على الرغم من تشابه المفهومين في تقديم الدعم المالي للمحتاجين، إلا أن هناك اختلافات جوهرية بينهما من حيث التعريف، وطريقة التمويل، وفئة المستفيدين.
الضمان الاجتماعي:
برنامج حكومي يهدف إلى حماية الأفراد من مخاطر مثل التقاعد، والعجز، والبطالة، والحاجة.
يُموَّل بشكل أساسي من الضرائب التي يدفعها العمال، وأصحاب الأعمال، وغيرهم.
التأمين الاجتماعي:
يُعدّ جزءًا من نظام الضمان الاجتماعي، ولكنه يعتمد على مساهمات العامل، أو صاحب العمل، أو كليهما، وأحيانًا الحكومة.
يشمل تأمين البطالة، والتأمين الصحي، وتأمين إصابات العمل، وغيرها.
هل لديكم أي تجارب أو آراء في هذا المجال؟ شاركوها معنا.
بالضبط الضمان الاجتماعي أشمل حيث يعد التأمين الاجتماعي تحت مظلة الضمان الاجتماعي. ولكن هناك قاعدة تقول الخاص يقيد العام ولا يلغي بالعامل يخضع الاول للتأمين الاجتماعي وإذا لم تتوافر شروط الاستحقاق لجأ إلى الضمان الاجتماعي.
ليس صحيح على حسب نظام الدول .
مثل في السعودية :
ولاً: التأمينات الاجتماعية (GOSI)
هي نظام حماية قائم على الاشتراك الإجباري لغرض التأمين على الدخل المكتسب.
- الجهة الإدارية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI) (بعد دمج المؤسسة العامة للتقاعد).
- مجال العمل: تشمل العاملين في القطاع الخاص والعام والعسكري.
- المهام الرئيسية: معاشات التقاعد (للشيخوخة والعجز)، التعطل عن العمل (ساند)، والأخطار المهنية.
- التمويل: نظام تكافلي يعتمد على الاقتطاعات الإلزامية الشهرية من أجور الموظفين وأصحاب العمل.
- الخلاصة: هي "حق مكتسب" للمشتركين، يُبنى على أساس سنوات الاشتراك ومقدار الراتب.
ثانياً: الضمان الاجتماعي المطور
هو نظام حماية قائم على الدعم الحكومي المباشر لرفع مستوى معيشة الفئات الأشد حاجة.
- الجهة الإدارية: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- مجال العمل: يستهدف المواطنين السعوديين المحتاجين ممن ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
- التمويل: يعتمد على المخصصات الحكومية وأموال الزكاة.
- الهدف: مكافحة الفقر وتوفير حد أدنى من الدخل (حد الكفاية).
- الخلاصة: هو "دعم حكومي للمحتاجين"، يُصرف للفئات الأكثر حاجة (كالأيتام والأرامل والعائلات ذات الدخل المنخفض).
ملاحظة هامة حول الأنظمة الدولية
يجب الانتباه إلى أن نظام التأمينات والضمان الاجتماعي يختلف من دولة إلى أخرى. كل دولة تصمم أنظمتها الخاصة للحماية الاجتماعية بناءً على طبيعة اقتصادها، وتركيبتها السكانية، ومصادر تمويلها (ضرائب، اشتراكات، زكاة، إلخ). لذلك، فإن الفروقات التي ذكرناها أعلاه تنطبق حصراً على المملكة العربية السعودية.
ماذا عن القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩. المصري بالنسبة إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تساهم الدولة وصاحب العمل والعامل وتأمين البطالة صاحب العمل فقط.
هذا في مصر فقط وليس في الدول الأخرى . تحدث فيه مع المصريين ممكن يفيدونك .
مثلا أنا أتحدث عن الأنظمة في السعودية بحكم أني سعودي .
الضمان الاجتماعي شيء والتأمين الاجتماعي ( التأمينات الاجتماعية ) شي أخر .
ممكن يجي شخص ثالث من دول أخرى لديه أنظمه مختلفة .
الأنظمة فلازم تتطلع على أنظمة كل دول حتى الفرق
مثلا أنت ذكرت الضمان الاجتماعي:
يُموَّل بشكل أساسي من الضرائب التي يدفعها العمال، وأصحاب الأعمال، وغيرهم.
في السعودية مثلا لا الشركات و الأفراد ولا العمال يمولنه ولا يدعمونه ولا لهم علاقة فيه تمويله ولا يستقطع من أي أحد . تمويله حكومي فقط .
التعليقات