"في اللحظات التي ترتكب فيها خطأ أو تغير رأيك ببساطة.. أصبح بإمكانك الآن تعديل رسائلك المرسلة على WhatsApp". هذا ما قاله تطبيق WhatsApp في تدوينة نشرها يوم الإثنين الماضي معلناً بذلك عن بدء ميّزة تعديل الرسائل المرسلة بعد مدة لا تتجاوز الـ 15 دقيقة. مع أنّ هذه الميزة هي موجودة منذ سنوات عند أكبر منافسيه (Telegram) مع مزايا عديدة أخرى يقدّمها لمستخدميه، لكن الواتس ما زال متفوّقاً على تيليغرام بفارق كبير في أعداد المستخدمين! ففي أحدث الإحصائيات، نشر موقع statista

عادةً ما يُقدّم صاحب العمل -الباحث عن تمويل- دراسة المشروع والجدوى الاقتصادية بالكامل لصالح المستثمر أو الجهة المموِّلة (كمنظمات العمل المجتمعي)، وبناءً عليها يتم اتخاذ قرار تمويل المشروع من عدمه، وهنا تكون الأمور جيدة وتسير على قدمٍ وساق. ونظراً للإجراءات القانونية الطويلة -خصوصاً مع المنظمات المجتمعية- فقد تأخذ عملية التمويل فترة طويلة نسبياً.. وهنا المشكلة! فالظروف الاقتصادية الخارجية قد تتغيّر بشكل كبير، كأن يتغيّر سعر صرف العملة المحلية وتخسر أكثر من نصف قيمتها –كما حصل معي في أحد المشاريع- أو

المدير يطلب مني تقارير معقّدة تأخذ مني وقتاً طويلاً، وهو لا يملك الوقت لقراءتها حتى! لذلك حين أرسل التقرير له يبقى عالقاً في قائمة الإيميلات الواردة لفترة طويلة دون أن يُفتح، حتى يصبح في أحسن الاحوال منسياً غارقاً في كومةٍ من الإيميلات في الصفحة العاشرة أو أكثر، إن لم يكن فعلاً قد أصبح في قائمة المحذوفات! ليست العبرة من التقرير أن يكون طويلاً أو معقّداً، العبرة تكمن في أن يُحقّق الغرض المطلوب منه فقط. لذلك كانت فكرة 5-15 Report هي

عندما نطرح مثل هكذا مواضيع أمام أصحاب الشركات على السوشيال ميديا أو أمام مجتمعاتهم الواقعية، فإنّ إجابتهم تجدها غالباً تنبع من منظور المدينة الفاضلة، وأنّهم لا يمارسون التمييز بين موظفٍ عن بُعد وآخر في المكتب، لكنّ حقيقة الأفعال لا الأقوال تجدها واضحة المعالم في فروقات التعويضات المالية التي يحصل عليها كلا النوعين من الموظّفين. ربما تقول لي "لا" هذا غير صحيح، وهنا اسمح لي أن أؤكّد على نقطتي بمثال: وجود موظّف أونلاين يعيش على سبيل المثال في تركيا ويقدّم خدماته

كثيراً ما نسمع عن خلافات بين الموظف وشركته تنتهي بفسخ التعاقد الوظيفي، وبغض النظر عن المخطئ بين الطرفين -إن لم يكن كلاهما- يكون الموظّف هو الخاسر الأكبر كونه غالباً لا يُقدِم على خيار اللجوء إلى شكوى قانونية حفاظاً على سمعته المهنية التي قد تكون محل شكٍّ وتساؤل، مما يعني خسارته لفرص عمل مستقبلية.. لن أدخل في حالات الموظف المخطئ، بل أقصد تماماً حالة الموظف المظلوم بالكامل ، والشركة هي المخطئة بحقّه وسرقت أتعابه المالية بعد فسخ عقده غير القانوني أساساً،