكم الأسرة

الزوجة عندما يتم طلاقها ترجع لأهلها فلا يوجد أي اهانة وليس لها الحق في اخذ اي أموال إضافية

واخيرا هذه القوانين ليست في صالح كلا الطرفين فمن جانب الرجل سيبحث عن الثغرات ليهرب من النفقة والزوجة القانون لم يحرمها من شئ فهناك من يتزوج لمدة أشهر ليحصل على قائمة المنقولات بما تحتويه من مبالغ بالإضافة للذهب

لو بحثتي عن الاحصائيات ستجدي ان نسبة الطلاق في ازدياد دائم ونسبة الزواج في نقص دائم لذا فالكل خاسر والحل في الامتثال للشريعة

شكرا لتعليقك أ. عبد الغفار أنا لم أقل إن القائمة مهر قانونيًا لكنه عرف كثير من الناس يتفقون أن الجزء الذى يشترى به الزوج الاثاث هو مهرها لهذا يكتب الجزء الذى دفعته بمالها والجزء الذى دفعه لانه لا يدفع مهر تُكتب لإثبات ما تم الاتفاق عليه.

فكرة أن الزوجة تستطيع المطالبة بالقائمة في أي وقت هذا تصوير مبالغ فيه. المحكمة لا تحكم بمجرد الادعاء بل تحتاج لإثبات واقعة التبديد وبالتالي تصوير الأمر وكأن الرجل مهدد طوال حياته مبالغة. وبالنسبة لما يسمى بقائمة المثل صحيح موجودة لكن إثبات الحق بدون ورقة مكتوبة أصعب بكثير وقد لا ينجح وجود قائمة واضحة يوقف النزاع.

أعتقد ان هذا الفديو وضح كل شئ شرعًا اتمني ان تطلعوا عليه @George_Nabelyoun

الكلام في الفيديو حقيقي وشرعي: لكن لننتبه أن الزوج لم يدفع أي مهر!

وفي الناحية الأخرى الشباب أصبحوا يكرهون القائمة بسبب مشاكلها، وما يدعون له هو تجهيزهم شقتهم بحسب استطاعتهم ويختارون الفتاة التي ترضى بظروفهم، ويبتعدون عن الفتاة التي تريد مستوى عالي جداً وتضطر لكتابة قايمة.

وبالنسبة للذهب فهو من المهر:

هناك امر يعاني منه الرجال لا يقبله شرع ولا عرف ولا حتى الكافر يرضى به

وهو الحضانة فللزوجة حضانة الأبناء حتى السن القانوني وخلال هذه الفترة يمكن للاب ان يراه مرة في الأسبوع في نادي اجتماعي ولمدة دقائق او ساعات فهل من المعقول بعد مرور ١٦ سنة سيقبل الطفل بالعيش مع ابيه الذي لم يره الا في داخل النوادي

طيب هل لو تزوجت الام سيحتضن الاب طفله كيف هذا لا بالطبع سيحتضن الطفل ام الزوجة من بعدها ويستمر مسلسل الرؤية الذي يعاني منه كافة الرجال في مصر

انا اعمل مستشار قانوني في مجال المحاماة السعودي ولو سالتي رأت احد النساء مشاركتك لظنت ان الرجال في مصر انطاع يحتاجون من يجهزهم لكي يتزوجو ولكن في حقيقة الأمر يتمنى كافة رجال مصر ان يتم معاملتهم وفقا للشرع مثلما في المملكة العربية السعودية

فهناك أرى أن الرجل يقوم بتجهيز نفسه ويدفع للزوجة مهرا يبدأ من ثلاثون الف ريال وبالمناسبة هذا المبلغ كانه ثلاثون الف جنيه بالنسبة للمصري ف كل دولة تعامل بعملتها

في المقابل توليت العديد من القضايا التي تطلب المرأة بها فسخ النكاح ويتم الحكم عليها برد المهر لعدم وجود مبرر لطلبها وأخرى يتم رفض طلب الزوجة لتمسك الزوج بها وعدم وجود مسوغات لطلب الفسخ وأخرى يتم الحكم برد نص المهر لوجود خطأ من الطرفين

الحقيقة ان رجال مصر يعانون ويتمنون ويترجون من الله ان يتم تعديل هذه القوانين لتكون مستمدة بالكامل من شريعتنا الغراء

هناك الكثير والكثير والذي لا يمكن احتواءه داخل الكلمات

لو بحثتي عن اراء المختصين في هذا الصدد لعلمتي من هو المظلوم فعلا

لا أعلم كيف يفكر هؤلاء، الشرع واضح، وإذا لم يكن يريد كتابة قائمة منقولات فليدفع المهر، لكن لا يريد دفع مهر ولا كتابة القائمة! فأين حق المرأة؟ هؤلاء يريدون تجريد المرأة من حقوقها، بل ويرون في الغالب أنها كائن درجة ثانية يتزوجها لتخدمه وتنجب له!

المشكلة يا سهام أن الزوج يدفع المهر ذهب، ثم تطلب الزوجة أن تتم كتابة الذهب في القائمة فيكون عند الزوج على سبيل الأمانة التي يجب أن يردها وقت الطلاق، ولا يكون مثبت كمهر يجب أن ترده الزوجة لو اختلعت من زوجها كما يقول الشرع!!!!

المشكلة أن صاحب هذا التريند هو مصري والعرف بمصر يمشي بطريقة تخالف الشريعة والزوجان يتشاركان بالنصف لتجهيز المنزل، يعني عايز يستولى على حاجتها والتي اشترتها بمالها شغل تريندات فارغة، هو يبحث عن اللقطة والتريند فقط والمستفز أن أغلب الشباب تمشي وراه وترفض تمضي القائمة وعندما يقال لهم إذن جهزوا حسب الشرع يقولوا لا نستطيع، فعلا أنطاع وليس رجال، إن أرداوا عدم الإمضاء فليجهزوا منازلهم حسب الشرع، حتى ملابس العروسة وكافة احتياجاتها على العريس.

صاحب الترند قال للشباب جهزوا بيوتكم ولا تجعلوا المرأة تدفع شيء في التجهيز، وهنا من حق الزوج عدم التوقيع على شيء، لكن بعض أهالي البنات يرغبون أن يوقع الزوج حتى لو كان هو من اشترى كل شيء!!

والمشكلة في القائمة أن الزوجة تهدد بها الزوج، حتى لو لم تحسن الزوجة معاملة زوجها وأراد أن يطلقها ويسرحها بإحسان تنتقم منه الزوجة بالقائمة التي يكون مكتوب فيها أضعاف ما جاء، أو مكتوب فيها ما اشتراه الطرفان، أو تأخذ الزوجة الأثاث في غياب الزوج وتطلبه مرة أخرى بالقائمة!!

احسنت الرد هذا ما يحدث

George_Nabelyoun أضف ردا

شكراً يا مستشار، أرى أن تعليقاتك على هذه المساهمة ستكون مفيدة من الناحية القانونية.

بعض أهالي البنات يبالغون في الطلبات ومن حق الرجل أن يرفض التوقيع على وثيقة رسمية تقول: أنهما سيستخدمان ويستهلكان كل شيء معاً، لكن مع ذلك "كل شيء" هو أمانة عند الزوج ومطالب بردها أو رد ثمنها في أي وقت!!!

لنتخيل زوج اشترى لزوجته ذهب كمهر، ثم يكتبه مرة أخرى على نفسه كنوع من الأمانة عنده، وهكذا يكون اشترى الذهب مرتين.

ثم أنه طالما مبدأ التخوين هو القائم قبل الزواج باعتبار الزوج سيسرق الأثاث، فعلى الزوجة أن توقع أيضاً على ما سيشتريه الزوج، أم أن الرجل فقط هو الذي يقع تحت بند التخوين!!!

اسمع ان الذهب هدية وليس مهر كتابته في القائمة ليست شراء مرتين بل تسجيل للملكية لا تكبر الامور جورج لماذا توقع ما الغرض هل ستدفع لزوج اذا حدث الطلاق هكذا الاية ستكون انقلبت فمن فيهم سيكون الرجل😂

القائمة ليست تعويض عن الطلاق يا مي، فهناك نفقات العدة والمتعة لهذا السبب.

القائمة هي إيصال أمانة وليست من الزواج في شيء، بل بسبب هذا الإيصال المزور تم سجن كثير من الأزواج بدون حق.

وطالما سيتم تخوين الزوج على الأمانة التي في منزله التي اشترتها العروس، فيجوز تخوين العروس وعليها أن توقع على ما اشتراه الزوج، هذا هو مفهوم القائمة - إيصال أمانة.

وبالفعل كثير من الزوجات سرقت الأثاث في غياب الزوج ثم طالبته به مرة أخرى.

والذهب ليس هدية...الذهب مهر يجب أن يتم إثباته حتى يتم رده في حالة الخلع فهذا هو الشرع.

فعلا الذهب مهر وليس هدية لان لا احد يعطي احد هدية بقيمة 150 الاف جنيه 😂 على اقل تقدير في حال كان الزوج من ابناء الطبقة المتوسطة ولكن هل الحل ان نبني العلاقة على التخوين كما قال جورج؟

المشكلة ان في اغلب الحالات تتحول القائمة إلى أداة ضغط قانوني، خاصة إذا كُتبت بقيم مبالغ فيها مما يجعل الرجل متوتر منذ البداية بدل بناء الثقة. ومقابل حالة تلك السيدة توجد ايضا حالات اكثر استخدمت القائمة وأدت إلى نزاعات مطولة أو مطالبات غير عادلة.

اذا كان متيقن انها مبالغ في قيمتها لا يكمل الزواج لكن ليس الحل ان نلغي القائمة نهائي. أعرف حالات كثيرة كانوا لديهم قائمة ولم يحصلوا علي شي بسبب ان المحامين لديهم معارف معينه فى اقسام الشرطة تبلغهم بمعاد تنفيذ الحكم فيقوم الزوج باخلاء الشقة تمام فتضر الشرطة الى تشميع الشقة على هذا الوضع ولا تاخذ الزوجة اى شئ

فعلا الالاعيب بالقائمة لا تنتهي حرفيا وتخلق جو من التوتر، انا لست معها او ضدها لكن اذا كان هو لا يريد ان يكتب حسنا، ماذا ساصنع بحفنة من الخشب وبعض الأجهزة بعد فشل حياتي الزوجية لاشيء ستزيدني حسرة!

الخلاف حاصل، وتوقعه يضاعفه، والضغط على إغلاق أبواب الطلاق قد تشكل ظلم على المرأة عندما يتمسك بها وهو لها كاره.

هذا لا يحدث في الواقع، القائمة تكتب بالكامل للمرأة بعض النظر عمن اشترى ماذا، وهذا ما يغضب الرجال، وليس محاولة ضمان المرأة لحقها.

الرجوع إلى الأصل والإكتفاء بأركان الزواج الأساسية. وتصحيح الأعراف لتتوافق مع الشريعة لا العكس.

مجهول أضف ردا

الفكرة ان النمط العام مازال مستمر في تهيج الصراع بين الرجل والمرة وكان الرجل عدو المرة والعكس فتبني العلاقات على الشك بدلا من الثقة ولكن القائمة في الاصل بدعة من بدع العصر واستبدال المهر بالقائمة ليس حل ويقع فيه الظلم على كلا الطرفين فمن ناحية الرجل ملزم بكل ما هو مكتوب في القائمة والتى قد يكون المحصل النهائي منها مبلغ خيالي بكل ما جلب الرجل والمرة وبعض ما لم يجلب.

هذا يجعل فكرة الطلاق فكرة إنتحارية فيصبح الزواج سجن بدلا من علاقة ملئها المودة والرحمة يسعي كل طرف لضغط على الاخر وهو ظلم لمرة من ناحية ان المرة ليست ملزمة اصلا بشراء شئ.

ولكن الحالة المذكورة هي حالة نادية ويمكن اعتبارها شاذة حيث ان هذا الحالة ابقت بالعمل بنظام القائمة ولكن الفرق انها نقلته من الاطار القانوني لاطار العرفي فلا هي حصلت على حقها في المهر ولا هي حصلت على منافع القائمة.

اما سبب مطالبة الرجال بإلغاء القائمة فيمكننا ان نعدد:

  1. رغبة بعض الملتزمين بالزواج دون الوقوع ببدعة والقائمة من ضمن البدع
  2. إرتفاع تكاليف الزواج بشكل مبالغ فيه
  3. غياب حق الرجل من القائمة
  4. عدم الايمان بفكرة القائمة من حيث المبدأ البعض يراها نوع من التخريب لاعلاقة الزوجية.

اما انا فاميل لقكرة المهر لا القائمة.

ولا مشكلة لدينا يدفع لها مهرها ويجهزه منزله بما يتناسب مع هذا العصر وليس العصر الجاهلى مثلا او لا يقول انا حر عليه ان يجهزه بما يناسب البيت الذي سيتزوج منه او يتقدم لمن تناسب مقدرته او تساعده كالمعتاد ويمضى فقط على الجزء الذى احضرته لتضمن حقها ويدفع لها المهر ويكمل تأسيس المنزل من غير ما يمضي عليه

كثير من الرجال يرغبون بهذا ولكن الفكرة ان الاهل يرفضون لانهم يردون تقليد الزوج بوصل امانة كما وان الاهل إن قبلو يدخلون من باب التعجيز يطلبون شقة بموصفات خيالية و عبش اغلي من عبش دونالد ترمب واشترطات لا يمكن لعاقل ان يؤافق عليها في النهاية وصل الامانة المسمي بالقائمة ليس حافظ لحقوق المرة بقدر انه مدمر لعلاقة فمن ناحية هو يبني العلاقة على الشك لا الثقة ثم بعد الطلاق يبحث كل طرف عن ثغرات هذا الوصل.

فعندما تقولن لا مشكلة فيجب تحديد معنا لا مشكلة هل هي لا مشكلة عند الاهل لان الاهل هم من يشترطون ام هي لا مشكلة من باب التعجيز.

في الشرع كل الأمور واضحة خاصة الزواج ، المهر للمرأة حق ولكن لأول مراة اسمع عن القائمة!!!!!!!! .

الأساس القانون يجب تغيير القانون ليحمي حق الاثنين معا .