وهناك اغلب أصحاب الأعمال لا يزالون على قانون العمل القديم من خلال الالتزام بعمل ثلاث نسخ من العقد رغم أن القانون الجديد رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ يشير إلى أربع نسخ حيث يحصل العامل على واحدة. الفكر في نشر الوعي.
تعتمد الدول التي تأمن على المقيم على المقاصة بين الدول. على الاقل تفعيل التأمين ضد التعطل في الوقت الحالي طالما توافرت الشروط ولم يغادر الدولة إلى حين الحصول على وظيفة أو انتهاء فترة الاستحقاق.
لدى السعودية المرسوم الملكي رقم 273 الخاص. للتأمين الاجتماعي بما في ذلك التأمين ضد التعطل عن العمل. يساهم فيه المشترك وصاحب العمل بنسبة 2 فى المائة مناصفة. لكن القانون يحمل السعودي فقط بعكس القانون البحريني رقم 76 لسنة 2006 يحمي المواطن والمقيم بالإضافة إلى الإعانة ولذلك يساهم الشركاء الاجتماعيين (الدولة والعامل وصاحب العمل).
بالضبط الضمان الاجتماعي أشمل حيث يعد التأمين الاجتماعي تحت مظلة الضمان الاجتماعي. ولكن هناك قاعدة تقول الخاص يقيد العام ولا يلغي بالعامل يخضع الاول للتأمين الاجتماعي وإذا لم تتوافر شروط الاستحقاق لجأ إلى الضمان الاجتماعي.