كثيراً ما نسمع عن خلافات بين الموظف وشركته تنتهي بفسخ التعاقد الوظيفي، وبغض النظر عن المخطئ بين الطرفين -إن لم يكن كلاهما- يكون الموظّف هو الخاسر الأكبر كونه غالباً لا يُقدِم على خيار اللجوء إلى شكوى قانونية حفاظاً على سمعته المهنية التي قد تكون محل شكٍّ وتساؤل، مما يعني خسارته لفرص عمل مستقبلية..
لن أدخل في حالات الموظف المخطئ، بل أقصد تماماً حالة الموظف المظلوم بالكامل، والشركة هي المخطئة بحقّه وسرقت أتعابه المالية بعد فسخ عقده غير القانوني أساساً، فضلاً عن وجود مساعي جادّة من قبل الموظّف من أجل الوصول إلى حلٍّ مُرضٍ مع شركته، لكنّ الرفض كان هو الفيصل.
ماذا يتصرّف الموظف هنا.. فالشكوى تعني غالباً التشهير بكلا الطرفين، وحتى لو نجح من خلال القانون في استعادة حقّه من الشركة، لكن من يُقنع الوسط المحيط من الشركات بأنّه موظّف ملتزم ولا يفضّل اللجوء إلى مثل هكذا طرق؟
هل هذا التصرّف يعني الانتحار الوظيفي؟ وهل سيحظى بنفس فُرَصِه الوظيفية في السابق مع هذه الشركات؟
ماذا عنك؟ لو تعرّضت لسرقة من قبل شركتك.. هل تجازف بسمعتك المهنية نحو تقديم شكوى رسمية؟ أم تتراجع نحو تسوية غير مرضية لك؟
التعليقات